توالت ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة والمنددة بحادث التفجير الإرهابي الجبان علي نقطة الماسورة الحدودية مع إسرائيل مساء أمس الذي أسفر عن استشهاد16 ضابطا وجنديا وإصابة7 آخرين, بينما نظمت مسيرات شعبية منددة بالحادث في عدد من المحافظات, واستنكرت الأحزاب والائتلافات الثورية العملية الإجرامية, وطالبت بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح لمصر أن تزيد قواتها في سيناء لتأمين حدودها. في غضون ذلك, عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعين متتاليين مع القيادات الأمنية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستعراض تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة للرد علي منفذي الحادث. وقدم مرسي التعازي لأسر الشهداء وصرح عقب الاجتماع مع قيادات الجيش والمخابرات والشرطة ليلة أمس بأن الأوامر صدرت واضحة للقوات المسلحة والشرطة للتحرك فورا لمطاردة هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم وقال: لن يمر هذا الحادث بسهولة وسنفرض كامل السيطرة علي هذه المناطق, وسوف يدفع هؤلاء الثمن غاليا, وغدا سوف يرون كيف يكون الرد. وأضاف: هؤلاء الشهداء لن تضيع دماؤهم هدرا ولا مجال لمهادنة هذا الغدر والعدوان وسوف يري الجميع أن قوات الجيش والشرطة قادرة علي مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا ولا مكان لهؤلاء بيننا, وقال: إن سيناء آمنة وستتم السيطرة علي المنطقة بالكامل. وفي بيان حمل اسم نقسم بالله إننا لمنتقمون. قال المجلس العسكري علي صفحته أدمن العسكري: إن الإرهاب عاد ليطل بوجهه القبيح مرة أخري علي مصر, ولكن هذه المرة في ثوب جديد وهو مهاجمة القوات المصرية التي تقوم بالتمركز في سيناء معتمدة علي قلة خبراتهم, لانهم من عناصر الشرطة المصرية فتلطخت أيديهم بدماء اخوانهم المصريين في هذا الشهر الكريم. وقال البيان: نقسم بالله إننا لمنتقمون, ولسنا ضعفاء أو جبناء أو إننا نخشي المواجهة. وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد هاجمت نقطة الماسورة بمنطقة رفح وقت الإفطار أمس, واختطفت مدرعة وأطلقت النار علي الجنود, مما أدي إلي استشهاد16 جنديا وإصابة7 آخرين. اتجه منفذو الهجوم بالمدرعتين إلي نقطة حدودية جنوب معبر رفح بالقرب من معبر أبو سالم محاولين عبور السياج الحدودي وقاموا بتفجير مدرعة قبل أن يتدخل سلاح الجو الإسرائيلي ويطلق النار عليها. أثار الحادث التفجيري ردود فعل غاضبة, وأعلنت حالة الطوارئ القصوي بشبه جزيرة سيناء حيث وصلت قيادات عسكرية لمطار العريش للإشراف علي العمليات التي تتم في سيناء لملاحقة مرتكبي الحادث, بينما شهدت المنطقة الحدودية مطاردة لمنفذي الهجوم من قبل القوات المصرية والإسرائيلية, كما توجه قائد حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد يوسف, إلي سيناء لمتابعة الموقف. وعقد الرئيس محمد مرسي, اجتماعا عاجلا مع رئيس الوزراء, ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية, إن مرسي أكد أن هذا الهجوم الجبان لن يمر من غير رد, وأن من ارتكبوا هذا الجرم سيدفعون الثمن غاليا مهما كان, وأضاف البيان, أن مرسي تقدم بالعزاء لأسر الشهداء. يأتي ذلك فيما حذر خبراء أمنيون واستراتيجيون من مؤامرة تستهدف أمن مصر, وفيما اتهم البعض إسرائيل بأنها تقف وراء الحادث. وأكد مصدر عسكري, مسئولية عناصر جهادية عن الهجوم علي النقطة الحدودية أثناء تناول الجنود والضباط طعام الافطار, وعقد عدد من قادة المجلس العسكري اجتماعا ليلة أمس, لبحث تداعيات الحادث, وأكد المصدر أنه تم تحريك مجموعات من القوات الخاصة, وفرقة السيل إلي داخل منطقة هروب المسلحين بالقرب من حدود غزة لصد الهجمات, مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ علي الحدود مع إسرائيل وفرض حظر التجوال بمنطقة المواجهات. وأعلن مصدر أمني مسئول مساء أمس, أنه تم إغلاق منفذ رفح البري أمام حالات السفر والوصول إلي أجل غير مسمي, بينما شهد نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس والمعديات التي تربط ضفتي قناة السويس وجودا أمنيا مكثفا عقب حادث رفح, وذلك للتأكد من عمليات المراقبة الشديدة لمخارج النفق. من جانبها استنكرت الأحزاب السياسية الحادث وحملت الرئيس المسئولية, واعتبرت أن قراره بالافراج عن شخصيات متهمة في عمليات إرهابية وتنتمي لتيارات إسلامية متطرفة هو السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه الهجمات, بالإضافة إلي ما وصفته ب القصور الشديد في تعامل الأجهزة الأمنية مع الجماعات الجهادية علي الحدود مع قطاع غزة. كما طالبت ائتلافية وحركات ثورية في بيان مشترك بالإفصاح عن حقيقة الهجوم والتوصل إلي هوية مرتكبي الحادث. وطالبت بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بما يتيح لمصر الدفع بقوات إضافية لحفظ الأمن علي حدودها قائلة إن العمليات الإرهابية جميعها تهدف إلي إظهار الانفلات الأمني في سيناء وعدم قدرة الجيش علي حماية الحدود. ويعقد د.هشام قنديل رئيس الوزراء, اجتماعا اليوم لمناقشة الحادث.
