اصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن الضوابط المنظمة لادلاء الشركات بأصواتها الانتخابية لانتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة2010 وتهدف هذه الضوابط إلي تنظيم عملية ادلاء الشركات باصواتها علي نحو يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحيدتها ؟ وقد تضمنت الضوابط عددا من النقاط المهمة تتمثل في ضرورة ان يتم التفويض من خلال احد البديلين اما بمعرفة الممثل القانوني للشركات وان يقدم التفويض مكتوبا إلي الغرفة التجارية التي تقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري ويحفظ اصل التفويض بملف لدي الغرفة ويرسل صورة لقطاع التجارة الداخلية ويتمثل البديل الاخر في توثيق التفويض بأحد مكاتب التوثيق التي حددتها وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية وقد استعدت الغرف التجارية البالغ عددها26 غرفة علي مستوي الجمهورية بعد استبعاد انشاء ثلاث غرف جديدة هي حلوان والسادس من أكتوبر والاقصر في الدورة المقبلة ويبلغ عدد اعضاء الغرف الذين يدلون باصواتهم نحو450 الف تاجر لهم حق الادلاء بأصواتهم لاختيار مجالس ادارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية. ومن المقرر ان يغلق باب الترشيح يوم الخميس المقبل علي ان تجري الانتخابات يوم23 مايو المقبل علي مستوي الجمهورية لاختيار50% من اعضاء مجالس ادارات الغرف ويقوم وزير التجارة بتعيين نسبة ال50% الاخري وبعد ذلك يتم تشكيل هيئة المكتب واختيار الرئيس لكل غرفة. وتقوم الغرف التجارية بموافاة قطاع التجارة الداخلية باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض بالادلاء بالصوت عنه في موعد اقصاه6 مايو المقبل وتضمنت الضوابط ايضا ضرورة ان تتم اجراءات التفويض بالغرفة أو بمكاتب التوثيق اعتبارا من17 ابريل الجاري حتي4 مايو المقبل ولايجوز ان يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من خمسة تفويضات. وصرح هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية بأن الضوابط تأتي في إطار قانون الغرف التجارية وتستهدف الصالح العام وتنظيم عملية التصويت علي نحو يدرأ أي شبهات مشيرا إلي زيادة عدد الشركات في انتخابات الدورة الحالية بنحو24% مقابل76% للافراد علي مستوي جميع محافظات الجمهورية وان نسبة الشركات تزيد في بعض المحافظات لتصل إلي50% من مجموع الاصوات المقيدة بالجداول الانتخابية في محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والقليوبية. ويؤكد الواقع تقلص دور الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الدورة الحالية التي تنتهي في بداية مايو المقبل, فقد استطاعت وزارة التجارة اخذ جزء كبير من اختصاصات الغرف التجارية من خلال انشاء جهاز تنظيم التجارة الداخلية الذي اخذ الدور الرئيسي من اتحاد الغرفة التجارية وغيرها من الاجهزة, وان الاتحاد العام للغرف التجارية لم يقدم اي شيء ملموس لقطاع التجار علي مستوي الجمهورية لدرجة انه الغي المؤتمر العام الذي كان يعقد سنويا لمناقشة مشاكل التجارة الداخلية.
