أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية توافر جميع السلع الغذائية في شهر رمضان المقبل, مع استمرار استقرار أسعارها علي ذات معدلاتها, مشيرة الي عدم وجود أي مشكلة بأي سلعة مهما كانت. ومن ناحية أخري قررت الشعبة خلال اجتماعها أمس إعداد مذكرة بجميع المشكلات الخاصة بالقطاع وعلي رأسها مشكلات البقالة التموينية والضرائب سواء علي الأرباح التجارية أو علي المبيعات, إضافة إلي التأمينات لعرضها علي مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي الخميس المقبل خلال الاجتماع الدوري للمجلس النوعي بالغرفة. وأرجع أحمد يحيي رئيس الشعبة توافر السلع الغذائية خلال العام ونصف العام الماضيين الي حالة الركود التي سيطرت علي الاسواق بعد ثورة25 يناير وحتي الآن بنسبة تتراوح بين30 و40% وهو الأمر الذي أدي بدوره أيضا إلي استقرار اسعار معظم السلع الغذائية. وأشار الي ان التوترات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أدت إلي احجام المواطنين عن شراء السلع باستثناء ما تلبي احتياجاتهم اليومية فقط, وهو ما ادي لزيادة المعروض من السلع. وأضاف ان معظم السلع الغذائية استقرت أسعارها علي مدار العام ونصف باستثناء الانخفاضات والارتفاعات الطفيفة التي شهدتها بعض السلع, مؤكدا ان هذه التغييرات في الأسعار لم يشعر بها المواطنون التي تحملها التجار. وفيما يتعلق بمشكلات القطاع أكد أن هناك العديد من المشكلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية ولم يتم التوصل إلي حلول لها منها مشكلات البقالة التموينية التي تفاقمت خاصة بعد الشكاوي المستمرة من جانب البقالين نتيجة شعورهم بأن الجهات الرقابية خاصة وزارة التموين تتعمد تحرير المحاضر لهم لحرمانهم من الحافز, وهو ما دفعهم للمطالبة بالغائه والعمل علي رفع هامش ربح المخصصات التموينية. وأوضح ان مشكلات البقالين مع الضرائب سواء علي الأرباح التجارية أو المبيعات لابد من العمل علي اعادة النظر فيها, إضافة الي ملف التامينات خاصة ان معظم التجار انشطتهم التجارية لا تحتاج لامساك دفاتر, مشيرا الي ضرورة العمل علي حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة ومتابعتها بصفة مستمرة. من جانبه طالب سامح زكي, عضو مجلس إدارة الغرفة الشعبة, بإعداد مذكرة بجميع المشكلات التي تواجه القطاع لعرضها علي مجلس ادارة الغرفة الخميس المقبل خلال الاجتماع الدوري للمجلس النوعي الذي يضم مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب النوعية بها لضمان العمل علي ايجاد حلول فورية لها خلال الفترة المقبلة. وأشار الي ان مجلس ادارة الغرفة لا يمكنه معرفة جميع مشكلات القطاعات المختلفة وبالتالي فلابد من قيام كل قطاع بعرض أهم مشكلاته للعمل علي حلها مع الجهات المعنية, أملا في إلا يؤثر عدم حل المشكلات التي تبنتاها شعبة المواد الغذائية علي نشاطها في بحث مشكلاتها والسعي لحلها خلال الفترة المقبلة.
