تباينت ردود فعل نواب البرلمان بشأن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بأن المجلس منعدم وبعدم دستورية قانون المجلس الذي جرت علي أساسه الانتخابات البرلمانية, فقد أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أن هذا القرار أعاد الأمور إلي نصابها. وقال سعد الحسيني, رئيس لجنة الخطة والموازنة, إن الرئيس لم يخالف الدستور أو القانون الذي أقسم علي احترامهما, ولكنه أكد سيادة القانون, وسريان حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الثلث الفردي وأن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيكلف اللجنة التشريعية بدراسة الحكم وما إذا كان سيتم تطبيقه علي الثلث الفردي فقط أو علي الحزبيين به. وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستطلب من رئيس المجلس إعادة النظر في مشروع الموازنة العامة والذي اغتصب المجلس العسكري حق البرلمان في اقرارها وحرم الشعب المصري من خير كثير كان سيعود علي الشعب من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أحمد خليل, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي, أننا الآن نستطيع أن نقول إن المصريين لديهم رئيس فعلي قادر علي ممارسة مهامه بصلاحيات كاملة, مشيرا إلي أن القرار أصاب الإعلان الدستوري المكمل في مقتل وأعاد الحق إلي هيئة منتخبة من أكثر من30 مليون مواطن مارسوا حقهم في انتخابات حرة ونزيهة افرزت مختلفا عن سابق العهد. وأكد الدكتور محمد الصغير, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء, أن رئيس الجمهورية يحاول استعادة صلاحياته في الأطر القانونية بالأساليب القانونية, مشددا علي أن الرئيس لم يخالف القانون بقراره, وتساءل عما إذا كان أحد يعترض علي القرارات التي كان يصدرها المجلس العسكري, مؤكدا أن الأمر عليه جدل قانوني ودستوري. وأكد محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب, أن القرار مفاجأة سارة خاصة أن هناك جهودا كبيرة كانت تبذل في المجلس وكذلك في لجنة حقوق الإنسان, مشددا علي أنه يجب علي الأعضاء أن يعتبروا فترة التوقف فرصة لمراجعة مواقفهم وتحمل مسئولياتهم أمام الشعب المصري. وأكد أبوالعز الحريري, عضو المجلس عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن قرار الرئيس مرسي باطل, وأنه سيطعن عليه, مشددا علي أن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل أو تعديل حكم الدستورية لأن هذه الأحكام تصدر كقانون. ووصف الحريري القرار بأنه قرار معيب وبادرة شؤم ولا يمكن عودة المجلس المنحل بحكم المحكمة الدستورية بقرار جمهوري لأن هذا عبث, واعتبر الحريري أن هذا القرار يتمشي مع مشروع القانون الذي تم التقدم به من نواب الإخوان تحويل أحكام المحكمة الدستورية إلي قرارات استشارية. وأشار الحريري إلي أن القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس المنحل ستكون باطلة, مؤكدا أن هناك أزمة ستنفجر مع المحكمة الدستورية والقضاة بسبب هذا القرار. واعتبر عاطف مغاوري, عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع, القرار سابقة خطيرة وتعتبر كسرا لحكم المحكمة الدستورية, وتساءل عن مصير حكم القضاء الإداري المنتظر بشأن الطعن علي قرار حل مجلس الشعب, خاصة أنه من المعروف أن حكم الدستورية لا معقب عليه إلا من الدستورية. وأكد مغاوري أن الرئيس مرسي اقسم علي احترام القانون والدستور, مشيرا إلي أن مبارك خضع لحكم الدستورية عندما حل مجلسي84 و90 وأنا أنتظر للتعرف علي أي أساس اتخذ الرئيس مرسي هذا القرار. وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن القرار أعاد الأمور إلي نصابها ولأن حل مجلس الشعب كان قرارا سياسيا وليس خكما قضائيا ولرئيس الجمهورية الحق في إلغاء القرار السياسي الذي كان غير دستوري ومن غير ذي صفة وكان لابد من تصحيحه بمجرد تسلم الرئيس المنتخب سلطاته وممارسة صلاحياته. وأضاف اليوم يوم عيد للديمقراطية لأن مجلس الشعب جاء نوابه كلهم بانتخابات حرة ونزيهة بل هي الأكثر نزاهة في تاريخ مصر, وشارك فيها ثلاثون مليون مواطن انتخبوا ولا تملك أي سلطة حل مجلس الشعب الذي أتي بقرار من الشعب الذي هو مصدر السلطات وسوف يعود للانعقاد خلال الأسبوع الحالي ولمن يريد أن يستقيل فليستقل. وأكد خالد الأزهري, وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب, أن القرار هو رسالة بأن الأمور في مصر عادت إلي طبيعتها وذلك لأن عودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها سوف يؤدي إلي عودة عجلة الإنتاج والاستقرار في السير إلي الأمام وسوف يستطيع مجلس الشعب بعد عودته أن يصدر القوانين المعطلة التي تصب في مصلحة المواطن وعلي رأسها قانون الحد الأقصي للأجور وغيرها من القوانين. ورحب أشرف ثابت, وكيل مجلس الشعب, بقرار رئيس الجمهورية, وقال إنه قرار صائب يلغي قرار المجلس العسكري ولم يلغ حكم الدستورية والذي يتعلق بحل الثلث وأن قرار الدكتور محمد مرسي أرسي مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد أن السلطة القضائية لا يجوز أن تحل السلطة التشريعية. وأكد النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري أن القرار لا يمثل تحديا للقضاء فحسب وإنما هو تحد للشعب المصري واصفا القرار بالفضيحة. وقال إن هذا يوم أسود في تاريخ مصر حيث تحدي رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية العليا, وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخري, مشيرا إلي أن الرئيس المخلوع سبق أن نفذ مرتين حكم الدستورية العليا بحل البرلمان, وأكد بكري في تصريح له أن ما حدث يكشف الغطاء عن الديمقراطية المزيفة التي تتحدي أحكام القضاء والدستور, مشيرا إليأن هذا القرار سيدخل البلاد في هوة خلاف وصدام حقيقي بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقال بكري أنا علي المستوي الشخصي احترم حكم الدستورية العليا وأرفض قرار رئيس الجمهورية معلنا استقالته من مجلس الشعب المنعدم مطالبا قوي المجتمع المدني بالتصدي للقرار الذي يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار محمود الخضيري, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, إن قرار رئيس الجمهورية أعاد الأمور إلي نصابها, مؤكدا أنه لا يوجد أي صدام بين الرئيس أو المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية العليا لأن الرئيس كل ما فعله هو إلغاء قرار المشير حسين طنطاوي. وأكد أنه سيتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب بعد الاستفتاء علي الدستور, وهذا فيه احترام من الرئيس للقضاء والرئيس لم يتعرض للحكم. وأكد القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن القرار يؤكد رفض انتقال السلطة التشريعية إلي المجلس العسكري وعلاجا لفراغ السلطة التشريعية خاصة في ظل بعض القضايا الخطيرة مثل اعتماد الموازنة. وقال البلتاجي في تصريح له أمس إن أهم ما يؤكده القرار هو انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي الرئيس المنتخب في اتجاهه الحقيقي ويحق للرئيس المنتخب معالجة ما شاب الفترة الماضية من قرارات, مؤكدا أن ربط القرار بإجراء انتخابات خلال60 يوما من الاستفتاء علي الدستور يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي محاولات لإعاقة عملها. وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن قرار عودة مجلس الشعب يتسق مع مبدأ سيادة الشعب, معلنا ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية. وقال إن حكم الدستورية العليا كان له اعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات القانونية, مؤكدا أن سلطات رئيس الجمهورية تسمح له بالتدخل للفصل بين السلطات عند حدوث تضارب بين السلطات. ووصف محمد العمدة, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, والذي يقضي بعودة المجلس بالجيد. وقال العمدة- في تصريحات له إنني أؤيد هذا القرار, لأن هذا هو الوضع الطبيعي, ولأن قرار الحل يعتبر منعدما. وأضاف: إنني أرفض جزئية إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب, لأن ذلك فيه تعد علي اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها أن تستكمل المؤسسات الحالية أعمالها لحين انتهاء مدتها, أو إجراء انتخابات جديدة, وهذا ما ستفعله بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسي الشعب والشوري, مؤكدا أن هذه الجزئية تنتقص من الفعل الإيجابي للقرار.
