رصد مندوبو الأهرام المسائي ردود أفعال الفنانين والمثقفين بشأن الاقتراح الذي طرحته الأحزاب السياسية والقوي الوطنية, بتشكيل مجلس رئاسي مدني له سلطات معينة يحددها الدستور, مع تكليف الدكتور محمد البرادعي بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من كل القوي السياسية لإدارة البلاد. وقد تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض, ورأي البعض الآخر أنها فكرة جاءت في غير موعدها خاصة بعد أن قاربت الانتخابات الرئاسية علي الوصول إلي نهاية المطاف. يقول المخرج سامح عبدالعزيز أري أنه لا يمكن تشكيل مجلس رئاسي في الوقت الحالي لعدم موافقة الإخوان علي هذا ولن يسمح حزب الحرية والعدالة بوجود هذا المجلس لأنهم متأكدون من الفوز بعد ما حدث في المحاكمة وأعتقد أن الذي ينادي بمجلس رئاسي هي الحركات والأحزاب المهزومة في الانتخابات الرئاسية والإخوان ومرسي لا يمكن أن يدخلوا في أي تحالفات سياسية بعد التأكد من نتيجة الانتخابات. وطالب المخرج علي رجب بتشكيل مجلس رئاسي من5 أعضاء وهم مرشحو الرئاسة الخمسة الأوائل مستثني منهم مرشحو الفلول الذين يجب عزلهم سياسيا علي أن يؤدي المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وتشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن طموحات وأحلام الشعب المصري في العيش حياة كريمة وتطهير جميع أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق وعلي رأسها القضاء والإعلام وخلع النائب العام وإعادة جميع الإجراءات القضائية بقضايا قتل المتظاهرين بدءا من28 يناير2011 حتي تاريخه وقضايا فساد النظام والإفراج عن جميع المعتقلين. أما الكاتب الدكتور عصام الشماع فأكد أنه لابد من تطبيق قانون العزل السياسي أولا لكي تكون هناك انتخابات حرة حقيقية وبعدها نكون مجلسا رئاسيا تتوافق عليه جميع القوي السياسية والشعبية وتتم موافقة مجلسي الشعب والشوري عليه لأننا إذا لم يتم ذلك ندور في حلقة مغلقة لأنه إذا نجح شفيق في الانتخابات فسيطالب الثوار بعزله وينتخب مجلس رئاسي فمن باب أولي أن يتم اختيار مجلس رئاسي من الأول. وأشار نقيب الممثلين أشرف عبدالغفور إلي أنه لا يوجد خلاف حول اختيار مرسي والبرادعي وحمدين و أبوالفتوح وما طلبوه من تكوين مجلس رئاسي ولكن في البداية لابد من أخذ رأي فقهاء القانون في ذلك أولا لأننا مش كل واحد يقول عاوزين نغير يبقي ينفع نغير, وعلي قدر معرفتي إذا كان هذا الأمر قانونيا فأري أن يتم اختيار رئيس الجمهورية أولا وبعدها نحدد ما نفعله في المستقبل لأن الأهم في هذا الوقت هو الرأس وليس الجسم, واختيارنا لرئيس الجمهورية هو الذي سيحدد مستقبل مصر في الفترة القادمة. وأعلن المخرج أحمد صقر رفضه فكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب معتبرا أنها تمثل تراجعا يهدد مسيرة الديمقراطية واستقرار مصر, وأكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يومي16 و17 يونيو الجاري وشدد علي ضرورة الاحتكام لصندوق الانتخابات مهما كانت النتائج لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري. وأشار إلي أن اقتراح المجلس الرئاسي سبق أن طرح عدة مرات خاصة أيام أحداث شارع محمد محمود ورفضته الجماهير باعتباره اقتراحا تحكميا لا يستند إلي مصداقية أو شرعية أو أن نترك أمور مصر في يد المزايدات والانتهازية والمصالح الخاصة. وتقول غادة عادل لابد من النظر إلي مستقل مصر ولا ينبغي النظر إلي الخلف وأعتقد أن إجراء الانتخابات في موعدها هو الحل لأننا بحاجة إلي استقرار البلد أما ما حدث أول أمس من براءة أعوان العادلي ومبارك فهذا خنجر في قلب أهالي الشهداء, وكان لابد أن تتم محاكمة ثورية وأضافت كيف سيتم التوافق بين موسي والبرادعي وحمدين وأبوالفتوح لتكوين مجلس رئاسي به خلافات من البداية أعتقد أن هذا الكلام صعب تنفيذه علي أرض الواقع. وقال الكاتب وليد يوسف إن أي شيء سيكون أفضل من المرشحين المطروحين علي الساحة حاليا اللذين سيكونان سببا في اشتعال البلاد مشيرا إلي أنه كان من مؤيدي حمدين صباحي في الجولة الأولي للانتخابات لكن النضال من أجل الحرية وصالح مصر تحول الآن إلي ن ضال من أجل الكرسي. وأشار إلي أن فكرة المجلس الرئاسي المدني تأخرت لأكثر من عام ونصف العام بسبب سعي القوي السياسية ومرشحي الرئاسة لتحقيق مكاسب خالصة بغض النظر عن مصير مصر ومستقبلها وهو ما أوقعنا الآن في هذه الأزمة فالكل كان يطمع في المنصب ولم يحاول أي منهم تقديم تنازلات من أجل مصر. وقال إنه ليس من الصعب أن تعقد اتفاقات مثل نموذج روسيا الذي نري فيه مرشحا يتولي الرئاسة وآخر نائبا له علي أن يدعم الأول الثاني في الانتخابات التالية و يتبادلا المناصب لكن حلم المنصب الذي راودهم لم يسمح لهم بهذا النوع من التنازل وضاعت مبادئ الحرية والديمقراطية والعدل في هذه المتاهة التي لم تنته حتي الآن فحمدين يضع شروطه قبل الانضمام للمجلس الرئاسي والبرادعي يقف من بعيد ممليا التعليمات والانتقادات دون أن يتدخل بشكل فعلي مع القوي الثورية لإنقاذ الكيان المصري مضيفا أخشي أن نتحول إلي صورة جديدة مما حدث في أفغانستان علي يد طالبان. وقال المخرج ناصر عبدالمنعم إن الحل الوحيد لأزمة الثورة الحالية هو تكوين المجلس الرئاسي المدني من مرشحي الثورة فورا ليكون بمثابة مرحلة انتقالية حقيقية ينجز خلالها الدستور علي قواعد صحيحة وتضع بذورا لتلبية مطالب الثورة وكل ما لم يتحقق علي مدار السنة و نصف السنة الماضية, وأنا لا أتحدث هنا عما هو ممكن أو غير ممكن وإنما عن الحل للخروج من هذه الأزمة وأعتقد أنه إذا تلاقت الآراء وتوحدت إرادة القوي السياسية المختلفة علي قرار واحد يمكن تحقيق أي شيء يصب في مصلحة الثورة. ويقول المؤلف بشير الديك إن تشكيل المجلس الرئاسي للدولة هذا مطلب قديم حتي من قبل ثورة25 يناير ولكنه لم يتم النظر إليه وتمت إعادة الطلب مرة أخري بعد الثورة ووافقته كل القوي الشعبية حتي بدء الانتخابات كما أن هذا المطلب مشروع وبه اتقاء لشر ما سوف يأتي بعد ذلك لأن الحكم في قضية المخلوع أوحي بأن الشر بالفعل سوف يأتي قريبا وسيكون علي الشعب المصري بأكمله دون استثناء. وأوضح الديك أن هذا الحكم أفقد المصريين الثقة في كل ما هو قائم علي الحكم في مصر كما أن المجلس هذا مطلب جماهيري صحيح وواجب حتي لا يتحكم في مصر المجلس العسكري أو الإخوان فالهدف منه هو اختيار أشخاص من قلب الثورة ويدافعون عن حق المصريين دون طمع في الرئاسة ولكن إذا تمت الموافقة علي المجلس فسوف تتم بآلية محددة يجب الاتفاق عليها وسيتم أيضا تشكيله لمدة6 أشهر ويتم تشكيل لجنة للدستور وبعد ذلك تتم الانتخابات الرئاسية النزيهة وبالتالي ستكون هذه الطريقة الوحيدة للبعد عن الفساد والإفساد الذي ينبع من الإخوان والحزب المنحل والعسكر. وأضافت الناقدة والمؤلفة ماجدة خيرالله قائلة إن تشكيل المجلس هو الحل والمخرج الوحيد من المأزق الذي يوجد به المصريون حاليا لأنهم لا يشعرون بالراحة سواء مع مرسي أو شفيق وبالتالي المجلس سيشعرهم بالاطمئنان لأن هذا المجلس من قلب الميدان ومن قلب الثورة كما أن الانتخابات الصحيحة يجب أن تتم بعد رحيل العسكر حتي تتم دون ضغط وبعد ذلك تتم صياغة الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ليكون الاختيار لصالح الشخص الحر والمحترم الذي سيدافع عن حقوق الشهداء والمصريين فالأمر حاليا مهدد بالانفجار وإذا كان بالفعل يوجد أصوات عاقلة فيجب أن تتم المناداة بالمجلس الرئاسي وهنا ستحل كل الأزمات ويطمئن الشعب بدلا من ازدياد الأمور سوءا أكثر من ذلك. ويري المخرج أمير رمسيس أنه لا يوجد حل آخر غير تشكيل هذا المجلس خاصة بعد صدور محاكمة المخلوع والتي أحدثت ضجيجا بين الشعب.. ومن ناحية أخري انتخابات الرئاسية تتم تحت ضغط خوفا من الدولة المدنية المنحلة والدولة الدينية وبالتالي يجب اجتماع القوي الوطنية المختلفة حتي يتم الوصول للحل المناسب والذي يتمثل فيه أغلبية القوي الشعبية لأن بالفعل الانتخابات تتم تحت ضغط وإذا استكملت للإعادة في المرحلة الثانية ستكون النتيجة هزلية لأنه لن يتم اختيار المرشح المناسب بقدر ما سيتم اختياره علي أساس أنه أفضل السيئين. وقال المخرج محمد فاضل إن مصر حاليا مصابة بحالة من اللخبطة السياسية فليس هناك من يملك الخبرة السياسية التي تجعله يدير المرحلة الانتقالية صحيحا وهي نتيجة من الثورة التي قامت ولديها القوة التي تحقق أهدافها ولكن ثورة25 يناير والتي اعتبرها الثورة الرومانسية التي قام بها الشعب المصري الطيب اكتفي بخلع مبارك وفرح علي أساس ذلك وانصرف باقي المشاركين في الثورة فقفز عليها الانتهازيون السياسيون ومنهم الحركات الثورية والجماعات المحظورة وبالتالي لا يوجد أحد قادر علي التنبؤ بالمستقبل.
