لقي حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكمي بطلان دعوة الناخبين وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا ارتياحا كبيرا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية. ووصفوه بأنه تصحيح لخطأ, وجاء تأكيدا لما نص عليه الإعلان الدستوري من أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها. وقال الدكتور ثروت بدوي, أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية حقوق جنوبالوادي, إن الحكم جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون وتصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه محكمة القضاء الإداري, وذلك استنادا إلي ما نص عليه الإعلان الدستوري صراحة بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية خالصة, وأنها مشكلة تشكيلا قضائيا. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تباشر نوعين من الاختصاص, الأول إداري ويتمثل في الإشراف علي العملية الانتخابية, والثاني قضائي ويتمثل في الفصل في الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين, والمشرع الدستوري منحها وصف هيئة قضائية, موضحا أنه بذلك لم يكن هناك محل للاجتهاد من قبل محكمة القضاء الإداري في نفي هذه الصفة الثابتة بصريح نص القانون. وأضاف عبدالعال أنه إذا انتهينا إلي أن لجنة الانتخابات لجنة قضائية فيكون لها الحق في إحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا بناء علي طلب أحد المرشحين أو من تلقاء نفسها. وأوضح أن إجراءات الانتخابات الرئاسية سوف تسير بعد هذا الحكم في مجراها الطبيعي ووفقا للإجراءات المقررة من لجنة الانتخابات, كما أن المرشح أحمد شفيق مستمر في معركته الانتخابية بصفة نهائية. ووصف القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه حكيم, وأنه كان يتوقعه, مشيرا إلي أن الأحكام السابقة قد زالت بالأحكام الجديدة. وأعلن صالح تأييده حكم الإدارية العليا حتي تسير الانتخابات الرئاسية في طريقها. ووصف النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية إيهاب رمزي قرار المحكمة الإدارية العليا بأنه صحيح100% وأنه يمثل صفعة لأصحاب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل. كما أكد رمزي أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين هو قرار صحيح100% وما كان يجب الطعن عليه لأن قرارات الرئاسية محصنة طبقا للإعلان الدستوري ولا يجوز الطعن عليها, ولذلك جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد أنه صحيح100%. وقال رمزي: إن لجنة الانتخابات الرئاسية كان لها الحق في إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وهو من المؤكد غير دستوري بالمرة ليواصل الفريق أحمد شفيق مشواره في السباق الرئاسي. ومن جانبه قال الدكتور محمد باهي, أستاذ القانون الدستوري بحقوق الإسكندرية, إن حكم القضاء الإداري كان خطأ من الناحية القانونية نظرا لأن قرارات اللجنة الرئاسية محصنة ضد الطعن وفقا للمادة(28) من الإعلان الدستوري. وأشار إلي أنه لا يجوز لأي جهة أو سلطة أن تراقب ما تصدره اللجنة العليا من قرارات, موضحا أن القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ودعوة الناخبين للانتخابات لا يجوز أن تمتد إليها سلطات القضاء. كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري الذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلي بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخابات ويقضي الثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي.
