تعتزم شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية التحول الي نظام التأمين الالكتروني وذلك بعد المشكلات التي واجهت شركات الحراسة في عملية الامن في ظل الانفلات الامني والسطو المسلح علي شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات الاقتصادية. وأشار سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية إلي ان الشعبة تسعي خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام التأمين الالكتروني بعد ان واجهت حراسة الافراد في الفترة الماضية العديد من المشكلات, وذلك بعد تعرض المؤسسات الاقتصادية للسطو المسلح, مشيرا الي ان جميع هذه العوامل ادت الي ضرورة اتباع النظم العلمية والتكنولوجية في مجال تأمين المنشآت وذلك من خلال تأمين عمليات نقل الاموال وتأمين العقارات عن طريق غرف التحكم عن بعد. وفيما يتعلق بقانون الامن والحراسة المنظم لعمل الشركات قال ان الشعبة ارسلت مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اعمالها الي الجهات المعنية من جهاز الامن القومي ومجلس الشعب للبت فيه. وأشار الي ان المشروع الجديد يتضمن مواد تتعلق بعدم جواز ممارسة أعمال الأمن والحراسة في المنشآت لحساب الغير, اي لا يتم العمل في المجال إلا عن طريق الشركات التي يرخص لها بذلك من جانب وزير الداخلية وفقا لأحكام القانون مشيرا الي أن الشركات التي تعمل بتصريح عددها يصل الي نحو200 شركة أمن بمحافظة القاهرة و500 شركة علي مستوي الجمهورية فقط وباقي الشركات تعمل بدون تصريح. وأشار الي ان المشروع الجديد يطالب ايضا بإلزام الشركات المرخص لها باخطار وزارة الداخلية بالبيانات الكافية عن الأشخاص الذين تستخدمهم في اعمال الحراسة والامن, مشيرا الي ان اعداد قانون جيد يتماشي مع الفترة الحالية والمقبلة ويكون قابلا للتنفيذ سيؤدي الي إيجاد تشريع ينظم عمل الشركات الخاصة للأمن والحراسة غير المرخصة. وأكد ان الشعبة تبحث حاليا مع وزارة الداخلية سبل تأمين المستشفيات والجامعات الحكومية وهو ما يسهم في استعانة هذه الهيئات باعداد كبيرة من افراد الحراسة وهو ما يؤدي الي استمرار العمل طوال العام, وانتعاش سوق الامن والحراسة.