بعد مناقشات موسعة وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان علي تعديل قانون التعليم يقضي باجراء الامتحان للحصول علي شهادة اتمام الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها ويقضي التعديل الذي تقدمت به لجنة التعليم بمجلس الشعب بالسماح لكل طالب رسب بالدور الاول في مادة او مادتين بأن يتقدم لاعادة الامتحان في مارس فيه علي اكثر من50% من النهاية الكبري للمادة كما يجوز للطالب الراسب اعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط. كما يقضي التعديل بأن يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها ويعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي القادم2012/.2013 وبذلك فإن طلاب السنة الاولي الثانوية هذا العام سيطبق عليهم هذا العام وسيدخلون السنة الثانية نظام النقل للستة الثالثة الثانوي ويؤدون الامتحان الواحد في السنة الثالثة. وأكد جمال العربي وزير التربية والتعليم موافقته علي القانون بشرط ان يطبق علي طلاب الصف الاول الثانوي من العام القادم.. وقال ان مشكلة التعليم ليست في الثانوية العامة او ما اذا كانت سنة او سنتين وإنما تتمثل في الدروس الخصوصية وانقطاع الطلاب عن المدارس. واضاف ان الوزارة قامت بجهد بالاشتراك مع اعضاء اللجنة واكاديميين لاعداد مشروع متكامل يتخلص من معظم سلبيات التعليم واصبح لدينا اطار عام للمناهج لم يكن موجودا من قبل وقد اكد10 من خبراء التعليم في مصر أن هذا الاطار صالح لتطوير عملية التعليم. وأشار الي انه ناقش مع لجنة التعليم الاستعانة بخبراء من الخارج لتطوير العملية التعليمية من خلال المعونة الامريكية ولكن بعض النواب رفضوا فقرر ان يكون التحكيم علي المناهج داخل مصر وليس من خارجها. وطالب الوزير بتأجيل القانون للعام القادم علي ان يطبق علي طلاب الصف الاول الثانوي فقط لانه سيتم اهدار مايقرب من115 مليون جنيه في كتب تم طبعها. ورفض ابراهيم زكريا يونس مقرر الموضوع كلام الوزير وقال ان الوزير يتعلل باهدار115 مليون جنيه في حين إن السنة الواحدة من نظام السنتين تكلف الاسر المصرية سبعة مليارات جنيه ونحن نريد ان يستريح الشعب.. واضاف ان الوزير يستطيع ان يعمل علي تطبيق مشروع القانون في اقرب وقت. ورفض شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم كلام الوزير وقال انه حتي لو تم اهدار100 مليون جنيه فنحن سنوفر مئات الملايين علي أعمال الامتحانات والكونترولات والدروس الخصوصية وهذه البنود ستوفر المليارات. وأشار الي ان العديد من اولياء الامور اتصلوا باللجنة وطالبوا بتطبيقه علي طلاب الثانية الثانوي هذا العام.
