إلي أي درجة من التخبط يسير العامري فاروق؟ .. ولماذا يصدر وزير الدولة لشئون الرياضة تصريحات متضاربة؟.. وهل تتوقف التظاهرات ضده؟ العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بات في أقل من شهرين العدو الأول لجماهير الكرة وبطل الهتافات في التظاهرات.. ومسئولا عن تخبط رهيب وكبير تعاني منه المنظومة بعد أن أعلن عودة الدوري الشهر الماضي ثم عاد بعد التأجيل ليؤكد عودته17 أكتوبر الحالي قبل أن يتخذ اتحاد الكرة قراره بالتأجيل لأول نوفمبر. كلاهما خيار صعب.. فالعودة إلي النشاط تعني أن الصدام قادم لا محالة وقد تتجدد مشاهد بورسعيد ومذبحة سقط فيها74 شهيدا من جماهير الأهلي. والتأجيل لفترة أخري يعني فشل وزير الرياضة في أهم اختبار له منذ توليه لمنصبه.. والعامري فاروق هو من صنع هذين الخيارين وكتب في ولاية قصيرة جدا أزمات لا حصر لها. ما يحدث الآن في مصر أن رئيسا مغمورا لاتحاد كرة القدم جاء عبر صناديق الاقتراع هو جمال علام نجح في إيقاف سطوة العامري فاروق علي كرة القدم وأعاده إلي نقطة الصفر من خلال تأجيل بطولة الدوري الممتاز في اجتماع رسمي لأجل غير مسمي رافضا الضغوط الهائلة التي تعرض لها من جانب وزير الرياضة. في الوقت نفسه خرجت في مصر مظاهرات احتفالية هذه المرة من الألتراس الأهلاوي بعد انتصارها علي وزير الرياضة أعقبتها الدعوة لمظاهرات أخري تبدأ في سوهاج للتنوير عن جدوي عدم بدء الدوري الممتاز, إضافة إلي حالة ثورة في معظم الأندية والاتحادات الرياضية بسبب إصراره علي التدخل في شئونها, وتعليق أمورها حسب أهوائه ومصالحه وانتمائه!. نقطة البداية ما يحدث بصورة شبه أسبوعية حاليا من تظاهرات أمام القصر الجمهوري لرابطة الالتراس الأهلاوية والتي لجأت إلي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للحد من تصرفات وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق وإلغاء قراره باستئناف منافسات الدوري الممتاز. وأصبح تهديدا للأمن العام ما يحدث في مصر حاليا من تهديدات الجماهير بسقوط ضحايا في حالة تفعيل قرار وزير الرياضة قبل صدور أحكام قضية مذبحة بورسعيد.. وتواجه مصر حاليا مظاهرات فئوية في كرة القدم, البطل فيها العامري فاروق بعد قراره بإقامة الدوري بدون جمهور دون تحديد ملاعب تكفي الأندية وقبل إنهاء حالات الاحتقان وتحقيق مطالب النيابة العامة في توفير اشتراطات أمنية لتأمين الجماهير والملاعب قبل استئناف النشاط. وبسبب وزير الرياضة خرجت تظاهرات أهلاوية غاضبة في الشوارع والميادين لمنع تفعيل قراره, وتجربة استئناف النشاط فشلت فعلا عندما أقيم في برج العرب لقاء الأهلي وإنبي في بطولة كأس السوبر قبل شهر.. وشهدت الاسكندرية احتشاد الجماهير أمام فندق إقامة الفريقين لمنع خروجهما.. وحدث قطع لعدة طرق واضطر الأمن أمام ضغوط الوزير إلي خروج الفريقين من الأبواب الخلفية ومحاصرة الأتوبيسات بمدرعات عسكرية والآلاف من الضباط والجنود... وتأخر موعد إقامة اللقاء لساعتين. وفي بورسعيد, خرجت مظاهرات شارك فيها الآلاف ضد العامري فاروق المتهم حاليا بتأجيج الفتنة التي لم تجف دماؤها.. وأصبح العامري بطل جمعة في المحافظة تطالب بإسقاطه من منصبه للمجاملات ضد المصري. ملف العامري فاروق مع اتحاد الكرة أشبه بفيلم هي فوضي وإحراج تام للحكومة ممثلة في وزيرها بسبب الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الرجل في زمن قياسي.. أبرز هذه الأخطاء هي إعلان العامري فاروق منذ اليوم الأول له في الوزارة استئناف منافسات النشاط الكروي وإقامة بطولة الدوري الممتاز في17 سبتمبر دون الرجوع إلي من يديرون اتحاد الكرة وكان وقتها أنور صالح هو المدير التنفيذي في تدخل حكومي صارخ.. ثم جاءت الخطيئة الثانية عندما اتخذ العامري فاروق قرارات عنترية عين من خلالها لجنة مؤقتة برئاسة عصام عبد المنعم لإدارة الجبلاية دون قراءة اللائحة جيدا.. وتحدي وزير الدولة لشئون الرياضة الجميع بأنه قادر علي مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولا يعبأ بمن يهددونه بوجود شخصيات ستصل إلي الفيفا.. ومرت أيام قليلة حتي ظهرت فضيحة تهديد الفيفا بتجميد النشاط الكروي مالم يتراجع العامري فاروق عن قراره... والمثير أن عصام عبد المنعم رفع عن صديقه الحرج وقرر مع لجنته تقديم استقالتهم وعدم تفعيل القرار لتعود الأوضاع في اتحاد الكرة إلي نقطة الصفر من جديد ويتولي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة التنفيذية رئاستها خلفا لأنور صالح الذي تخطي السبعين.. ولم يحاول العامري فاروق وهو الرجل الأول في الرياضة قراءة اللوائح والعمل علي تعديلها وهو يملك السلطة.. وظهر هذا جليا عندما حاز هاني أبو ريدة علي قرار من الجمعية العمومية وقت إجراء الانتخابات يفيد أحقيته في خوضها وهو ما يضرب بند الثماني سنوات ومنع احتكار السلطة في مقتل خلال المستقبل. والعامري متهم بافتعال هذه الأزمة للوصول إلي نهاية تفيد إلغاء بند الثماني سنوات الذي كان يدعو له حتي لا يحرم هو وحسن حمدي ورفاقه في مجلس إدارة النادي الأهلي من خوض انتخابات سبتمبر2013 قبل أن يكون وزيرا لشئون الرياضة.. مشكلة العامري فاروق مع رابطة ألتراس الأهلي أزمة ثقة في الأساس ويعود السبب الرئيسي فيها إلي تباين مواقف الرجل في التعامل مع قضية بورسعيد عندما كان عضوا في مجلس إدارة النادي القاهرة وقت وبعد اندلاع أحداث مذبحة بورسعيد عنها عند توليه وزارة الرياضة. فالعامري أصاب الالتراس بصدمة كبيرة عند توليه المنصب بأيام قليلة.. وشاهدوه يقرر استئناف النشاط الكروي محليا سواء كأس السوبر أو الدوري الممتاز أو كأس مصر بقرار من جانبه ودون الرجوع لاتحاد الكرة.. وهو من نادي بإلغاء الدوري في موسم2012/2011 وتحقيق مطالب القصاص أولا لأسر شهداء مذبحة بورسعيد وساند الالتراس من موقعه في مجلس إدارة الأهلي.. ورغم عدم اعجاب حسن حمدي رئيس النادي وقتها بما يفعله العامري وكان برفقته خالد مرتجي عضو المجلس الذي لا يزال متمسكا بمنصبه.. ودخل وزير الدولة لشئون الرياضة في تحد صارخ للجماهير بإصراره علي إقامة لقاء الأهلي وإنبي في برج العرب علي كأس السوبر. وأيضا عندما كان العامري فاروق عضوا في المجلس الأهلاوي لعب بقوة في التصويت لانتزاع قرار من المجلس لعدم السفر إلي بورسعيد ل5 أعوام والعمل علي تدويل قضية المصري البورسعيدي وتجميده ل5 أعوام أيضا.. واعترض بشدة بل هاجم قرارات اتحاد الكرة ومن بعدها لجنة التظلمات بالجبلاية الخاصة بتجميد الفريق البورسعيدي لموسم2013/2012 وطالب بتصعيد الأمر إلي الفيفا لانتزاع عقوبة أكبر.. ففاز وقتها بدعم الجماهير الأهلاوية التي سرعان ما شاهدت نفس الرجل بعد تسلمه منصبه الوزاري يفتح الباب أمام صفقة توافقية حول تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية بعودة المصري للعب محليا من خلال اتفاق أبرم بين كامل أبوعلي رئيس النادي وعامر حسين المدير التنفيذي السابق للجبلاية يعتذر من خلاله المصري عن اللعب في الدوري لمدة موسم لدواع أمنية مقابل سداد100 ألف جنيه غرامة.. وهذه التصرفات هي السبب وراء نشوب معركة حقيقية بين وزير الرياضة ورابطة الالتراس التي تراه يخدم فقط مصالح ورغبات حسن حمدي رئيس النادي الأهلي المتهم في قضية فساد مالي وخرج منها بكفالة ضخمة قدرها مليونا جنيه هو الآخر نقطة سوداء في رحلة العامري فاروق كوزير. فمنذ صدور قرار التحقيق مع حسن حمدي واحتجازه في الكسب غير المشروع ثم خروجه بكفالة مالية ومنعه من السفر والوزير يتجاهل تماما اتخاذ قرار تجميد رئيس النادي الأهلي عن ممارسة عمله لحين انتهاء التحقيق ولم يقرر احالة امره سواء من الاستمرار أو التجميد إلي الجمعية العمومية وتجاهل الواقعة تماما وبدا للملايين حائط صد ضد من يحاول الاقتراب من رئيس النادي الأهلي.. وظهرت تصرفات للعامري فاروق تفيد دعمه الكامل لحسن حمدي والنادي الأهلي الذي ينتمي إليه.. فهو يقود تيار استئناف النشاط الكروي محليا تلبية لرغبة حمدي في ظل خسارة الأخير ل30 مليون جنيه, كما جاء في ميزانية النادي بسبب توقف نشاط الكرة.. ودعم العامري فاروق في غياب وجود مجلس لإدارة اتحاد الكرة حصول حسن حمدي علي تفويض لإدارة ملف البث الفضائي وبيع حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز فضائيا رغم وجود تحذيرات من ادارة رئيس الأهلي لهذا الملف الذي لاتقل قيمته عن100 مليون جنيه وايضا رغبة في بيعه حصريا لقناة بعينها وإعادة سيناريو وتشفير المباريات. ووافق وزير الرياضة علي طلب حسن حمدي بإقامة لقاء الأهلي مع انبي في كأس السوبر وتحدي الجماهير رغم الانتخابات الواسعة للالتراس في برج العرب حتي يجني النادي عائدا ماليا كان حسن حمدي يعتمد عليه. واعتمد العامري فاروق كل قرارات المجلس الأهلاوي خاصة تمديد عقود منها عقد الرعاية لفترات لن يكون فيها حسن حمدي ومجلسه الحالي بما فيه العامري فاروق الذي لم يتقدم باستقالته من منصبه بعد خارج الخدمة بسبب بند الثماني سنوات. بالرغم من وجودهما في مقر واحد الا ان العامري فاروق لم يتعلم من أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب.. عندما اتخذ الاخير قرارا بإيقاف اجراء اي انتخابات في مراكز الشباب وبحث تعيين مجالس مؤقتة لها لحين الوصول إلي قانون ولائحة تدار بها مراكز الشباب في مصر وفتحه باب التواصل مع المجتمع والقوي السياسية في نفس الوقت للوصول إلي قانون يلائم مصر بعد ثورة25 يناير.. أما العامري فاروق فكان وضعه مختلفا تماما.. فهو لم يقدم بعد رؤية لمشروع قانون الرياضة الجديد الذي صدع به رءوس المصريين خلال حربه الشهيرة مع حسن صقر ومن بعده عماد البناني رئيسي المجلس القومي للرياضة, وفي عهد العامري فاروق اقيمت الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة واتت برموز ترفضها الجماهير لانتمائها الي النظام السابق وكذلك تكرار سيناريو الذهاب بالرياضة الي المحاكم كما فعل محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عندما لم يتم السماح له بخوض انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم.. واهدر العامري فاروق فرصة ذهبية لترتيب بيت الرياضة المصرية في ظل وجود توقف رسمي للنشاط و4 أعوام تفصل مصر عند دورة الألعاب الاوليمبية المقبلة في ريودي جانيرو. ومن الاخطاء القاتلة لوزير الرياضة عدم تحقيقه بعد في انهيار الرياضة المصرية والنتائج الهزيلة التي حققتها المشاركة الرسمية في دورة الألعاب الاوليمبية الماضية في لندن بين يوليو واغسطس الماضيين والتي لم تحقق فيها مصر سوي ميداليتين لعلاء الدين أبوالقاسم في سلاح الشيش وكرم جابر في المصارعة. ولم يفتح العامري فاروق تحقيقا معلنا للرأي العام عن نكبة التايكوندو والمصارعة وألعاب القوي والسباحة.. وايضا لم يفتح ملف فشل فريق الكرة الذي كلف خزينة البلاد ملايين الجنيهات وضعت تحت جزمة هاني رمزي المدير الفني ليكتفي بفوز وحيد من4 مباريات في لندن.. والأخطر من السقوط الفني.. الوقائع المؤسفة التي لايعلم الرأي العام عن تفاصيل التحقيق فيها شيئا منذ انتهاء الدورة الأوليمبية الماضية في لندن وابرزها فضيحة تغيب مصارعين عن لقاء في منافسات وزنهما. وبالاضافة الي فضيحة الشيشة في فندق اقامة المنتخب الاوليمبي الذي لم ينف رسميا من جانب وكالات الانباء التي اذاعت النبأ بالاضافة الي فضيحة الملابس سيئة السمعة التي جري استبدالها قبل انطلاق الدورة بساعات قليلة.
