أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن وزارة الداخلية لم توافق حتي الآن علي إقامة بطولة الدوري العام "بسبب عدم قيام الجهات المسئولة بتوفير الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لإقامة المباريات"، والتي أشارت اليها في أمر إحالة المتهمين في المذبحة التي شهدتها مباراة المصري البورسعيدي والأهلي وراح ضحيتها 74 شهيدا. وأوضح المصدر الأمني أن النيابة العامة وضعت بعض الاشتراطات من أجل عودة النشاط الرياضي، من بينها تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل جميع الأحداث بصورة تعين علي إمكانية الاستدلال علي مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، وإتخاذ كل إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية، بالإضافة الي تركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات. وأضاف المصدر الأمني أن النيابة العامة طالبت أيضا بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة علي إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطواريء مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كل الأندية علي نحو يكفل إنهاء كل الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستخدام الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.