اختلف خبراء الاقتصاد حول تأثير مجزرة رفح علي الاقتصاد, حيث توقع بعضهم استمرار تأثيرها لفترة طويلة في حالة استمرار الاضطرابات بينما توقع آخرون سرعة احتواء الاقتصاد لأثر الجريمة وتعافيه بشكل سريع. وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية إن الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة رفح بسيناء ستكون لها آثار سلبية علي المناخ الاقتصادي في مصر لما ستعكسه للمجتمع الدولي من عدم استقرار امني وسياسي وما ينتج عن ذلك من زيادة التداعيات السلبية علي الاقتصاد وعزوف الاستثمارات الاجنبية والمحلية. أضاف إن ما يحدث في سيناء حاليا هو انعكاس لتردي التنمية الاقتصادية بها مشيرا الي ضرورة ان نتعامل مع هذا الملف بقوة في اطار منظومة امن اقتصادي قومي من خلال تخطيط استراتيجي مضيفا ان عدم استكمال المشروع التنموي في سيناء وتحويل الانظار الي توشكي يعد من أهم أسباب الاهمال في تنمية سيناء فضلا عن ان هذا قرار أهدر الكثير من موارد الدولة. وطالب بأن تكون هناك رؤية وخريطة كاملة وواضحة للحكومة للاستثمار والتنمية في سيناء من خلال التنمية البشرية الملائمة بالإضافة إلي اقامة مشروعات متعددة سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة الي جانب تنمية المرافق بكل أبعادها والتوسع في إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية مشيرا إلي أن القطاع الخاص كان اكثر جرأة في هذا الصدد. وأكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن المجزرة تعطي انطباعا بعدم سيطرة مصر علي حدودها وتعطي الفرصة للآخرين للتدخل في الشأن الداخلي مضيفا أن تأثير الحادث علي الاقتصاد سلبي جدا, حيث يؤثر علي نقل الأموال سواء من الداخل أو الخارج, وهذا الحادث الإرهابي يؤدي إلي حدوث قلق سياسي في المنطقة العربية, مما يرفع أسعار التمويل سواء من البترول والغاز وزيادة التأمين البحري والجوي والجدارة الائتمانية نتيجة عدم تدفق رءوس الأموال. بينما قال الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الاسبق إن الاقتصاد اعتاد مثل هذه الاحداث في الفترات الماضية بجانب ان الفترة الحالية تمتاز بتفاؤل نسبي خصوصا بعد أن شهدت البلاد تشكيل الحكومة الجديدة متوقعا ان تنتهي اثار الحادث بعد أسبوعين علي أكثر تقدير. مشيرا في الوقت نفسه إلي أن أي تأثير سلبي للحادث علي البورصة وقتي ومحدود وليس عميقا. مطلوب قرارات سيادية لجذب المستثمرين.. والتجارة الداخلية لم تتأثر وقال عبدالله قنديل رئيس غرفة محافظة شمال سيناء التجارية ان كنوز سيناء متعددة منها مساحات الاراضي الشاسعة التي تنتح اجود انواع الخضر والفاكهة والزيتون والمواد الخام التي يتم تصديرها دون تصنيع مما يؤدي الي عدم تحقيق اية قيمة مضافة من جراء هذه المواد منها المحاجر والرخام والرمل الزجاجي. وأكد انه بالرغم من انشاء جهاز لتنمية سيناء منذ نحو شهرين الا انه حتي الآن لم يتم تفعيله كما انه لم يتم تمثيل الغرف التجارية به علي الرغم من ان الممثلين به لابد ان يكونوا علي دراية كاملة بكيفية تنمية سيناءوكيفية الاستفادة من موقعها الجغرافي ودول الجوار والامكانات المتاحة بها واستغلالها الاستغلال الامثل. وأكد ان تنمية سيناء تتطلب قرارات سيادية لضمان جذب المستثمرين وتوفير فرص عمل واعمار سيناء التي تعتبر البوابة السحرية للاقتصاد المصري في حالة القدرة علي يستفيد من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي. وفيما يتعلق بحركة التجارة في المحافظة بعد الاحداث اكد ان التجارة الداخلية لم تتأثر بالاحداث خاصة ان سيناء تعتبر محافظة ذات طبيعة خاصة نتيجة لوقوعها علي الحدود وبالتالي فان اهالي العريش وشمال سيناء معتادون علي ذلك. لطفي: المهم الرقابة والمتابعة عارض د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق تأسيس وزارة مستقلة لتنمية سيناء مؤكدا أنه يؤيدا دمج الوزارات, مشيرا إلي أن هناك63 وزارة في دولة محدودة الموارد. وقال: إن سيناء في حاجة إلي هيئة أو جهاز علي أن يكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء حتي تكون هناك رقابة ومتابعة علي رئيسها بشرط ان تكون له سلطة وزير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية. وأوضح أنه بمجرد أن يكون هناك هيئة سوف تتوفر خطة وبرنامج محدد في فترة زمنية لتنمية سيناء في المجالات المختلفة كالسياحة والتعدين والزراعة وغيرها من الصناعات التي تعتمد علي طبيعة سيناء الجغرافية. رئيس لجنة المحاجر: سيناء تحتاج لقرار جريء حمدي زاهر رئيس لجنة المحاجر بالمجلس التصديري لمواد البناء بدأ كلامه عن تنمية سيناء بقوله: إنها بسيطة ولكنها محتاجة لقرار جريء, مشيرا إلي أن هناك دراسات وخطط لتنمية شمال وجنوبسيناء مقدمة منذ الثمانينيات للحكومة ولكن لم تر النور حتي الوقت الحالي. وقال إنه ليس منطقيا أن نبدأ من أول السطر عندما تقع حادثة في سيناء, مؤكدا أن تنمية سيناء لاتحتاج سوي العمل علي تنفيذ ماتوصلت إليه الدراسات والتوصيات مع إجراء تعديلات وفقا للأوضاع الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة. وأوضح أن الخطط تتضمن كيفية النهوض بسيناء سكانيا وتعدينيا وصناعيا وزراعيا بالإضافة إلي إنشاء موانيء, لافتا إلي أن تلك الدراسات كلفت الدولة ملايين الجنيهات. وطالب بمعاملة سيناء مثل أي مكان في مصر فليس من المنطق المطالبة بتأسيس وزارة أو هيئة لتنمية سيناء, مشيرا إلي أن محافظ سيناء في حاجة لمنحة السلطات الكافية بجانب الامكانات وتعاون جميع الوزارات معه لإحداث التنمية المنشودة. محسن مشرف: مطلوب دعم لمستثمري25 يناير أكد محسن مشرف مدير فروع البنك الأهلي بمدن القناة وسيناء انه تم التنسيق بين البنك وجمعية مستثمري جنوبسيناء وذلك لبحث المشكلات والمعوقات خلال فترة الثورة وبعدها وقام البنك بدعم المستثمرين بما يسمي قرض معبري ليتيح العبور من الازمة الاقتصادية التي تعرضت لها الشركات بحد اقصي5 ملايين لمشروعات القطاع السياحي ومساندة الشركات في توفير اجور العمالة والكهرباء والتأمينات. وأوشح أنه تم تأجيل عدد من الاقساط المستحقة للبنك لبعض المنشآت والأنشطة مساندة للشركات التي تعثرت ومساعدتها سواء بشمال سيناء او جنوبسيناء لاعطاء الفرصة لتحسين الاحوال والتقاط الانفاس بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي وتوفير قروض مخصصة بسعر فائدة مميز وبسيط. وأشار إلي انه تم توفير قروض باجراءات مبسطة وميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تهدف الي توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم مشروعاتهم. الوكيل: عودة الأمن أولا قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاحداث الاخيرة الخاصة بسيناء التي راح ضحيتها61 عسكريا مصريا زادت من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد التي ادخلته النفق المظلم منذ فترة طويلة. واشار الي ان الاقتصاد المصري لن يشهد اي تعافيا بدون استرجاع قوي للأمن الداخلي الذي من شأنه طمأنة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر بعد اهتزاز الثقة فيه نتيجة تراكم الاحداث السلبية التي شهدتها البلاد خلال الاونة الاخيرة من توتر الاوضاع السياسية, اضافة الي انتشار الظواهر السلبية من سطو علي المحلات والمنشآت الاقتصادية. وأكد ان الاقتصاد سيظل في حالة متردية حتي تتم استعادة هيبة الدولة التي من شأنها منح المستثمرين احساسا بالثقة في المناخ الاستثماري في مصر وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات مرة أخري واعادة بناء الاقتصاد. رئيس مستثمري السادات: كفي كلاما أكد عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات أن مصر في حاجة لتنمية في جميع نجوعها, مشيرا إلي أن سيناء جزء من الشجرة المصرية التي تم إهمالها خلال الفترة الماضية. وأوضح أن كلام المسئولين في المرحلة الماضية ماكان الإ كلاما في كلام للباحثين به عن مناصب, متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة اختلافا جذريا في التعامل مع سيناء وخاصة ونحن في فترة بناء دولة جديدة. وفيما يتعلق بعدم ذهاب المستثمرين إليها في الفترة الماضية قال عرفات إن المنظومة السابقة كانت لاتبحث عن تنمية البلد إنما عن تحقيق مصالح شخصية وهو ماشهدته جميع أرجاء الوطن, مطالبا بأن تكون هناك خطة بالأرقام لتنميتها بالصورة التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد الدولة وبما يتماشي مع مقوماتها الطبيعية. وأوضح أن البلد حاليا في حاجة إلي استثمار كل شبر مصري حتي وإن كان عائده لايتجاوز1% لأنه سوف يتبعه عائد أعلي في المرحلة المقبلة. عبدالخالق: سيناء ثروة قومية قال الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أنه كان لابد أن تكون هناك وزارة مستحدثة غير تقليدية للإشراف علي كل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية بسيناء نظرا لتوالي أحداث العنف بها في الفترات الأخيرة علي أن يرأسها شخص قيادي متميز, مشيرا إلي أن سيناء تمثل لمصر ثروة قومية من حيث التدفق السياحي وتوافر الثروة المعدنية الي جانب مجال المسح البيولوجي والسيسيولوجي فضلا عن الجانب المتعلق بالاسكان وتنمية المناطق السكنية.
