قررت محافظة القاهرة منذ أيام إنهاء ظاهرة البائعة الجائلين في شوارع وميدان وسط البلد, في إطار خطة ال100 يوم للرئيس محمد مرسي, وبدأت بالفعل المحافظة في إزالة كل مظاهر الفوضي التي كانت موجودة في شوارع وسط البلد ولكنها فشلت حتي الآن في توفير أماكن بديلة لإنشاء سوق جديدة للباعة الجائلين في منطقة وسط البلد, فلم يجد المسئولون في محافظة القاهرة سوي الشوارع الجانبية لمنطقة البورصة, ولكنها جميعا بها العشرات من المقاهي في وسط البلد, وهي المفضلة للشباب الثوري, والكتاب والصحفيين والنشطاء السياسيين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية, فاصبحت مشكلات اغلاق مقاهي وسط البلد ازمة سياسية بعد اتهام النشطاء السياسيين لجماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي بالوقوف خلف قرار محافظة القاهرة علي حد قولهم لمنع تجمع النشطاء السياسيين اليساريين علي مقاهي وسط البلد وتكوين تحالفات وتنظيمات سياسية تعمل ضد حكم الاخوان, الا ان محافظة القاهرة أكدت ان القرار صادر منذ سنوات والمشكلة ليست جديدة وان معظم مقاهي وسط البلد تعمل بدون ترخيص ويتسبب في حدوث ازمات مرورية في وسط العاصمة, ولا توجد علاقة بين جماعة الاخوان وبين القرار الصادر من المحافظة مؤخرا. رصدت الاهرام المسائي ازمة قرار اغلاق مقاهي وسط البلد في الجولة الميدانية للتعرف علي اسباب القرار وموقف اصحاب المقاهي والعاملين بها الذين اكدوا رفضهم للقرار نهائيا وسوف يمنعون الباعة الجائلين من التواجد معهم في نفس المنطقة القريبة من مبني البورصة. قال عصام الشريف, الناشط السياسي وصاحب مقهي في منطقة البورصة, إن محافظة القاهرة اتخذت القرار الاخير منذ ايام وذلك لحل مشكلة الباعة الجائلين في منطقة وسط البلد, وتم بالفعل مقابلة المسئولين في محافظة القاهرة لمنع تنفيذ القرار, ولكن المحافظة مازالت تصر علي تنفيذه بالرغم من ان المنطقة الموجود بها مقاهي وسط البلد تقع بالقرب من مباني الاذاعة المصرية القديمة في شارع الشريفين, ومبني البنك الاهلي والمركزي, ومبني البورصة وغيرها من الاماكن الحيوية في وسط القاهرة بالاضافة الي وجود العديد من الفنادق وشركات السياحة وغيرها. واضاف الشريف انه التقي اعضاء مجلس الشعب- المنحل عن المنطقة وتم مقابلة اللواء سيف الاسلام عبد الباري نائب محافظ القاهرة, والمسئول عن قرار اغلاق مقاهي وسط البلد, وتم اقتراح جمع تبرعات من اصحاب المقاهي لانشاء محلات بديلة في منطقة حديقة الازبكية, مشيرا الي ان المحافظة تريد توطين160 بائعا في منطقة محيطة بالبنك المركزي المصري, وبعض المنشآت الحيوية في الدولة. واشار الشريف الي ان مقاهي وسط البلد كان لها دور سياسي ايام الثورة, مثل عقد اجتماعات للنشطاء السياسيين من مختلف التيارات السياسية, وبعد صدور قرار المحافظ اعلنت العديد من الحركات السياسية مثل6 ابريل, وشباب من اجل العدالة والحرية حركة شبابية يسارية وقيادات ائتلافات شباب الثورة, وشباب الالتراس وقاموا بالتضامن معنا في الأزمة, مشيرا الي انه دخل في اعتصام ونصب خيمة في شارع علوي القريب من البنك المركزي. شباب الثورة وقال مصطفي شوقي, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, واحد رواد مقاهي البورصة, انه يستبعد ان يكون الهدف من اغلاق مقاهي وسط البلد خوفا من تجمع النشطاء السياسيين, الذين لهم افكار ضد جماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي, ولكن القرار تنظيمي من المحافظة, وتم الرجوع عنه بعد الضغوط السياسية وتمسك اصحاب المقاهي بموقفهم, ولعبت مقاهي وسط البلد دورا سياسيا قبل الثورة لانها كانت مركز تجمع النشطاء السياسيين من مختلف التيارات السياسية, بعد القرار الاخير للمحافظة تضامن شباب الثورة مع اصحاب المقاهي. وقال سيد تعلب, عامل في مقاهي البورصة, المحافظة قامت باحضار الباعة الجائلين من منطقة وسط البلد الي شارع علوي منذ ايام لاستلام اماكنهم الجديدة بعد حملات الازالة, ورفض الباعة الجائلون التواجد في شارع علوي تحديدا لانه مغلق من جانب شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد, وخوفا من حدوث اشتباكات بين الباعة واصحاب المقاهي, خاصة وان اسعار إيجار المقهي الواحد تتراوح ما بين خمسة الاف جنيه شهريا الي15 الف جنيه علي حسب المكان والمساحة, ويوجد قرابة50 مقهي في محيط منطقة البورصة, مؤكدا اننا سوف نتصدي لمخطط المحافظة. بدون تراخيص ومن جانبه قال اللواء سيف الاسلام عبد الباري, نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية, ان قرار المحافظة باغلاق مقاهي البورصة ليس له علاقة بجماعة الاخوان المسلمين نهائيا, وان ازمة مقاهي وسط البلد منذ سنوات طويلة ومعظم تلك المقاهي بدون ترخيص, فنحن ننفذ القانون, ويجب ان ينفذ علي الجميع ويجب ان يطبق القانون عليهم, لانه اذا لم ينفذ القانون سقطت هيبة الدولة, ولن نتراجع عن اغلاق المقاهي التي تعمل بدون ترخيص, مشيرا الي ان التراخيص مغلقة في تلك المنطقة منذ اكثر من ثماني سنوات, والبعض استغل حالة الانفلات الامني بعد الثورة وقاموا بتغيير نشاط محلاتهم التجارية في نفس المنطقة الي مقاه لضمان تحقق مكاسب مالية اكبر, مشيرا إلي ان مكتبه مفتوح لاصحاب المقاهي للحوار معهم لتنفيذ القانون.
