تنص قاعدة دستورية القوانين علي: ألا يصدر قانون علي خلاف الدستورو وقد صدر دستور مصر عام1882, وتم إلغاؤه من سلطات الإحتلال الانجليزي, وبفضل كفاح وصمود شعب مصر صدر دستور1923, وفي ضوئه انعقد أول برلمان مصري عام1924, وظل معمولا به إلي أن قامت ثورة الجيش, ووافق الشعب علي دستور1956 ثم تم العمل بدستور مصر الدائم في عام1971, وظل معمولا به ومن بعض التعديلات الدستورية عام2007 إلي أن قامت الثورة الشعبية, ووافق الشعب علي الإعلان الدستوري في مارس.2011 وفي إطار طرح مسودة مشروع الدستور الجديد لعام2012 للحوار المجتمعي, أود أن أعرض بايجاز الركائز والدعائم الأساسية لدستور مصر علي النحو التالي: أولا دعم يمقراطية نظام الحكم من خلال النص علي أن السيادة للشعب, وهو مصدر السلطات, ومصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لاتقبل التجزئة, إضافة إلي أن مصر تحترم التعددية من منطلق أنها دولة ديمقراطية. ثانيا صاحب السيادة, بجميع المواطنين دون تفرق+ من منطلق مبدأ المواطنة الذي نص عليه مشروع الدستور الجديد في مادته السادسة, وأري كمواطنة مصرية أن توضع المواطنة في صدارة الدستور من خلال مادته الأولي من منطلق أنها تساوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات. ثالثا أن الدولة دينها الرسمي الإسلام, لأن غالبية السكان مسلمون, ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, والأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة, يتولي نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية, ويظل راعيا لمبادئ الشريعة الإسلامية علي مدي تاريخه العريق وريادته العالمية. رابعا تكفل الدولة احترام حقوق الإنسان, ولايجوز إهانة أي مواطن, والمواطنون أمام القانون سواء دون تمييز, وتكفل الحرية والعدل وتكافؤ الفرص, وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة, أضف إلي ذلك دعم حرية العقيدة وضمان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية, وحماية دور العبادة فضلا عن حرية الفكر والإبداع العلمي والثقافي والفني في شتي المجالات. خامسا الحد من سلطات رئيس الجمهورية التي وردت في الدساتير السابقة, ونظام الحكم ينبغي أن يكون مزيجا بين الرئاسي والبرلماني, بحيث يوضح الدستور سلطات البرلمان, والحكومة, وكذلك مؤسسة الرئاسة, ولابد أن نشير إلي أن الدستور الفرنسي تغيرت الحكومة في ضوئه مرارا, كل شهرين نتيجة أن البرلمان بيشيل الحكومة. سادسا استقلالية السلطة القضائية وكذلك مجلس الدولة كهيئة قضائية تختص بالفصل في الدعاوي والمنازعات الإدارية, والقضاة غير قابلين للعزل, ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة. سابعا حرية الرأي والتعبير مكفولة لجميع المواطنين وحرية الصحافة, ووسائل الإعلام مكفولة, بما لا يمس حرية وحرمة الحياة الخاصة, وحقوق الغير فأنت حر ما لم تضر, مع حظر فرض الرقابة علي وسائل الإعلام أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. ثامنا دعم حقوق المواطن في تلقي التعليم المجاني في المؤسسات التعليمية المصرية, إضافة إلي حرية البحث العلمي, وحق جامعات مصر في إستقلالها, والقضاء علي الأمية باعتبارها قضية قومية. تاسعا المرأة نصف المجتمع, وكرمها الإسلام, وهي شريكة للرجل في كل إنجازاته, ومسئولياته, وإنكساراته في جميع مراحل حياته, وطالما أن الأحزاب, والجمعيات, والمنظمات الحقوقية, عجزت عن تمثيل المرأة المصرية تمثيلا عادلا في البرلمان, فلابد أن يتدخل الدستور أسوة بكثير من دول العالم. عاشرا أن يعالج الدستور المشكلات المجتمعية بحيث يكون عادلا وموضوعيا, لأنه دستور من أجل مصر, يكفل التأمين الصحي والإجتماعي للمواطنين, يضمن تقريب الفروق بين الحد الأدني الأعلي في الأجور, يكفل وظيفة عامة دون تفرقة( من خلال التركيز علي الإقتصاد القومي), ومسكنا ملائما, وأمنا داخليا من خلال شرطة مدنية وطنية إضافة إلي أن أمن مصر القومي من خلال جيشها ودرعها الواقي وحاميها في الداخل والخارج, حائط الصد المنيع ضد أي إختراق من أي قوة إقليمية أو خارجية.
