تنمية سيناء وتعمير سيناء عباراتان ترددتا كثيرا ليس في الفترة الاخيرة بعد احداث كرم أبو سالم فحسب بل منذ تحرير سيناء قبل بضعة عقود اذ حاول الرئيس الاسبق السادات يرحمه الله ان يضع اولي لبنات مشروع قومي عظيم لتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن وتمييزه ثم خلفه المخلوع واستطاع إيهامنا لبعض الوقت انه يسير علي الخطأ ولكن كل مصري يدرك الآن جيدا وبعد ثلاثة عقود أن ملف تنمية سيناء كان وهما لم يحرز أي تقدم حقيقي. وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الاعلام اليوم عن مخططات لانشاء أجهزة عليا أو وزارات وهيئات لتنمية سيناء من قبل السلطة التنفيذية الجديدة فإن أهل سيناء ينظرون لكل مايتردد بعين الحسرة والريبة اذ أن أن أحدا لم يستمع لهم ولم يستقص احتياجاتهم الفعلية أو امكانات الاقليم الغني بثرواته الطبيعية وأناسه ولانهم أدري بشعابها واعلم الناس بحاجات التنمية التي يبغونها انطلقت الأهرام المسائي لتلتقي بمجموعة من مثقفيها وكانت هذه السطور حول التنمية التي يريدها السيناوية. يقول المهندسي عبد الله الحجاوي رئيس الجمعية الاهلية لحماية البيئة بالعريش لابد من إعادة صياغة التشريعات التي تنظم العمل والملكية والاستخدام الاقتصادي لمرافق شمال سيناء من بحيرات واراض ومناطق سياحية لأنها وضعت تحت ظروف مجمعه لمجاملة ومهادنة اسرائيل وشكلت مبدأ عمل حركة التنمية في شمال سيناء.. ولابد أيضا من استغلال وتوظيف الواقع الديموغرافي والتوزيع السكاني لاهالي شمال سيناء لوجودهم في مناطق متباعدة علي هيئة كانتونات مجمعة وتشجيع الانشطة الاقتصادية واستخدام الموارد الطبيعية في مناطقهم لتشجيع التوطين بالمحافظة مع تعديل قانون تنمية سيناء بما يضمن استقلال هيئة تنمية سيناء ويمكنها من إتخاذ قرارات لصالح التنمية طبقا لرؤيتها كجهاز متخصص وكسر قيد التحفظات العسكرية والامنية وشئون الملكية وتقليل الاعتماد علي حق الانتفاع وضمان تمليك أهالي سيناء والمستثمرين عقاراتهم وأراضي مشروعاتهم وتحقيق حرية العمل والانتاج وتداول السلع والتنقل. وينبه المهندس عبد الله الي نقطة مهمة تتمثل في الأخذ في الاعتبار ضرورة استغلال الموقع الجغرافي لسيناء بين السعودية والاردن وفلسطين واسرائيل مع مراعاة التخطيط التنموي والاستراتيجي يتلاءم مع طبيعة التخطيط الاقتصادي بالدول المجاورة وخاصة فيما يتعلق باستخدامات الاراضي والمياه والتبادل السلعي مشروع تنمية النقب الاسرائيلي مشروع استقلال الفوسفات الاردني بخليج العقبة مشروع الجسر البري مع السعودية.. الخ, واستغلال المجري الملاحي لقناة السويس فالقناة احدالمشروعات الكبري في سيناء ولا يمكن الحديث عن تنمية سيناء مع تجاهل أهم مصادر ومقومات النفع التنموي فيها فضلا عن رسوم المرور وما تشكله من دعامة كبري في الاقتصاد المصري فان الموقع علي أرض سيناء يمثل مبادرة جديرة بالدراسة والتقييم مع جدية النوايا للأخذ بها كمعطيات جاهزة لتدعيم جهود التطوير واستغلال الموارد المكانية أسوة بما يحدث في دول العالم الساعي الي التنمية فعلي سبيل المثال فان الكوبري المعلق الذي يربط شطري استطنبول في تركيا نشأ علي جانبيه اكثر من مشروع تجاري سياحي وصار بفضل تنوع مرافقة التجارية والسياحية والترفيهية مصدر دخل غزير لأهل المنطقة والوافدين. يستهل الاعلامي عادل رستم الامين العام للتجمع الشعبي العربي حديثه بقوله التنمية في سيناء وان كانت الآن ضرورة ملحة فعمودها الفقري حق التملك وهو حق كفلته كل دساتير العالم لمواطنيها وسلب هذا الحق هو عار عشنا فيه زمنا ومهما كانت المبررات الامنية فلن يحمي سيناء سوي من عاش علي ارضها فهم خط الدفاع الاول علينا أن نشعر المواطن في سيناء أن له نفس حقوق المواطن في أي مكان آخر أمنيا وتنمويا وأن يتمتع بشربة ماء نظيفة وطرق ممهدة ومستشفي به امكانات العلاج فكثير من أبناء سيناء يذهبون الي المحافظات الاخري لتلقي العلاج لافتقار المحافظة للعنصر البشري الكفء والاجهزة الطبية المناسبة. يضيف رستم ان الباحث في مقومات التنمية في تلك البقعة الغالية من ارض مصر يجد بها كل مايساعد علي بناء نهضة حقيقية فهناك الثروات المعدنية والاراضي القابلة للزراعة والموقع الجغرافي وغير ذلك فقط هناك حاجة لخطة مدروسة بجدول زمني واضح, تؤازرها إرادة سياسية حقيقية للتنمية, ومحفزات حقيقية للمستثمرين وضخ استثمارات حكومية تسهم في ايجاد فرص عمل, تعوض أبناء سيناء عن سنوات الإهمال الطويلة, وعلينا ادراك أن المرحلة الحالية تتطلب وجود قيادات واعية ومتفهمة لطبيعة سيناء, تقدم رؤية واضحة وتدير دفة التنمية بعلم ونهج صحيحين. يستطرد عادل رستم إن رقم المليار والنصف لتنمية سيناء الذي جري الحديث عنه أخيرا, غابت عنه تفاصيل كثيرة عن المشروعات التي ستنفذ, وبأي شكل وما هي عوائدها القريبة والبعيدة؟!, وعلينا إن كنا جادين إشراك ذوي الخبرات من أهل المنطقة في التخطيط لتلك المشروعات, وأن نبتعد عن استيراد قيادات لا تعرف عن سيناء سوي اسمها, وتأخذ وقتا طويلا حتي تتعرف علي تفاصيلها, فاستقرار سيناء هو استقرار مصر والاهتمام بتنميتها يقدم لمصر عبورا جديدا ويخلصها من مشاكل جمة. ويتفق الحاج يحيي الغول من مشايخ شمال سيناء وقاض عرفي مع الرأي السابق, ويضيف: إذا أردنا تعمير سيناء يجب البدء من حيث انتهي الآخرون, وتجنب عشوائية التخطيط, وعمل خرائط جديدة وتحديد المشروعات والمناطق السكنية, مع وضع سقف زمني لكل مشروع, وميزانية خاصة وجهاز متابعة علي أعلي مستوي, والاستفادة من القوات المسلحة وإشراكها في التخطيط بفكر يخدم الدفاع عن الوطن, واستراتيجية تؤخذ فيها كل الاعتبارات الاقليمية, وإشراك أبناء سيناء من البادية والشباب المتعلم من أطباء ومهندسين ومعلمين ومحاسبين ومحامين.. إلخ. ويضيف من وجهة نظري أن المنطقة من العريش حتي رفح, ومن البحر المتوسط حتي خليج العقبة, يجب أن تكون مشاريعها ملكية وطنية مصرية خالصة, باستثمار مصري صرف لا يشارك فيه الأجانب مهما كلفت من أموال, حتي لا تكون فرصة لأحد في الوجود علي هذه البقعة الطاهرة, ومن الممكن البدء بإقامة مصنع لتخليل الزيتون بشمال سيناء علي أحدث النظم لأنه ثروة كبيرة, يصدر إنتاجه للخارج لأن المنتج من الزيتون كبير ومنه مايكفي للعصر وللتخليل, ومثل هذه الخطوة تمثل تشجيعا للمزارعين بشمال سيناء. ويري أحمد النووي عضو حزب الوسط بسيناء أن التنمية الحقيقية لا تحدث إلا في مناخ من الأمن والاستقرار وهما مفهومان أسيء استخدامهما كثيرا تحت وطأة النظام السابق, ولكنهما في الأصل من أهم مقومات التنمية والتقدم, فأهل سيناء الذين دافعوا وواجهوا الاحتلال الصهيوني لسنوات عديدة, ورفضوا إغراءات كثيرة جدا تدفع باتجاه فصل سيناء عن الوطن, هؤلاء يستحقون أن ينالوا حقهم الطبيعي في تملك أراضيهم, والتوقف عن التعامل مع ملف سيناء باعتباره قضية أمنية بحتة, واتخاذ الدولة سبل التشجيع علي الاستثمار وإقامة المشروعات في سيناء, علينا أن نحسن توجيه الاستثمارات, فسيناء بها امكانات وموارد جبارة لو أحسن استغلالها, وأول هذه الامكانات هي المساحات الشاسعة الخالية التي يمكن أن تستغل جيدا في مشاريع التخزين والنقل وصناعات الترانزيت علي ضفاف قناة السويس من ناحية الشرق, في تجربة شبيهة بتجربة سنغافورة, وخاصة أن هناك دراسات حقيقية لهذا المشروع العملاق, تبنتها بعض الأحزاب المصرية مثل حزب الوسط في انتخابات الدورة البرلمانية السابقة. كما يمكن زراعة غابات من الأشجار, وهناك دراسات تؤكد أن زراعة نحو مليون فدان في سيناء كفيلة بتغيير الخريطة المناخية للمنطقة, بمعني زيادة معدلات الأمطار بنسب كبيرة عن النسب الحالية, ومن ثم يمكن من خلال هذه الأمطار زيادة الرقعة الزراعية بمعدلات كبيرة جدا, ومن ثم زيادة الحاصلات الزراعية, والتوجه بجدية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن, صحيح أن زراعة مليون فدان في سيناء أمر ليس بالهين, ويحتاج خططا متكاملة لتوفير مصادر المياه وتسوية الأراضي وتوفير البنية الأساسية للزراعة, ولكن هناك اختيارات مبتكرة قد تزلل الكثير من العقبات, مثل استغلال مياه الصرف الصحي في زراعة غابات من الأشجار الخشبية, وهي فكرة حديثة منتشرة في العديد من دول العالم لمواجهة مشكلات التصحر وتضاؤل الغابات, والحاجة المستمرة للمزيد من الأخشاب, فالأشجار الخشبية لا يأكل منها إنسان أو حيوان. وأما في التنمية التجارية فالمقترح الأول والأبرز يتمثل في إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع غزة, وأهميتها لا تعود فقط للواجب الأخلاقي والقومي والديني في ظل الحصار الخانق علي القطاع برا وجوا وبحرا, بل تعود أيضا للمكاسب الاقتصادية لوجود منطقة حرة في هذا المكان, ومن ينظر إلي حجم ما تحققه إسرائيل من أرباح المعابرة مع غزة علي الرغم من سماحها فقط بإدخال الحد الأدني للحياة البشرية أو أقل يدرك لماذا الضغوط تجاه استمرار معبر رفح للأفراد فقط, واستمرار المعابر التجارية تحت يد الاحتلال, هذا غير فرص التجارة والربح التي ستعود علي التجار من المواطنين أنفسهم. وفي التنمية الصناعية لا يسعنا المجال لذكر مئات الفرص الضائعة باستمرار سياسة تصدير المواد الخام بدون تصنيعها, وخاصة أن سيناء أحد أكبر المصادر للثروة المعدنية في مصر علي الإطلاق, وتتوفر بها منتجات النحاس والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز والفلسبار والطفلة الكربونية والجبس والفيروز والرخام وأجود أنواع السليكون, الذي يمكن استخراجه من رمال سيناء, وكلها جميعا لا تستخدم الاستخدام الأمثل, فهي إما ثروات متروكة غير مستغلة, وإما تصدر مواد خام بأبخس الأثمان للأسواق العالمية, والدول التي تقوم بتصنيعها ثم تعيدها إلينا منتجات تفوق في أسعارها ما قمنا بتصديره آلاف المرات, في حين أننا لو بدأنا السعي الحقيقي لاستغلال هذه المواد وتصنيعها, فإننا سنشهد هبوطا كبيرا في أسعار المنتجات المشتقة منها, نظرا للفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي, وستوفر آلاف فرص العمل, وستحول مصر من دولة مستوردة إلي مصدرة, وترفع قيمة العملة المصرية, بل والاقتصاد المصري كله. ويتطرق د. محمد رجب فضل الله أستاذ بكلية التربية بالعريش إلي نقطة مهمة هي نقص الخدمات التعليمية بالمنطقة يقول: التعليم, كغيره من المجالات, طاله خلال العقود الماضية ما طال غيره من أنشطة المجتمع, قدر غير قليل من التخبط في السياسات, والعشوائية في القرارات, والإهدار في الإنفاق, وزيادة الممارسات غير المقبولة كالدروس الخصوصية, وعدم الرضا لدي معظم أطراف المنظومة التعليمية, ويحتاج بالفعل إلي ثورة, ولتكن البداية بالتعليم العام والذي تتحدد مكوناته في المناهج الدراسية والمعلم والمتعلم والمبني المدرسي, والإدارة والإداريين, والوسائط والأنشطة وقبل كل ذلك وبعده المناخ المدرسي والبيئة المحيطة بالمدرسة بما فيها الاسر وأولياء الامور. أما المدارس الحكومية, فرغم جهود تأهيلها للاعتماد فقد وصل عدد غير قليل منها في السنوات الاخيرة إلي أدني مستوي يمكن أن تكون عليه, حيث هجرها المتعلمون وتوقف داخلها عطاء بعض المعلمين وعانت من ضعف الموارد وقلة الامكانات, وشكا الناس من عدم قيامها بأدوارها في التربية والتعليم. ويضيف: اننا نتطلع إلي عودة مدارس سيناء بعد الثورة إلي مكانتها التي يجب ان تكون عليها: مدارس للتربية أولا, تكسب الاطفال الاخلاق بكرامة وحرية وعدالة, وتربي داخلهم الانتماء لمصر, ليرفعوا رءوسهم ويلتفوا حول علمهم, ويعملوا من أجل مستقبل أفضل لسيناء من أجل مصر. ومدارس للتعليم ثانيا بإكساب الاطفال المعارف الحديثة والمهارات الحياتية, تعليم يهتم بالكيف والجودة والحداثة والفهم والتطبيق والابداع, وليس الكم والحفظ. نتطلع إلي قدر مرض من اللامركزية في ادارة هذه المدارس, تحظي فيها مدارس سيناء بما يتلاءم مع خصوصية ثقافة هذا المجتمع, وطبيعة أهله وطموحات أبنائه وفقا لامكانات وقدرات المدارس, ومجتمعاتها المحلية. أما فيما يتصل بالتعليم الجامعي علي أرض سيناء فيعد أحد الادلة الدامغة علي الظلم الذي تعرضت له سيناء علي مدي ثلاثين عاما مضت فمن يصدق ان سيناء ذات ال61 الف كيلو متر مربع والموجودة علي محافظتين كبيرتين, والبالغ عدد سكانها الآن أكثر من مليون,. ليس بها من التعليم الجامعي سوي كليتين حكوميتين التربية, والعلوم الزراعية وثلاثة من المعاهد العليا, في الوقت الذي انتشرت فيه الجامعات الحكومية في محافظات متجاورة في القاهرة الكبري والصعيد, والدلتا. ويختتم: ان اقل مايجب الاسراع فيه اقرار انشاء جامعة سيناء الحكومية, وهناك من الكليات غير التقليدية التي يجب سرعة اقرارها مثل كلية الصيدلة البديلة أو صيدلة الاعشاب الطبية, وكلية الثروة التعدينية, وكلية الثروة السمكية, وكلية علوم الصحراء والبيئة وكلية التراث السيناوي وغير ذلك من الكليات التي ترتبط بسيناء البيئة والانسان. ويدعو حسام نعمان الامين العام المساعد للتجمع الشعبي العربي إلي الاهتمام بشباب سيناء في اطار الابعاد الاستراتيجية للأمن القومي المصري عامة وباعتبارهم ركائز تنمية المنطقة, منبها إلي أهمية دور الرياضة, ومنتقدا أداء الهيئات الرياضية الحالية التي عجزت عن القيام بدورها لامكاناتها المحدودة وما عانته من اهمال وسوء تخطيط منذ نشأتها حيث كانت تستغل لاغراض سياسية فقط دون الاهتمام بالغرض المنشأة من أجله وكانت تعتمد علي المظهر دون الجوهر التقني الرياضي. ويطالب نعمان بزيادة الميزانية المالية لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إلي مليوني جنيه سنويا, لمجابهة بعد المسافات عند تنفيذ الانشطة وتقديم أفضل الخدمات الرياضية, مع وضع شمال سيناء في المشروعات القومية بالمجلس القومي للرياضة والخاصة بصناعة البطل القومي, واقامة المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في جميع الالعاب الرياضية كمشروع دائم بالمحافظة تحت اشراف المجلس القومي للرياضة وتطبق فيه الاسس العلمية للانتقاء ودعم الاندية ومراكز الشباب في الفترة من2012 م حتي2015 م بمليوني جنيه سنويا, لحث الاندية ومراكز الشباب علي المشاركة في بطولات الجمهورية وربط أبناء سيناء بأقرانهم بالجمهورية في اطار تنافس رياضي يزيل الاحساس المتنامي بالتجاهل من الدولة. ويطرح حسام فكرة انشاء استاد رياضي في صورة قرية أوليمبية مصغرة بدلا من القديم لسوء التخطيط به بامتداد عمراني جديد وملحق به فندق للرياضيين ومركز تخصصي للطب الرياضي والتأهيل البدني ومدرسة للموهوبين, رياضيا تتبع وزارة التربية وإنشاء كلية للتربية الرياضية في مقر الاستاذ القديم مع اضافة مبان للمحاضرات النظرية, مما يقلل تكلفة انشاء كلية جديدة وانشاء مقر لمناطق الاتحادات الرياضية وتطوير الاندية ومراكز الشباب التي بها ملاعب الاجمالي66 مركز شباب 20 ناديا.
