قرر المستشار محمد ثروت قاضي المعارضات بجنح قصر النيل أمس تجديد حبس69 متهما15 يوما علي ذمة التحقيقات المستمرة معهم في أحداث السفارة الامريكية وميدان التحرير, فيما أخلت النيابة سبيل50 متهما علي ذمة القضية, بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات ارتكاب جرائم التجمهر والترويع واستخدام العنف ومقاومة السلطات, وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص, والتعدي علي موظفين عموميين بالضرب الذي نشأت عنه جروح وإصابات أثناء تأدية وظيفتهم. شهدت جلسة تجديد الحبس إصابة ضابطين و4 مجندين من قوات الأمن المشاركة في تأمين محكمة عابدين في إشتباكات بينهم وبين أهالي المتهمين, بدأت بهتافات مناهضة لقوات الأمن ومشادات كلامية تطورت إلي مصادمات دامية استخدم فيها الطوب والحجارة والشوم في محاولة لتهريب ذويهم المتهمين. تجمهر أمام المحكمة منذ الصباح أهالي المتهمين بالانضمام لبعض النشطاء السياسين من حركة6 ابريل للمطالبة بالافراج عن مينا سلفي وباقي المتهمين, وجاء ذلك اثناء نظر المستشار محمد ثروت قاضي المعارضات تجديد حبس119 متهما. فقد تلقي اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة عابدين يفيد بتجمهر عدد كبير من أهالي المتهمين في القضية مطالبا بضرورة تعزيز القوات المشاركة في التأمين, وصل المتهمون للمحكمة في الساعة الواحدة ظهرا لدواع أمنية, حتي تمكنت القوات من فرض الكردونات الحديدية في محيط المحكمة, الا أن أهالي المتهمين حاولوا اقتحام الحواجز الحديدية وقاموا بإلقاء زجاجات المياه والحجارة علي قوات الأمن, وردد المتظاهرون مش هنسكت...مش هنموت...الحرية لكل سجين, وهو ما أدي إلي تأخر نظر قاضي المعارضات لتجديد حبس المتهمين للساعة1 ظهرا, حتي تهدأ الأحداث, لتبدأ الجلسة وسط إجراءات أمنية, ومنع القاضي اهالي المتهمين المصورين والقنوات الفضائية, من دخول قاعة المحكمة, ورغم ذلك حاول أهالي المتهمين دخول المحكمة بالقوة مما أدي إلي وقوع اشتباكات بينهم القوة المكلفة بتأمين المحكمة, قام خلالها أسر المتهمين بالتعدي عليهم وقذفهم بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أسفر عنه وقوع بعض الإصابات لتسفر الاشتباكات عن إصابة ضابطي شرطة و4 مجندين ومحام بكدمات وجروح سطحية.
