قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لجلسة4 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات. كما قررت إخلاء سبيل المتهم الشريف منصور بعد تعهده بحضور الجلسات وضم الملف الخاص بتأسيس المعهد الجمهوري الحر من وزارة وانتداب مترجم للحضور مع المتهمة كريستين مارجريت وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بأمانة سر محمد طه. شهدت الجلسة التي بدأت في تمام الحادية عشرة والربع صباحا العديد من المشادات التي تسبب فيها أحد المدعين بالحق المدني والذي أعتاد في جلسات سابقة التقدم بطلبات خارج موضوع القضية, وكانت هيئة المحكمة قد قررت منع وسائل الإعلام من تصوير وقائع الجلسة وفور بدء الجلسة تحدث رئيس المحكمة بصوت مرتفع قائلا: مش عايز اسمع صوت في الجلسة عقب قيام المحامي بالتحدث بصوت عال, وخلال الجلسة اشار المحامي إلي أن طلباته من أجل إعادة كرامة المصريين في الخارج, فصرخ رئيس المحكمة مرة أخري في وجهه قائلا: اسكت لو سمحت يااستاذ مش حينفع كده, انت أخليت بنظام الجلسة, فرد عليه المحامي قائلا: يافندم انا بحترم القضاء المصري واقدره ولكن كرامة المصريين أهدرت ويتم ذبحهم في محاكم المانية وطالب بحبس المتهمين في سجن استقبال طره وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين بالخارج, الأمر الذي أثار حفيظة عدد من أقارب المتهمين وطلبوا من رئيس المحكمة منع المحامي من دخول القاعة, وأكد عدد منهم أن ما يردده المحامي داخل القاعة يتم ترجمته في الخارج بمعان أخري تصور المحاكمة بالمسرحية الهزلية. وقد اكتظت قاعة المحكمة بأهالي المتهمين وأصدقائهم الذين حضروا في ساعة مبكرة وحضر17 متهما وطلبت المحكمة من الحرس إخراجهم من قفص الاتهام وهم: أمجد محمد احمد مرسي, واحمد زكريا, وعصام محمد علي, واحمد شوقي احمد, ومحمد اشرف عمر, وروضة سعيد احمد, وحفصة ماهر سلامة, واحمد عبدالعزيز عبدالعال, وإسلام محمد احمد, ويحيي زكريا غانم, ونانسي جمال الدين حسين, وباسم فتحي محمد, ومجدي محرم حسن, وكريستيان مارجريت, ومحمد احمد عبدالعزيز, وروبرت فريد, والشريف منصور الذي ألقي القبض عليه بمطار القاهرة. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار ملف التأسيس الخاص بالمعهد الجمهوري مؤكدين أن هذا الملف يحتوي علي براءة المتهمين ويثبت حسن النوايا وسعيهم للحصول علي تصاريح رسمية من الجهات المختصة مشيرا إلي أن وزارة التعاون الدولي رفضت إعطاءه الملف الخاص بالتأسيس منذ عام2006. وطلب أحد المدعين بالحق المدني إدخال أعضاء المجلس العسكري كمتهمين في القضية لقيامهم بالسماح بدخول طائرة أمريكية حربية إلي مصر والسماح للمتهمين الأجانب بالسفر تسبب ذلك في اثارة غضب رئيس المحكمة فأجابه منفعلا: انا قلت اقعد.. اسكت واسمع الكلام. كما طلب آخر إدخال اللواءين عمر سليمان ومراد موافي مديري المخابرات العامة السابق والحالي كمتهمين في القضية لعلمهما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليتهما عن تلك الجريمة. وطلب ثالث ادخال سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز امين التنظيم الحزب الوطني المنحل كمتهمين في القضية, وقال المحامي ان سوزان استولت علي اموال من مؤسسات تدعمها اسرائيل بحجة عدم معاداة السامية وللتدخل لصالحهم في مناهج التعليم, اما احمد عز فكان يدخل بعض اموال تلك المنظمات في حساباته.
