وصف الإقتصاديون إعلان ممتاز السعيد وزير المالية عن ارتفاع العجز في الموازنة الي50 مليار جنيه في الربع الاول بأنه أول خطوة تجاه تطبيق معايير الشفافية بالرغم من المفاجأة التي أثارها ذلك الإعلان, وشددوا علي أن مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي هي اولي خطوات الاصلاح الاقتصادي, معتبرين ان ارتفاع العجز الي50 مليار جنيه هو القيمة الحقيقية لعجز الموازنة, خاصة وان الارقام المعلنة في السابق كانت عارية تماما من الصحة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية لمصر, جراء تعثر عجلة الانتاج نتيجة لتداعيات ثورة25 يناير وما تبعها من اعتصامات ووقفات احتجاجية اثرت بالسلب علي وتيرة الاقتصاد. وأكد الخبراء أن وقوف الحكومة الحالية مكتوفة الايدي تجاه اتخاذ اي قرارات جوهرية تساعد في تخفيف العبء عن الموازنة واهمها اعادة النظر في ملف الدعم, وتغليظ العقوبة علي التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تصيب الاقتصاد المصري بالشلل, مؤكدين ان سياسة الايادي المرتعشة حيال اتخاذ القرارات الاصلاحية قد تصل بمصر الي اعلان افلاسها. وقال الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في اصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الالمانية, إن بلوغ عجز الموازنة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي50 مليار جنيه يعد مؤشرا سيئا للفترة المقبلة. اضاف انه في حالة استمرار سوء الاوضاع الاقتصادي سيتخطي حاجز العجز المتوقع135 مليار جنيه ليبلغ200 مليار جنيه, موضحا ان الدولة قادمة علي تحمل مديونيات اعلي من قدرتها في المرحلة المقبلة. واشار الي ان الدولة قامت بشراء أذون خزانة في اول ثلاثة شهور بالنسبة المالية باجمالي170 مليار جنيه وهو ما يشير الي زيادة تدهور الاوضاع الاقتصادية بصورة فجة. واوضح انه ستكون هناك زيادة بنسبة40% منسوب الي اجمالي الانفاق الذي يبلغ533 مليار جنيه, وتخوف من عدم قدرة الدولة علي مواجهة التدهور الحالي في ظل تزايد المطالب وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة للحد من ارتفاع العجز. وأكد الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان اعلان وزارة المالية تكبد الموازنة العامة للدولة عجزا يقدر بنحو50 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام من سلاح ذو حدين, الاول ايجابي وهو مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي لمصر وهو ما قد يساعد في القضاء علي الاضرابات والتظاهرات المستمرة التي تزيد من سوء الوضع الاقتصادي لمصر, اما الجانب الاخر من الامر فهو يشير الي ان العجز في الموازنة قد يتجاوز مستوي ال200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي لتصل نسبة العجز الي ما يقرب من5% من اجمالي الناتج القومي. وحول اسباب تفاقم عجز الموازنة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي قال الدكتور فخري الفقي انه جاء نتيجة طبيعية لعدم اتخاذ اي خطوات اصلاحية من شأنها تخفيف قيمة العجز في الموازنة والتي أهمها إصلاح منظومة الدعم التي تشوبها اخطاء فادحة في توزيع قيمة الدعم سواء دعم الطاقة او دعم الخبز, واضاف الفقي ان استمرار الحكومة في موقفها الحالي وتبنيها لسياسة الايادي المرتعشة سيصل بمصر الي الافلاس. وحول خارطة الاصلاح الاقتصادي والتصدي لتفاقم عجز الموازنة اكد الفقي ان هناك محورين رئيسيين للسيطرة علي العجز الأول يتمثل في تنشيط المتحصلات الضريبية المتأخرة والتي قاربت ال40 مليار جنيه سواء من خلال تخفيض الضرائب المتأخرة علي المستثمرين او تقديم تسهيلات سداد لسد العجز جزئيا, أما الحل الاخر فيتمثل في المنح والمساعدات وهو امر يصعب التحكم فيه خاصة انها تدفقات نقدية قد تدخل الي الموازنة ولكن لا تملك الحكومة أي وسيلة للحصول عليها. وطالب الفقي بضرورة البدء في تحريك ملف الدعم وتحمل تبعات التظاهرات الشعبية والتي تحدث بالفعل سواء بإتخاذ قرارات إصلاحية أو بدون إتخاذها ومن ثم سيحد تخفيض الدعم علي المحروقات والطاقة من تفاقم عجز موازنة الدولة.
