أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الاجتماع الخامس للجنة مساء أمس أنه سيتم في الاجتماع السادس المقبل للجنة اختيار12 عضوا من الاحتياطيين كبديل ل10 أعضاء لم يحضروا علي مدي الخمسة اجتماعات للجنة. اضافة إلي نائبين تقدما بالاستقالة من الجمعية وهما من أعضاء مجلس الشوري. وقال الغرياني إن قضية بطلان الجمعية التأسيسية لا نعرف مصيرها حتي الآن وسوف نستمر في عملنا. وطالب الغرياني بضرورة أن تكون الحقوق والحريات في الدستور الجديد مشمولة بالضمانات الحقيقية. كما طالب لجان التأسيسية ببحث معني انتهاك الدستور ومد حالة الطواريء من خلال استفتاء شعبي. وقال إننا نريد تقوية السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجديد مشيرا إلي أنه تلقي اتصالا هاتفيا من الدكتور جمال غودون اقترح فيه وضع ديباجة في الدستور تتضمن وصفا لمصر وكنوزها وأثارها وحدودها بما يثبت ملكية الشعب حتي لا يتم بيعها أو التصرف فيها من قبل الحاكم كما كان سيحدث من قبل ببيع هضبة الأهرام وتقدم بالمقترح للجنة الاقتراحات لدراسته مشيرا إلي أن مثل هذه الديباجة موجودة في دستور شيلي الجديد لأنها كانت دولة محاطة بالأطماع الداخلية والخارجية. واستمعت الجمعية مساء أمس لتقارير اللجان النوعية وسير العمل بها وأكد مقرر, اللجان سير العمل بالتوافق داخل اللجان. وأكدت منال الطيبي عضوة الجمعية أن لجنة الحقوق والحريات تضع نصا لأول مرة في الدستور يؤكد حق المواطنين في السكن مشيرة إلي أنه سيتم اليوم الانتهاء من وضع المواد الخاصة بالحقوق والحريات وأنه سيتم الانتهاء من باب سيادة القانون الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور خيري عبدالدائم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية أنه تم الاتفاق علي التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الفساد وإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد. وقال د. عبدالدايم إنه تم اقتراح وضع مفوضية للانتخابات وهذه المفوضية تكون دائمة وتختص بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء محكمة عليا للانتخابات تختص بكل ما يتعلق بالانتخابات والطعون الخاصة بها. وطالب برفض استقالة عضوي مجلس الشوري من التأسيسية لأن الاستقالة منها إساءة لهما. وعقب المستشار حسام الغرياني بأن استقالة النائبين تزعجنا وهما استقالا من أجل القضية المرفوعة أمام القضاء الاداري وهما دينامو داخل التأسيسية واللجان وإذا استلزم الأمر قبول الاستقالة فسنقبل وإذا كان غير ذلك فلن نقبل ولا توجد أي إساءة اليهما. وقال عبدالفتاح خضير مقرر مساعد لجنة الاقتراحات والحوارات ان اللجنة عقدت المزيد من جلسات الاستماع لمختلف القوي السياسية والحزبية. وأكد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنه تم انهاء جزء كبير من المواد الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وأنه سيتم الأخذ بالنظام المختلط وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ويتولي الشئون الخارجية والدفاع استقلالا عن الوزراء ويسمي رئيس الوزراء الذي يحصل علي أغلبية برلمانية وهناك من رأي أن يتم التشاور مع الأحزاب وتتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور من خلال محكمة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وقال جبريل إنه تم اقتراح الأخذ بما جاء في الاعلان الدستوري عند اعلان حالة الطواريء ومن خلال موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب واستفتاء الشعب علي المد لحالة الطوارئ إذا كانت هناك حاجة لزيادة المدة علي6 شهور. وأكد أن ملامح السلطة التشريعية هي الأخذ بنظام المجلسين مع إضافة اختصاصات تشريعية لمجلس الشوري وتم اعطاء حق حل مجلس الشعب لرئيس الجمهورية وهذا يحتاج إلي إعادة النظر من الجمعية التأسيسية ليصبح الحق في حل البرلمان لرئيس الجمهورية إذا طلب ذلك رئيس الوزراء لأن الاخير هو الذي تتم مساءلته أمام البرلمان ومن أجل أحداث توازن بين السلطات. وتحدثت منال الطيبي عن اقتراح ديباجة الدستور وقالت إنني أريد أن أنقل عن شريحة كبيرة من سكان مصر وهم النوبيون وأنا منهم حيث لا ينص في الدستور علي التعددية الثقافية وأهل النوبة لهم ثقافة مختلفة مطالبة بالاعتراف بالتعددية الثقافية. وعلق المستشار حسام الغرياني قائلا إنني أفكر في الديباجة مبكرا لأن الدستور العظيم لابد أن تكون له ديباجة عظيمة وأما عن النوبيين وثقافتهم فقد عملت بينهم4 سنوات ولم أر شعبا أرقي من شعب النوبة ولم أر نوبيا يكذب وكانت هناك قضية سرقة وحيدة طوال أربع سنوات اتهم فيها نوبي بسرقة طشت وقال المتهم إنه لم يسرق الطشت وأنه لن يعيده إلا بعد أن يسترد ماله. واعترض أحد أعضاء الجمعية علي عبارة الكذب سمة مصرية وطالب بحذفها فقال الغرياني إنني اتكلم عن المتهمين وأتكلم عن الكذب الذي جبلنا عليه بسبب أنظمة الطغاة التي حكمتنا منذ60 عاما ويجب أن تعترف بآفاتنا ونعالجها فالرجل يكذب علي زوجته والزوجة تكذب علي زوجها والأبوان يكدبان علي أولادهما.. وأولادهما يكدبون عليهما وبالتالي تحول الكذب إلي آفة مجتمعية وتشطب عبارة الكذب آفة مصرية من المضبطة ولكن يجب أن نعالج الموضوع. وأشار محمد بشر عضو اللجنة إلي أنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة المواد المقترحة الخاصة بالسلطة القضائية بمشاركة نائبين لرئيس المحكمة الدستورية وممثلين لهيئة النيابة الادارية والقضاء العسكري وهيئة قضايا الدولة وحضر جلسة مساء أمس المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة لأول مرة
