علم لأهرام المسائي أن عددا من مسئولي البنك المركزي اجتمعوا مع قيادات عليا بالبنوك العامة والخاصة في اجتماعات متفرقة علي مدار الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية خفض فائدة التمويل العقاري للشباب. وذلك بتوجيهات حكومية عليا تهدف لحل أزمة الاسكان ومساعدة الشباب في الحصول علي وحدات سكنية بأسعار مناسبة, وفي الوقت نفسه تساعد علي تنشيط سوق العقارات التي تواجه ركودا شديدا بعد الثورة وهو ما نتج عنه أزمة حقيقية لشركات المقاولات والاستثمار العقاري والمكاتب الهندسية دفعتهم لتسريح أعداد كبيرة من العمالة وخفض أجور باقي العاملين إلي أقل من النصف. وأكد مصدر مصرفي مسئول ان مسئولي البنك المركزي انتقدوا سياسات البنوك في منح التمويل العقاري مؤكدين أنه لا يمكن أن تكون فائدة تمويل شراء السيارات أقل من نصف فائدة التمويل العقاري رغم أهمية الاسكان بالنسبة للمجتمع, كما انتقدوا عدم وجود تسهيلات في قروض التمويل العقاري كما يحدث في قروض شراء السيارات. يأتي هذا في الوقت الذي تصل فيه فائدة التمويل العقاري في مصر إلي14% فائدة مركبة علي قيمة التمويل, بالإضافة إلي وجود العديد من الاجراءات والشروط التي لا تتناسب مع الطبقة المتوسطة من الشعب المصري, فحسب المؤشرات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ اجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ نشأة التمويل العقاري في2001 وحتي سبتمبر2011 إلي2.8 مليار جنيه بينما بلغت أرصدة مديونية عملات شركات التمويل العقاري حتي سبتمبر الماضي1.8 مليار جنيه بمتوسط فائدة مركبة بلغ12.3% علي حجم التمويل الممنوح لكل فرد. كما أظهرت موشرات الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقرير لها عن التمويل العقاري أن اجمالي عدد الأفراد الذين حصلوا علي وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري منذ نشأته24.876 ألف شخص. وأكد مجدالدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري السابق ان قطاع التمويل العقاري يعاني من مشكلات عديدة لم تتغير منذ إنشائه قبل الثورة إلا أن هذه المشكلات زادت عليها أزمة الاضطرابات السياسية والأقتصادية التي تشهدها مصر مما رفع من حدة الركود سواء في التمويل العقاري أو في قطاع العقارات ككل. وأوضح مجد ان أهم المشكلات التي يواجهها التمويل العقاري هي ارتفاع الفائدة المرتبطة بالتمويل, مؤكدا ان الشركات العاملة في هذا المجال تتمني خفض الفائدة ولكن الأمر ليس بيدها لأن الفائدة مرتبطة بتكلفة الأموال التي تديرها الشركة والتي يكون أغلبها من أموال البنوك, و بالتالي فأن سعر فائدة التمويل العقاري لابد ان يكون مرتفعا عن تكلفة الاقتراض من البنك حتي تستطيع الشركات تخصيص نسبة ربح مناسبة لها, بالإضافة إلي نسبة2% لتغطية مخاطر إدارة الأموال, لذلك فإن التمويل العقاري لن يسهم بشكل فعال في حال أزمة الاسكان في مصر إلا إذا تدخلت الحكومة في توفير دعم نقدي من خلال مشروع قومي للاسكان. وأضاف أنه من ضمن الاقتراحات التي تم طرحها لحل مشكلة ارتفاع فائدة التمويل العقاري في مصر هو قيام البنك المركزي باقراض شركات التمويل العقاري مباشرة بدلا من البنوك التجارية وهو ما سيسهم في خفض تكلفة الأموال التي تحتاجها شركات التمويل العقاري لأنها ستحصل علي القروض بنفس الفائدة المخصصة لباقي البنوك التجارية مما قد يخفض الفائدة في سوق التمويل العقاري إلي9 أو10%. وأشار مجد إلي ضرورة إيجاد حلول سريعة لحل مشكلات الاسكان في مصر وارتفاع تكلفته بالنسبة لدخل المواطن المصري, موضحا أن متوسط تكلفة الوحدة السكنية بمساحة65 مترا مربعا يتراوح ما بين80 و100 ألف جنيه, لذلك يجب علي المهندسين المصريين التفكير في تطبيق قواعد الانشاءات الحديثة المنخفضة التكاليف مع الاستغلال الامثل للمساحات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة في مصر.
