اشتعلت معركة الطعون حول أحقية الفريق أحمد شفيق في دخول السباق الرئاسي بعد بطلان محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة الانتخابية الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية وفيما أعلن شفيق أن الحكم لا يمس ولا يؤثر علي قرار اللجنة بإستمراره في السباق الانتخابي الرئاسي فيما ردت اللجنة الانتخابية بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري. وأكد شفيق أن هناك قوي عديدة تخشي في مصر الزن المنافسة الشريفة رغم أنها تدعي الايمان بالديمقراطية إلا أنها تتعمد محاوله اقصائي من السباق الانتخابي وأكد أنه لم يستبعد من الانتخابات ومازال مرشحا قانونيا واتهم شفيق في بيان له مساء أمس بمقره الانتخابي قوي سياسية لم يحددها بمحاولة إبعاده من الترشيح بعد أن فشلت في أن تفعل ذك عن طريق استصدار قانون العزل من مجلس الشعب الذي رأت لجنة الانتخابات أنه لا يوجب إبعادي بعد أن تقدمت بتظلم قانوني. وأكد تعرضه لحروب غير مبرره من كل نوع منها افتعال البلاغات الكيديه ومنها تعمد التشويه في الصحف بإستخدام اقلام وتصريحات لها تصنيفات ومصالح ايديولوجيه معينه. وأشار إلي عمليات إفساد متكرره للمؤتمرات واللقاءات في محافظات مختلفه..وبطريقه متعمده..موضحا أنه لولا لطف الله,..لتحولت هذه المحاولات الصبيانيه إلي مالا يحمد عقباه. كما أشار شفيق إلي قيام تلك القوي بإفتعالات قانونيه مختلفة وربما في ذلك الذهاب لدوائر غير مختصه ثم خروج بعض الأشخاص لتفسير الأحكام علي هواهم وبعثرة كلام لا أساس له في مختلف وسائل الإعلام. وأكد أنه يواجه هذه الحروب وهو يدرك أن هناك لدي من يفعل ذلك خوفا معلن من أن يكون شفيق موجودا في سباق الانتخابات مؤكدا أن من يقوم بذلك من المرشحين لا يقوون علي المنافسة القانونية. وقال ان هذه القوي أعلنت أنه تم استبعاده من قائمة المرشحين لكن تبين له بمضي الوقت أنه هناك إصرار علي نشر هذه الشائعات بكل السبل كما لو أنه هناك من يعتقد أنه لا يمكنه أن يخوض. وقال أن الشائعات ذكرت أنه سوف ينسحب حين ترشح السيد اللواء عمر سليمان وحين توفيت المرحومة زوجتي كما قالوا أن قانون العزل الظالم والعار سوف ينطبق عليه. وأوضح أن هدف القوي هو التأثير علي عملية التصويت للمصريين في الخارج التي تبدأ قريبا ولمدة أسبوع..وهدفها الأهم أن توهم الناخبين أنني لست موجودا في قائمة المرشحين وقال شفيق: لن ترهبني هذه الحملات ولن تخيفني وسوف استمر في طريقي من أجل تلبيه نداء الشعب وسوف أعمل من أجل أن أفوز بثقة الناخبين. من جانبه, قال يحي قدري المستشار القانوني لشفيق أن حكم القضاء الإداري لا يمس شفيق ولم يكن طرفا فيه ولكن الحكم صادر ضد اللجنة الانتخابية الرئاسية موضحا أن الحكم لم يتضمن في أي موقع منه صراحة أو ضمنا استبعاد شفيق كمرشح رئاسي. وأضاف أن الحكم سوف يتواجه مع اللجنة الرئاسية. وقال أن الحكم بمضمونه وبصريح نصه لم يتعرض لقرار اللجنة الانتخابية بشأن إعادة الفريق شفيق للسباق الرئاسي.
