رغم الفرص التصديرية التي توفرها السوق الروسية فإن المنتجات المصرية مهددة بفقد هذه السوق ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل التي تواجه المصدرين المصريين في النفاذ إلي هذه السوق, بعد أن زاد حجم العجز في الميزان التجاري لصالح روسيا إلي أكثر من2,5 مليار دولار حيث كشف تقرير حصل عليه الأهرام المسائي من هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية أن حجم الواردات المصرية من روسيا زاد من1,9 مليار دولار عام2010 إلي2,3 مليار دولار في2011 مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز250 مليونا فقط. وربما تجسد أزمة صادرات البطاطس لروسيا والتي تم حلها قبل أيام وتم استئناف التصدير مرة أخري المشاكل التي تواجه المنتجات المصرية في السوق الروسية رغم وجود ما يزيد علي20 دراسة تسويقية أجراها مكتب التمثيل التجاري بموسكو حول فرص الصادرات المصرية للسوق الروسية شملت الأثاث والأسمدة والخضراوات وغيرها إلا أن الصادرات المصرية لاتزال محلك سر سألت السيدة نهي صلاح القائمة بأعمال الممثل التجاري المصري في موسكو وسكرتير تجاري ثاني عن أزمة الصادرات المصرية في السوق الروسية فحددت عدة مشاكل يجب حلها فورا حتي يمكن استعادة السوق الروسية من جديد في مقدمتها النظام الجمركي الروسي والذي أصبح يمثل عقبة كبري أمام المصدرين حيث يتعامل هذا النظام بناء علي الصنف والوزن أيهما أكبر وبالتالي فان تصدير منتجات ثقيلة الوزن يمثل مشكلة كبيرة للمصدر. وأضافت السيدة نهي صلاح أن السوق الروسية أيضا بها منافسة قوية نظرا لاتساع السوق وبالتالي فإن دخولها يتطلب معايير وقواعد واضحة في مقدمتها الاهتمام بالتعبئة والتغليف والعلامة التجارية لأن المعروض غالبا كبير ويحتاج إلي مواصفات جودة عالية. وكشفت عن وجود شركات مصرية غير ملتزمة بهذه القواعد وبالتالي تجد صعوبة في النفاذ إلي السوق خاصة في ظل منافسة قوية من المنتجات الأسبانية والإيطالية والصينية. مشيرة إلي أن صورة روسيا تغيرت بعد أن أصبحت قوة اقتصادية كبري ولديها ثقافة تجارية جديدة. وأضافت أن اللغة تمثل عائقا كبيرا أيضا أمام المصدرين المصريين وهو ما يتطلب العمل علي حلها من خلال ايجاد شركاء روس يستطيعون مساعدة المصدرين في النفاذ إلي الأسواق كما أن النقل يمثل عائقا كبيرا حيث يرفع تكلفة التصدير وبالتالي يحد من المنافسة. وحول ملف القمح الروسي والاتهامات الموجهة له بأنه غير صالح للاستهلاك الآدمي قالت السيدة نهي صلاح: إن استيراد القمح الروسي يخضع لقواعد ورقابة مشددة إلا أنها كشفت أن المستوردين المصريين يستوردون اصنافا أقل في درجة الجودة لانخفاض أسعارها من خلال مناقصات تعقدها هيئة السلع التموينية كما ان عملية الحفظ والتخزين أثناء النقل لا تتم بصورة صحيحة مما يترتب عليه نمو فطريات غير مرغوبة. وقالت: إن هيئة الحجر الزراعي سبق وأن تقدمت بما يسمي ملاحظة حول وجود شوائب وفطريات في بعض صفقات القمح خلال الشهور الماضية إلا أن مصر لم ترفض شحنة واحدة وحتي عندما تم ابلاغ الجانب الروسي بضرورة المعاملة بالمثل في الصادرات المتبادلة مثل البطاطس والقمح لم يرد. وأكدت ضرورة الاصرار علي استيراد القمح الروسي وفق مواصفات جودة عالية وليس أقل من ذلك, مشيرة إلي أن السوق الروسية تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية يجب عدم تفويتها وضربت مثالا بصادرات البطاطس التي زادت كمياتها من65 ألف طن عام2007 إلي237 ألف طن عام2011 وأكدت أننا مستعدون لتقديم العون للمصدرين من خلال الدراسات التسويقية التي نجريها وهي متاحة لكل المصدرين موضحة أن هناك فرصا كبيرة لصادرات: الأثاث والأسمدة وزيت الزيتون والأجهزة المنزلية والأحذية والبرتقال والبصل والحقائب والرخام والسجاد والسجائر والسيراميك والفلفل والليمون وبذور عباد الشمس والعصائر وورق الطباعة. وأوضحت أنه تم إجراء دراسات تحليلية للسياسات الجمركية والتصديرية والتجارية والضريبة واتجاهات المستهلك.
