أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس باستبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة المقررة في23 و24 مايو المقبل في أول تطبيق لقانون العزل السياسي ردود أفعال متباينة ففيما أكد أساتذة القانون الدستوري أن قرار الاستبعاد نهائي وأن طريق الطعن عليه مسدود أمام المرشح المستبعد انقسم مرشحو الرئاسة علي القرار حيث أيده كل من عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد سليم العوا وخالد علي وعبدالله الأشعل وعارضه الفريق حسام خيرالله ومحمود حسام بينما رفض المتحدث الإعلامي باسم عمرو موسي التعليق. في غضون ذلك قال مصدر رفيع المستوي بلجنة الانتخابات الرئاسية. لقد دار جدل واسع النطاق داخل اللجنة أمس ولكن تم الاتفاق علي استبعاد شفيق بعد اقتناع أعضاء اللجنة بأنه فقد أهليته السياسية وأنه لا يمكن أن يمارس حقوقه السياسية طبقا لقانون العزل لمدة10 سنوات. وأضاف المصدر أن اليوم اجازة رسمية ولكن لو تقدم شفيق بتظلم فاننا سنعقد اجتماعا للجنة اليوم لبحث تظلمه. وأكد المصدر أن من حق شفيق أن يأتي اليوم إلي اللجنة ويتظلم ويدفع بعدم دستورية قانون العزل السياسي, موضحا أنه إذا تم الاتفاق علي أن اللجنة قضائية فانها ستحيل القانون إلي المحكمة الدستورية العليا وإذا تم اعتبارها إدارية فان استبعاد شفيق سيكون نهائيا. وأضاف المصدر: في الحالة الأخيرة يحق لشفيق أن يرفع دعوي مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا يتوقع أن يتم الحكم فيها بعدم دستورية قانون العزل مما يعني إمكان تأجيل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يتقدم الفريق شفيق اليوم بتظلمه إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب استبعاده من سباق الرئاسة. وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري ان الفريق شفيق طاله قانون العزل السياسي بعد انطباق الشروط التي حددها مشروع القانون عليه حيث لم يخرج من دائرة السنوات العشر التي اشترطها المشرع باعتباره تولي رئاسة الوزراء قبل تنحي الرئيس السابق في11 فبراير الماضي. وأكد أن سيادة القانون تفرض علي المرشح المستبعد القبول بالأمر الواقع حيث لا طريق للطعن علي قانون العزل السياسي الذي قررت المحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها بنظره, وهو ما جعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدق عليه قبل أن تلتزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتطبيقه علي شفيق. وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, إن قانون العزل أصبح ساريا منذ نشره في الجريدة الرسمية مؤكدا أنه لا يجوز الطعن ضده أمام الدستورية العليا طعنا مباشرا وانما يجب أن يكون الطعن أمام محكمة موضوعية تقضي بمخالفة القانون للدستور وبعدها يحال إلي الدستورية العليا بشبهة عدم الدستورية. وفيما التزم المتحدث الإعلامي لعمرو موسي الصمت ورفض التعليق علي استبعاد شفيق, أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية إن العزل الشعبي قد تم بشكل فعلي في انتخابات البرلمان علي رموز النظام السابق, وسيتكرر كذلك في الانتخابات الرئاسية, فالشعب يعلم جيدا من نفذوا سياسات الرئيس المخلوع مبارك لسنوات عديدة, كما أن الملايين من الشعب المصري الذين صنعوا ثورة25 يناير لن يمرروا رموز مبارك مرة أخري أو يقبلوا بفرعون جديد. وأكد د.محمد سليم العوا خلال حواره مع قناة المحور مساء أمس أن تصديق المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية كان متوقعا وقد ناشدناه ذلك تجنبا للصدام مع مجلس الشعب. وقال إن من حق الفريق أحمد شفيق التقدم بتظلم ولكن لا يمكنه الطعن علي القرار. وأكد خالد علي المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية ان العزل الشعبي لرموز النظام السابق سيواصل ما عجز عنه القانون في عزلهم سياسيا لأن منطق الثورة كان لاسقاط النظام السابق وأركانه واتباعه. وقال إن القانون جاء متأخرا رغم مرور أكثر من عام علي الثورة. من جانبه أكد الفريق حسام خيرالله المرشح لرئاسة الجمهورية رفضه لقانون العزل السياسي مشيرا إلي أن العزل الشعبي هو الأولي بالتطبيق بدلا من أن نسن قوانين تفصيل ضد مرشح بعينه مطالبا شفيق برفع دعوي قضائية لرد اعتباره حتي وان لم يستكمل سباق الرئاسة. وأكد محمود حسام المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية رفضه لقانون العزل السياسي الذي استبعد الفريق شفيق موضحا أن شفيق استبعد لإدارته للبلاد إدارة خاطئة خلال توليه منصبا آخر هو منصب رئيس وزراء في نظام مبارك, وقال ان الأهم أن يقوم الشعب بعزل أي مرشح من رموز النظام السابق مثلما قام الشعب بعزلهم في الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن تطبيق قانون العزل السياسي سيؤدي لزيادة فرص بعض المرشحين مثل عمرو موسي مثلما أدي استبعاد المهندس خيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل إلي تزايد فرص د.عبدالمنعم أبوالفتوح مؤكدا أن انتخابات الرئاسة معركة لجميع المرشحين. ومن جانبه رحب السفير عبدالله الأشعل المرشح الرئاسي بتصديق المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية علي قانون العزل السياسي قائلا قانون العزل صائب وإحدي أدوات مكافحة النظام القديم وكان يجب أن يصدر في12 فبراير2011 لأن الذين كانوا أركانا في نظام حكم الشعب عليه بالفناء لا يجوز أن يعودوا مرة أخري. وقد أنقسم نواب الشعب حول تطبيق قانون العزل ومدي سريانه علي شفيق. وأكد النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن تعديلات القانون غير دستورية100% وأنه لو تم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا فانها سوف تقضي بعدم دستوريته لأنه ضد أشخاص متسائلا: هل لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تستبعد الفريق أحمد شفيق؟ وقال إذا تم استبعاده فلن يرجع لأنه لا يجوز الطعن علي قرارات اللجنة ولكن من حق شفيق أن يطعن علي القانون وهنا يمكن وقف انتخابات الرئاسة لأنه سيكون من حق شفيق العودة من جديد لسباق الانتخابات الرئاسية.
