يأتي هذا كله بينما أكد مسئولون في الاتحاد الأوروبي أنه من المستبعد أن تتمكن اليونان من سداد ديونها, وأنه من المرجح أن تحتاج إعادة هيكلة أخري لبعض الديون, وهي تكلفة سيتعين أن يتحملها البنك المركزي الأوروبي, وحكومات منطقة اليورو. وأوضح هؤلاء المسئولون أن مسئولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يجرون تقييما بشأن اليونان التي جري إنقاذها مرتين, سيتوصلون إلي أنها لا تمضي إلي المسار الصحيح. وقد عاد مفتشون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلي أثينا, وسيستكملون تحليلهم بشأن قدرة اليونان علي تحمل التزامات الديون. ويعني ذلك أنه سيتعين علي دائني اليونان من القطاع الرسمي, وهم البنك المركزي الأوروبي, وحكومات منطقة اليورو, إعادة هيكلة بعض الديون الحكومية اليونانية المستحقة لهم, التي تقدر بنحو200 مليار يورو حتي تعود اليونان إلي المسار السليم. لكن لا يوجد استعداد بين الدول الأعضاء أو البنك المركزي لاتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه المرحلة. انكماش الاقتصاد وكشفت أحدث تقديرات النمو من جانب أثينا عن أن الاقتصاد المحلي للدولة اليونانية سينكمش7% هذا العام بدلا من5% في توقعات سابقة, وهو ما يعني زيادة عبء الديون مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدثت تأخيرات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب إجراء الانتخابات مرتين منذ مايو الماضي, وهو ما دفع مسئولين إلي القول بأن الأمر يتجه من سيء إلي أسوأ, ومعه معدل الدين. ونتيجة لعدم الوفاء بشروط الإنقاذ قد يقرر صندوق النقد الانسحاب من برنامج الإنقاذ الثاني بعدما قال بالفعل إنه لن يقبل مزيدا من الفشل في تحقيق الأهداف. ومن شأن هذا أن يترك العبء بأكمله علي دول منطقة اليورو, والبنك المركزي الأوروبي. وفي هذه الحالة فإن السبيل الوحيد لمنع عجز اليونان عن السداد وإبقائها داخل منطقة اليورو, هو أن تشطب دول المنطقة والبنك المركزي بعضا من ديون اليونان, أو يغيروا الشروط لإتاحة مزيد من الوقت أمام أثينا للسداد بفائدة أقل. إلا أنه لم يتم بحث هذا الخيار سياسيا حتي الآن, لأنه لا أحد يريد بدء هذا النقاش. احتمالات فشل كبيرة أكثر من ذلك فإن مصرف سيتي الأمريكي كما سبق أن ذكرنا كشف عن احتمالات خروج اليونان من اليورو في الأشهر الاثني عشر إلي الثماني عشر المقبلة ارتفعت إلي نحو90%, وأنه من المرجح أن تترك أثينا العملة الموحدة خلال الربعين إلي الثلاثة أرباع المقبلة. وتوقع البنك أن تحصل إيطاليا وإسبانيا علي مساعدة مالية رسمية من الاتحاد الأوروبي, وصندوق النقد الدولي, بالإضافة إلي المساعدة التي طلبتها مدريد بالفعل لبنوكها. وكان الاقتصاديون في البنك يقدرون في السابق احتمال خروج اليونان من اليورو, بما بين50% و75%. ونقلت وكالة رويترز عن خبراء اقتصاديين قولهم: مازلنا متشائمين بشأن أزمة اليورو خلال السنوات القليلة المقبلة من المرجح أن نهاية اللعبة لمنطقة اليورو مزيج من الخورج من الوحدة النقدية الأوروبية( لليونان), وإعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية والديون المصرفية( للبرتغال وأيرلندا), وربما في نهاية المطاف لإيطاليا وإسبانيا وقبرص من اقتسام محدود للأعباء المالية. وأكد مصرف سيتي أنه يتوقع أن يؤدي خروج اليونان المتوقع, والضعف الاقتصادي في دول أطراف منطقة اليورو, إلي تخفيضات جديدة للتصنيفات الائتمانية السيادية في المنطقة خلال الربعين إلي الثلاثة المقبلية. وتوقع البنك خفضا بمقدار درجة واحدة علي الأقل من جانب مؤسسة واحدة علي الأقل لتصنيفات كل من النمسا, وبلجيكا, وفرنسا, وألمانيا, واليونان, وأيرلندا, وإيطاليا, وهولندا, والبرتغال, وإسبانيا. أما خارج منطقة اليورو فيتوقع سيتي خفض التصنيف الائتماني لكل من الولاياتالمتحدة واليابان درجة واحدة خلال العامين إلي الثلاثة المقبلة, وقد تخسر بريطانيا أيضا تصنيفها الائتماني الممتاز خلال الفترة نفسها بسبب الضعف الاقتصادي, والعجز المالي.