حذر خبراء تكنولوجيا المعلومات والمتعاملون في سوق الأوراق المالية من استخدام آلية التوقيع الإلكتروني خلال عمليات الشراء والبيع نظرا لعدم الانتهاء من التأمين الكافي للتعامل بتلك الآلية خاصة في ظل عمليات الاختراق الأمني لشبكات الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي. وقال الخبراء أن تلك العمليات يجب أن تخضع لرقابة من جهات مختلفة أولها من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بالإضافة لشركة مصر للمقاصة وذلك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاه تأمين التوقيع الإلكتروني, ولفت العاملون بسوق المال إلي أن تلك الخطوة تستحق الانتظار وإعطاءها المزيد من الوقت. أكد الدكتور عمرو عبد الله استاذ الاتصالات بجامعة حلوان علي ضرورة توخي الحذر من استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات المالية بصفة عامة, والاستثمار في البورصة بصفة خاصة, موضحا أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر تفتقر لمعايير الأمان إلي حد كبير, في الوقت الذي تتعدد فيه تطبيقات الاستخدام علي أنظمة التشغيل المختلفة ومنها تطبيقات الأندرويد والويندوز والأبل بالإضافة لتطبيق البلاك بيري وهو نظام غير خاضع لأي رقابة مصرية ومن ثم يصعب السيطرة علي الاختراقات التي قد تحدث جراء تطبيق تلك الآلية قبل وضع معايير رقابية محددة لكل تطبيق علي حدة. وتوقع عبد الله عدم نجاح تلك الآلية إلا بعد رفع الوعي الاستثماري والمعلوماتي لدي المستثمرين خاصة وأن تأمين أجهزة الكمبيوتر يحتاج إلي برامج وتطبيقات أصلية يجب شراؤها من مصادرها الحقيقية لضمان فاعلية التأمين وتلك البرامج لا تزال باهظة التكاليف وهو ما قد يحد من استخدام المستثمرين لآلية التوقيع الإلكتروني خلال تداولاتهم في البورصة. ولفت عبد الله إلي أن التوقيع الإلكتروني يعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية أولها التحقق من هوية الشخص, والتشفير, وكيفية التعامل بشكل غير قابل للرفض, وهو ما يتطلب تأمين التعاملات الإلكترونية, كما يحدث في مختلف دول العالم. من جانبه يري مصطفي عادل العضو المنتدب لإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أنه من غير المنطقي إقبال هيئة الرقابة المالية علي تفعيل آلية متطورة ومعقدة جدا في الوقت الذي تعاني فيه إدارة البورصة من عمليات التلاعب المستمرة علي الأسهم من قبل شركات السمسرة. وطالب عادل هيئة الرقابة المالية بضرورة رفع الوعي التكنولوجي للمستثمرين قبل البدء في استخدام آليات قد تؤدي إلي تآكل رءوس أموالهم ووضعهم تحت وطأة المخترقين لأجهزة الحاسب الآلي. ومن المنتظر أن توقع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية غدا علي اتفاقية التعاون المشترك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وذلك بحضور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.