تمتلك وزارة التربية والتعليم ثلاثة مراكز بحثية في مجال الامتحانات والمناهج والبحوث ورغم ذلك نجدها بعيدة عن التطوير لان هذه المراكز البحثية تعمل في جزر منعزلة وبدون استراتيجيات واضحة وخطط تؤدي إلي احداث التطوير المستمر للعملية التعليمية. في الوقت الذي نجد فيه تداخلات في تخصصات المراكز خاصة القومي للبحوث التربوية وتطوير المناهج حيث ان البحوث به شعبة لتطوير المناهج لكنها علي ورق لايخرج منها اي انتاج والتركيز علي مركز تطوير المناهج التي تسند إليه جميع اعمال التطوير وقد نجح بالفعل في وضع وثائق علمية لجميع المناهج في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي يلتزم بها المؤلفون وأري لكي تؤدي هذه المراكز الثلاثة دورها الفاعل ان يتم دمجها في مركز واحد بثلاثة معاهد داخلية احدهما لتطوير التقويم والامتحانات والآخر للمناهج والثالث للبحوث وقياس الاتجاهات لتحديد الاحتياجات التي يتطلبها تطوير التعليم المستمر علي ان يكون لها رئيس واحد وعميد لكل مركز أو معهد ويطبق عليهم نظام الجامعة في الترقيات والبحوث والدرجات العلمية وهذا يتطلب اعادة النظر في عمل هذه المراكز وهيكلتها بشكل علمي وطبقا لاستراتيجيات وخطط وليس مجرد قرار يتم اخذه من الوزير ويصدر به قرار جمهوري وتبدأ الهيكلة بتشكيل لجنة من كبار الخبراء في المراكز الثلاثة إلي جانب بعض التربويين من خارج الوزارة لاعدادها وتحديد نظام عمل كل معهد من المعاهد الثلاث داخل الاكاديمية البحثية والجوانب المالية والادبية والعلمية للعاملين داخل هذه المراكز حتي تخرج مكتملة الاركان وبدون اي عيوب يمكن ان تظهر بعد ذلك ولابد من ايجاد ترابط علمي بين المعاهد الثلاثة من أجل التطبيق علي ارض الواقع وليس مجرد دراسات وابحاث يقدمها الباحثون ليتم وضعها داخل الادراج مثل الجامعات لان طبيعة انشاء هذا الكيان العلمي مختلفة تماما عن باقي المعاهد العلمية الأخري لانه انشئ لاهداف محددة ومعروفة خاصة بالتعليم ولايجري بحث من الابحاث دون معرفة نتائجه والتأثيرات المباشرة علي العملية التعليمية سواء منهجية أو علمية أو تربوية وتكون هناك خطط بحثية محددة الاتجاهات والازمنة والأمكنة ويتم تمويل هذه الابحاث ماديا وتوفير الامكانات لها لتخرج مكتملة وغير مسلوقة ويتم عمل سيمنار من كبار الباحثين في المراكز الثلاثة لمناقشة الباحث في بحثه واستكمال القصور به. تجهيز هذه المعاهد بجميع الامكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والمالية لكي يؤدي الباحث عمله في جو علمي وتسهيل مهامه البحثية في الميدان مثل اتاحة الحرية له للتحرك داخل الوزارة والمدارس لاجراء الابحاث الميدانية. كما لابد ان يكون للمعاهد الثلاثة مكان واحد محدد وليكن في المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر باعتبارها مدينة تعليمية متكاملة وبها الامكانات البشرية والمالية وتتوافر بها المباني تحتوي علي فندق واماكن للاقامة والترفيه. وان يكون دور هذه المعاهد أو المراكز تقييم التجارب العلمية كل فترة من الفترات وتحليل النتائج والقيام بتاليف الكتب ووضع المناهج والاستغناء عن اي كوادر خارجية في التاليف حتي نمنع الازدواجية في عمل الباحثين في مراكز الوزارة البحثية ودور النشر الخاصة والتي تقوم بتأليف الكتب الخارجية ويمنع منعا باتا للباحثين بالوزارة العمل في جهات علمية خارجية إلابعد الحصول علي اجازة حتي لاتتم الازدواجية في العمل وينطبق ذلك علي الجامعات الخاصة التي يمكن ان يعمل بها الباحث لان الوزارة تحتاج منه كل لحظة تفكير وتأمل في تطوير التعليم المصري. [email protected] رابط دائم :