في الوقت الذي حدد مسئولون بوزارة الكهرباء6 أسباب لتكرار انقطاع التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة في عدد من المحافظات, أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن تكثيف الحملات الرقابية علي المصانع المنتجة لاجهزة التكييف المحلية والمستوردة لمتابعة مدي التزام هذه المصانع بتطبيق مواصفات كفاءة الطاقة. قال المهندس محمود سعد بلبع, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: إن في مقدمة الأسباب تعثر تشغيل مشروعي أبو قير الجديدة بقدرة1300 ميجا وات, وغرب دمياط بقدرة500 ميجا وات, حيث كان من المقرر تشغيلهما, أوائل الصيف الحالي, إلا أن الانفلات الأمني ومبالغة الأهالي في طلب التعويضات لإنشاء خطوط الطاقة المولدة من هذين المشروعين, أخرا ضمهما إلي الشبكة القومية للكهرباء. أشار في هذا الصدد إلي أن أهالي دمياط علي سبيل المثال قد طالبوا بتعويضات بلغت نحو30 مليون جنيه لزرع أبراج لنقل الطاقة المولدة من محطة غرب دمياط, في الوقت الذي لم تتجاوز فيه تكلفة الخط20 مليون جنيه. أضاف بلبع, أن الموجة الحارة التي تسود البلاد حاليا تسهم أيضا في فقد الشبكة القومية للكهرباء لنحو يتراوح بين13-15%, مشيرا إلي أن كلما ارتفعت درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة فوق35, فهذا يعني انخفاض القدرة المولدة في الشبكة القومية بمعدل بين160-240 ميجا وات. ولفت إلي أن ثالث الأسباب لانقطاع التيار علي مدي الأيام الماضية الفقد الكبير في الكهرباء بسبب العشوائية التي شهدتها الفترة الماضية في توصيل الكهرباء وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتي فشلت الوزارة في الحد من هذه الظاهرة, مشيرا الي ان نسبة الاستهلاك زادت خلال الفترة الحالية لتصل الي12% في الوقت الذي لا تتعدي فيه النسبة العالمية حاجز ال7%. من جانبه أوضح الدكتور أكثم أبو العلا, وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة, أن الطفرة غير المسبوقة في تركيب أجهزة التكييف تعد سبب أساسيا في استهلاك الكهرباء مشيرا إلي أن عدد الأجهزة الحالية يصل إلي نحو6.5 مليون جهاز تكييف مقابل نحو700 ألف جهاز تكييف عام.2007 وكشف مصدر مطلع عن أن حدوث بعض الأعطال في عدد من وحدات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية منها مشروع إنتاج كهرباء النوبارية, الذي ارتفعت معدلات أعطاله بشكل لافت للنظر دفع الوزارة إلي إجراء تحقيقات عاجلة مع الشسركات المنفذة للمشروع منها إحدي الشركات الأمريكية والألمانية, وأوضح المصدر أن برامج الصيانة في بعض المحافظات لم تتم وفق البرنامج المحدد لها بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء. وقال المصدر: إنه من المقرر أن يتم خلال48 ساعة إضافة بعض القدرات الجديدة للشبكة لتشغيل بعض الوحدات التي تمت صيانتها, مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء لتفادي عملية تخفيف الأحمال التي تلجأ إليها شركات الكهرباء لحماية الشبكة القومية من الخطر. كانت وزارة الكهرباء قد قامت علي مدار الايام الماضية بتخفيف ما بين ألفين و3 آلاف ميجاوات يوميا علي مستوي الجمهورية. من ناحية اخري أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم تكليف الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لبدء حملات رقابية مكثفة علي المصانع المنتجة لأجهزة التكييف المحلية و المستوردة لمتابعة مدي التزام هذه المصانع بتطبيق مواصفات كفاءة الطاقة. وقال الوزير إن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الحكومة علي ترشيد إستهلاك الطاقة خاصة خلال شهور الصيف والتي تشهد زيادة كبيرة في إستهلاك الكهرباء من خلال أجهزة التكييف والتي يصل عددها إلي ستة ملايين ونصف مليون جهاز- خاصة في أوقات الذروة وهو ما يمثل أحمالا عالية علي محطات توليد الكهرباء, مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بمتابعة نتائج هذه الحملات والتي ستضم ممثلين لمصلحة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات الجودة علي أن يتم تحليل العينات التي سيتم سحبها بمعامل كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء. وأشار إلي أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كانت قد أصدرت مواصفات قياسية مصرية ملزمة محدد بها سبعة مستويات لكفاءة الطاقة وهو ما يلزم المنتجين والمستوردين بضرورة لصق بطاقة البيانات الخاصة بالجهاز وان يدون عليها مستويات أستهلاك الطاقة الخاصة بالجهاز. أضاف أنه أصدر تعليماته أيضا للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإجراء إختبارات كفاءة الطاقة علي أجهزة التكييف المستوردة وذلك لضمان إحكام الرقابة علي المنتجات المحلية والمستوردة التي يتم تداولها بالأسواق. وطالب الوزير جموع المستهلكين بضرورة تحري الدقة عند شراء أجهزة التكييف الجديدة للتأكد من كفاءة الطاقة الخاصة بالجهاز وتفضيل الجهاز الأقل إستهلاكا ترشيدا للطاقة, مشيرا إلي أن الجهاز المعيب أو الذي لا يعمل بحالة جيدة يكون معدل إستهلاكه للطاقة أعلي بكثير من مثيله ذي الكفاءة العالية والمحدد به مستويات الطاقة.