قال الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة, إن جميع أجهزة الدولة تتحمل المسئولية كاملة عن تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها قضية ترتبط بالمستوي الاقتصادي والظروف الاجتماعية. وطالب نصر خلال ندوة عقدت بالمجلس عن أطفال الشوارع تحت شعار كلنا مسئولون بضرورة رفع جودة التعليم, مشيرا إلي أن الدراسات والأبحاث العلمية اثبتت أن التسرب من التعليم سبب رئيسي في انتشار هذه الظاهرة, بالاضافة إلي دور وزارة الصحة في استقبال هؤلاء الأطفال دون السؤال عن هويتهم وتحسين مستوي الخدمات الصحية للحد من انتشار الأمراض الخطيرة بينهم. كما طالب بضرورة تدريب المتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لهم. واقترح الدكتور نصر أن تخصص وزارة الأوقاف والأزهر الشريف جزءا من الزكاة للانفاق علي مشروعات رعاية أطفال الشوارع, لافتا إلي أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وحققت نتائج ملموسة للحد منها مع مراعاة البعد الاجتماعي والموروث الثقافي لمصر. من جانبه أوضح الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أن اللجنة أخذت علي عاتقها اتخاذ قرارات تنفيذية للوقوف علي حل تلك المشكلة وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها, مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عدة جلسات وخرجت بتقرير نهائي تم رفعه لرئيس مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات الجادة تجاه هذه المشكلة وهي مخاطبة المحافظين لتخصيص قطع اراض لانشاء دور رعاية مجهزة جاذبة لضم الأطفال وتحويلهم إلي قوة بشرية ايجابية ذات عائد علي الاقتصاد القومي وإلحاق مراكز تدريب بهذه الدور لإعادة ادماجهم في المجتمع. واقترح رئيس اللجنة ان تقوم القوات المسلحة بعقد لقاءات تدريبية لتشجيع الأطفال واكتشاف مواهبهم ليصبحوا في مراكز مفيدة للمجتمع, مؤكدا ضرورة الوصول إلي قرارات وليست توصيات لضمان تطبيقها علي أرض الواقع. كما اقترح المشاركون في اللقاء تشجيع المجتمع المدني وإزالة المعوقات أمامه للقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي, بالاضافة الي اهمية القاء الضوء علي المرأة المعيلة ودعمها حتي لاتكون عرضة للسجن وتشريد أطفالها وتعزيز دور مراكز الاستقبال واستبدال لفظ اطفال الشوارع بأطفال بلا مأوي.
