[شروط جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه من المياه المصرية] أكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الشركة للبحث عن البترول في المياه الاقتصادية لمصر تتضمن لأول مرة اشتراط أن يتم الاتفاق علي سعر الغاز المنتج بعد تحقيق الاكتشاف وتحديد الاحتياطي ومعدلات الانتاج وتكلفته مشيرا إلي أن هذا الشرط يستهدف زيادة جاذبية المناطق المطروحة وتشجيع الشركات التي تحقق اكتشافات بها علي سرعة تنمية الحقول المكتشفة ووضعها علي خريطة الإنتاج. وأضاف في تصريحاته ل'' الأهرام المسائي'' أن الشروط تتضمن أيضا منح الشريك الأجنبي الذي يحقق كشفا اقتصاديا امكانية بيع الغاز المنتج في السوق المحلي أو تصديره إلي الخارج في حالة عدم حاجة قطاع البترول إليه وهو الشرط الذي يتوافق مع الاتجاه المصري بتحرير اسعار بيع الطاقة للانشطة الصناعية التي لا تبيع انتاجها بسعر مدعوم خاصة وأن تحديد2.65 دولار كحد أقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي أدي إلي احجام الشركات العالمية عن تنمية الاكتشافات التي حققتها بمناطق امتيازها بسبب عدم جدواها اقتصاديا. وقال رئيس القابضة للغازات الطبيعية إن السماح للشريك ببيع الغاز في السوق المحلية أو تصديره إلي الخارج في حالة تنفيذ ذلك سوف يحقق مزايا إضافية لمصر تتمثل في تحقيق التنافسية في اسعار بيع الغاز ودفع الشريك الأجنبي مقابل استخدام شبكة الانابيب أو مقابل الاسالة في حالة التصدير إلي الخارج علاوة علي توفير الغاز اللازم للصناعات الجديدة التي تجري إقامتها باستثمارات خاصة مصرية وأجنبية. وأوضح المهندس محمد شعيب أن عدم قيام الشركات الأجنبية بالبحث عن الغاز أو البترول بالمياه العميقة في بعض الفترات يعود بصفة أساسية إلي عدم الجدوي الاقتصادية نظرا لارتفاع التكلفة مقارنة بالسعر المحدد لشراء الغاز مدللا علي ذلك بأن تكلفة حفر البئر بالمياه العميقة تصل إلي350 مليون دولار ومثال ذلك البئر الاستكشافية سلامات1 وهي واحدة من ثلاثة أبار ستقوم شركات شل وبي بي وبتروناس بحفرها في منطقة شمال دمياط البحرية حيث يبلغ الايجار اليومي لجهاز الحفر بالمنطقة480 ألف دولار وهو ما يوضح التكلفة المرتفعة للبحث والانتاج بالمياه العميقة مشيرا إلي أن مستقبل مصر في مجال الغاز الطبيعي يتركز بصورة بصورة أساسية في الاحتياطيات الموجودة تحت هذه المياه وهي الاحتياطيات التي أوضحتها العديد من الدراسات الجيوفيزيقية وتقارير الهيئات العلمية الدولية مثل هيئة المساحة الجيولوجية الامريكية التي أكدت وجود احتياطيات تقدر ب233 تريليون قدم مكعب من الغاز بالمياه المصرية. وحول الوضع الحالي لانتاج الغاز في مصر قال إن متوسط الانتاج المصري من الغاز يبلغ6 مليارات قدم مكعب يوميا72% منها يتم انتاجها من حقول البحر المتوسط و22% من الصحراء الغربية و5% من الدلتا و1% من سيناء وخليج السويس. وفيما يتعلق بخطط تنمية الاكتشافات التي تحققت الفترة الماضية أكد شعيب الاتفاق مع الشركات العالمية علي سرعة تنمية هذه الاكتشافات ووضعها علي خريطة الانتاج تباعا حيث يجري وضع7 أبار بمنطقة البرلس علي الشبكة القوميةخلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر المقبل بمعدل200 مليون قدم مكعب يوميا وكذلك بئر أخري بمنطقة شمال سيناء بمعدل80 مليون قدم مكعب يوميا كما تم الاتفاق مع شركات أباتشي وأيوك وبي بي علي تنمية عدد من الاكتشافات بمناطق امتيازها لوضعها علي خريطة الانتاج سريعا اعتمادا علي دراسة عقود هذه الاتفاقيات وتكلفة انتاج الغاز والسعر الاقتصادي لشراء الغاز وعرض الأمر علي مجلس الشعب لاقراره. وبالنسبة لأسعار بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي أكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن الوضع الاقتصادي يحتم ضرورة وصول دعم الطاقة لمن يستحق وتحرير الأسعار بالنسبة لبقية الشرائح وإلا فإننا سوف نواجه أزمة فعلية في توفير المنتجات.
