الأقصر مدينة الحضارة التي تمتد جذورها إلي سبعة آلاف سنة وستظل شاهدة علي عظمة الانسان المصري القديم الذي سما بعلومه وفنونه. ليترك جامعة مفتوحة للتاريخ الإنساني في عصوره المختلفة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث تحوي هذه المدينة الأثرية. سدس آثار العالم و1/ثلث آثار مصر, ولكنها الآن تعاني مر المعاناة من إنخفاض معدلات السياحة بها حيث لا تتعدي نسبة الإشغال في فنادقها ومنشآتها السياحية20%. وحول آلام وآمال أهالي الأقصر وتطلعاتهم إلي المستقبل كان هذا الحوار مع السفير عزت سعد محافظ الإقليم.. * لماذا لم يتم افتتاح مهرجان الاقصر للسينما المصرية والأوروبية في معبد الأقصر أو في مجمع متاحف الكرنك وتم افتتاحه في قاعة مغلقة؟! ** إن اللجنة المنظمة هي التي اختارت المكان لأسباب فنية بحتة, ولا نحاول أن نفرض شيئا عليها. * لماذا توقف العمل في طريق الكباش؟ ** بصراحة نقص التمويل.. فمنذ شهر أغسطس من العام الماضي وحتي الآن ونحن نطلب تمويلا من وزارة الآثار ويأتي الرد ليس هناك تمويل وأمام هذا الوضع لجأت إلي وزير السياحة السابق الذي وافق علي صرف17 مليون جنيه تم إنفاقها في استكمال بعض مراحل المشروع وعندما نفدت توقف العمل. * ما هي الاعتمادات المالية المطلوبة للإنتهاء من تنفيذ المشروع؟ ** نحتاج إلي حوالي300 مليون جنيه لاستكمال المشروع حيث أوشك العمل علي الانتهاء في5 قطاعات ولم يتبق سوي القطاعين6 و7 واللذين بهما نجع أبو عصمة وهو عبارة عن منطقة عشوائية والمشكلة تكمن في تعويضات الأهالي وليس في رفع الأنقاض خاصة أن التعويضات مبالغ فيها بعض الشئ. أما القطاعات الخمسة الأولي فتحتاج فقط إلي حوالي20 مليون جنيه لاستكمالها. من وجهة نظركم هل إضافة مدينتي إسنا وأرمنت إلي مدينة الأقصر وتحويلهما إلي محافظة زاد من أعبائها؟ ** بالطبع إضافة إسنا وأرمنت إلي الاقصر حملها بأعباء ثقيلة خاصة وأن ميزانية المحافظة متواضعة وإسنا وأرمنت تحتاجان إلي اعتمادات مالية ضخمة لتطوير البنية الأساسية من صرف صحي ومياه شرب ومدارس ومراكز شباب ومستشفيات * تعاني المحافظة من انخفاض حاد في معدلات السياحة فما تأثيره علي المواطنين؟! ** نعم تعاني المحافظة من انخفاض حاد في معدلات السياحة حيث لا تتجاوز نسبة الأشغال في الفنادق7% وهو ما انعكس بدوره علي المواطنين حيث تعتمد المحافظة بشكل اساسي علي السياحة وخاصة أصحاب البازارات وسائقي التاكسيات والحناطير والعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية والبواخر النيلية وغيرها ولا شك في أن انخفاض معدلات السياحة يرجع إلي الاضطرابات التي تشهدها المحافظة وخاصة تظاهر أصحاب البازارات. * أكثر من1545 عاملا مؤقتا بقطاعي النظافة والتعليم قاموا بوقفات احتجاجية امام المحافظة من أجل التثبيت فماذا تم بشأنهم؟! ** هذه المشكلة من المشاكل المزمنة ولكنني تمكنت بعد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين لهم وبعض التفاوض مع وزارة المالية من تحويلهم من بند الصناديق الخاصة إلي الباب الأول حيث تم تحرير عقود جديدة لهم وانتهت المشكلة بحمد الله. * وماذا عن مشاكل اصحاب البازارات السياحية؟! ** لقد تسببوا في العديد من الاضطرابات حيث نظموا وقفات احتجاجية عديدة ومنهم من اضرب عن العمل لانخفاض الإقبال السياحي والكساد الذي شهدته البازارات بسبب انخفاض معدلات السياحة, حتي وصل الأمر إلي تهديد البعض منهم بغلق المزارات السياحية مطالبين بتخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود جديدة لهم. وعلي الفور تمت الإستجابة لمطالبهم المشروعة خاصة وأن الغالبية منهم يعانون من الركود السياحي حيث وافقت علي تخفيض القيمة الإيجارية لهم الي50% لحين عودة الحركة السياحية الي معدلاتها الطبيعية. *هناك أكثر من280 فندقا عائما بالأقصر تلقي بمخلفاتها في النهر مما أدي الي تلوثه..الايوجد حل لهذه الكارثة!! **بالطبع هناك فنادق عائمة لاتلتزم بتفريغ حمولتها من الصرف الصحي بالمراسي المخصصة لذلك نظرا لعدم الانضباط في كل أو بعض المواقع ولكن أدارة البيئة وادارة حماية النيل تقوم بدورها في التفتيش علي هذه الفنادق وعندما ترد إلينا أي شكوي عن تجاوز أو مخالفة أي فندق عائم نتخذ إجراءات فورية وسوف تقوم القوات المسلحة بتنفيذ مشروع لمواجهة هذه المشكلة بتسيير مراكب صغيرة تحمل تانكات مجهزة لسحب مخلفات الصرف الصحي من هذه الفنادق العائمة ثم نقلها الي سيارات الكسح المجهزة بتنكات أوسع وأكبر. * تخصم وزارة المالية حاليا20% من المنبع من كل موارد المحافظة مقابل تثبيت العمالة المؤقتة.. فماذا تم في هذا الشأن!! **تسبب هذا الوضع في حالة من العجز عن دفع رواتب العمالة المؤقتة والتي تبلغ5 ملايين جنيه حيث لم تقم وزارة المالية بتثبيت المؤقتين لذا نأمل في تثبيتهم قريبا لتخفيف الضغوط علي الصناديق الخاصة!! * وماذا عن وضع الصناديق الخاصة في المحافظة الآن.. هل بها أموال أم خاوية!! ** الصناديق الخاصة ميزانيتها تكاد تكون صفرا لأن أغلبها مرتبط بصورة أو بأخري بقطاع السياحة الذي تعرض لتدهور غير مسبوق في الآونة الأخيرة وهذا الانخفاض في معدلات السياحة إنعكس سلبا علي إيرادات المحافظة, علاوة علي أن المحافظة لم تتلق منذ يناير2011 م وحتي الآن مليا واحدا من وزارة الآثار حاليا( وهيئة الآثار سابقا) فالمحافظة لم تتلق نسبة10% من دخل الآثار في الأقصر بدعوي أن الآثار ليس لديها اعتمادات مالية. وقد خاطبت الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار فرد بأن الوزارة مديونة وليس لديها اعتمادات مالية. *هل كان أصحاب الفنادق العائمة يدفعون رسوما في الماضي أو قبل الثورة للمحافظة مقابل خدمات؟! **نعم كانوا يدفعون9% للمحافظة رسوما مقابل خدمات..ولكن تقلصت هذه النسبة في العهد البائد لتصل إلي2% ثم1% والآن أصبحت صفرا% إعتبارا من الشهر الجاري. * وماذا عن سرطان الباعة الجائلين الذي تسلل الي كل شبر من معابد وآثار المحافظة؟! **الباعة الجائلون مشكلة كبيرة جدا في المحافظة نواجهها منذ أكثر من عام, وقد انتشرت واستفحلت بسبب تراجع معدلات السياحة حتي أصبح الباعة أضعاف عدد السائحين, وهم مقسمون إلي جزءين: جزء يحمل تراخيص مزاولة مهنة بائع متجول والجزء الآخر يعمل بدون ترخيص, وللأسف هم يقومون بالبيع حول المناطق الآثرية التي يوجد بجانبها بازارات سياحية مرخصة وتدفع ضرائب ومقننة وتحمل تصاريح من هيئة الآثار, ولكن بعد الثورة أصبح الباعة الجائلون مصدر ازعاج كبير للسائحين إلي حد مطاردة السائحين داخل المواقع الأثرية نفسها!! وأمام هذه المشكلة المزعجة قمنا باستدعاء ممثلين عنهم وعقدت معهم العديد من الاجتماعات وكانت الطامه الكبري أن الكثير منهم قام بتزوير تصاريح مزاولة المهنة فتم استبعاد هذه التصاريح المزورة وتم منح تراخيص للملتزمين منهم في حين تم استبعاد غير الملتزمين الذي ثبت تورطهم في التحرش بالسائحين أو سبق ضبطهم بالاعتداء علي سائح أو ضبط متلبسا بسرقة, وبالفعل تم تحديد أماكن للملتزمين منهم بمعرفة شرطة السياحة وبالتنسيق مع هيئة الآثار. * تعاني الأقصر من أزمة طاحنة في البوتاجاز والسولار فهل هناك حلول لهذه المشكلة؟! ** نعم المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وقد وصل سعر اسطوانة الغاز لأرقام فلكية والسبب أن حصة الغاز الواردة للمحافظة لا تكفي احتياجات المواطنين.. ونأمل في مضاعفة حصة المحافظة أو العمل وبأسرع وقت ممكن علي توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الأقصر فهل يعقل أن مدينة سياحية بها سدس آثار العالم مازالت فنادقها ومنشآتها السياحية تعتمد علي اسطوانات الغاز. * وماذا عن مشروعات الإسكان بالمحافظة؟! ** يعتبر إسكان الشباب من أهم المشروعات بالأقصر حيث يتم تنفيذ1800 وحدة سكنية بمركز ومدينة الأقصر و100 وحدة بالبياضة ومثلها بالزينية و200 بالقرنة, بالاضافة إلي500 وحدة بالأقصرالجديدة وبذلك يصل الإجمالي العام لمشروع إسكان الشباب إلي2700 وحدة سكنية وقد تكلف المشروع370 مليون جنيه, بالاضافة إلي مشروع إسكان الأسرة الأولي بالرعاية والذي يتضمن3150 وحدة سكنية مقسمة علي مدن الأقصر والطود والقرنة. * وماذا عن قطاع التعليم وتطويره؟! ** تم خلال العامين الأخرين تطوير أكثر من20 مدرسة بإسنا والطود, كما تم عمل شبكات حريق للمدارس وخاصة مدارس القري والنجوع وإنشاء14 قاعة رياض أطفال جديدة لاستيعاب جميع المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال فوق الكثافة. * لماذا تعاني مستشفيات الأقصر من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية, علاوة علي العجز في الأطباء؟!! ** من أجل مواجهة العجز في الأطباء وخاصة في بعض التخصصات تمت إعادة توزيع الأطباء لسد العجز في مستشفي إسنا المركزي والقرنة المركزي, كما تم سد العجز في الممرضات من خلال التعاقد مع22 ممرضة لحين تسلم دفعة جديدة ولمواجهة النقص في الأدوية تمت زيادة حصة المديرية من الأدوية المجانية بمقدار4,5 مليون جنيه, كما قامت مديرية الصحة بالمحافظة بالتعاقد مع الأطباء في تخصصات العناية المركزة والتخدير وجراحة المخ والأعصاب لسد العجز في هذه التخصصات, مع اضافة6 ماكينات غسيل كلوي لمستشفي أرمنت المركزي لتصبح21 ماكينة وذلك بالتعاون من أهل الخير, فضلا عن4 ماكينات لمستشفي الأقصر العام لتصبح30 ماكينة. * وماذا عن أسمدة السماد التي تواجهها المحافظة في بداية كل موسم زراعي؟! ** تم إنهاء اجراءات صرف المقررات السماديةالخاصة بالمحاصيل الشتوية والصيفية للمستحقين من المزارعين وبدء صرف50% من المقررات السمادية الخاصة بمحصول القصب. * شهدت الأقصر تعديات لا حصر لها علي الأرض الزراعية فماذا فعلتم لمواجهتها؟! ** بلغ حجم التعديات التي وقعت علي الأراضي الزراعية حوالي65 فدانا حيث تم تحرير866 محضر تعد, كما تم تنفيذ135 حالة إزالة منها75 حالة في المهد و60 حالة مبان بناء علي قرارات إزالة صادرة من المحافظة بالتعاون مع أجهزة الوحدات المحلية والشرطة وذلك علي مساحة15 فدانا تقريبا. * وماذا عن أزمة رغيف الخبز؟ ** تم تشغيل المخبز المليوني, بالاضافة إلي تشغيل4 مخابز بلدية جديدة وتشغيل14 مخبز طباقي جديدا, مع زيادة حصة المخابز البلدية222 طنا شهريا أدت إلي زيادة الطاقة الانتاجية بمقدار74 ألف رغيف يوميا, علاوة علي تكثيف الرقابة التموينية حيث تم تحرير427 قضية تموينية.
