أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لا زيادة في أسعار بيع الكهرباء للمنازل منذ أكتوبر2008 وأن نظام الشرائح الحالي يضمن وصول الدعم الي مستحقيه لافتا النظر الي أن قيمة الدعم تقل كلما ارتفع استهلاك المشترك. وأشار الي أن أسعار المقايسات لم تتغير منذ يناير2007 بالرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار المهمات الكهربائية الي جانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بالقطاع وأن الشركات ملتزمة في هذا الشأن بدليل الأسعار الخاصة بالمهمات والمعتمد من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وأضاف الوزير قائلا: الغينا مبدأ أدفع واتظلم وان الشركات تقوم بفحص الشكاوي قبل دفع أي مليم. في غضون ذلك طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة المهندس السيد نجيدة إعادة النظر في نظام الشرائح المعمول بها حاليا في احتساب قيمة استهلاك الكهرباء بالمنازل ولو تطلب الأمر اعداد مشروع قانون لهذا الغرض وكشف مصدر مطلع أن الاتجاه للتشريع الجديد يستهدف حسب تعبيره سد الثغرة الحالية أمام القادرين والاغنياء من أصحاب الاستهلاكات المرتفعة من الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة لدعم محدودي الدخل والذي يقدر حسبما يأتي في التقارير الرسمية لوزارة الكهرباء بنحو9 مليارات جنيه سنويا مشيرا الي أن أصحاب الاستهلاكات التي تتجاوز650 كيلو وات يستفيدون وفق نظام الشرائح الحالي من الدعم المقدم للشرائح الاقل منها حيث يحصلون علي الدعم المقدم لشرائح ال50 و100 و200 و350 وحتي أقل من650 كيلو وات مما يفقد الدعم الهدف منه. وطالبت اللجنة بإنشاء إدارات تتولي التفتيش والمراقبة علي القائمين بقراءات عدادات الكهرباء وكذلك المحصلون لضمان عدم القراءات الوهمية للفواتير. في غضون ذلك كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة عن إن الأسر التي تقع في الشريحة الأولي تحصل علي سعر الكيلو وات ب5 قروش. بينما تكلفته الحقيقية19 قرشا أي أن الدولة تدعم تلك الشريحة بنحو14 قرشا لكل كيلو وات ساعة بينما الشريحة الثانية يبلغ سعر الكيلو وات بها11 قرشا أي أن الدعم يقل الي8 قروش لكل وات وهذه الشريحة تمثل نحو49% من عدد الأسر وهذا يعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت قيمة الشريحة وقل الدعم. أما الشريحة الثالثة فيبلغ16 قرشا سعر الكيلو وات ساعة فيها أي أن الدعم يصل الي3 قروش واستهلاكها من201 الي350 كيلو في الساعة وأن الشريحة الرابعة يبلغ سعرها24 قرشا وهي تقع بين351 و650 كيلو وات ساعة والشريحة الخامسة39 قرشا وتقع بين650 الي1000 كيلو وات ساعة شهريا يدفع48 قرشا لكل كيلو وات ويبلغ عددهم138 ألف أسرة أي أنه كلما زاد الاستهلاك قل عدد الأسر المستفيدة من الدعم. من ناحية أخري تعقد اللجنة التنسيقية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض الملامح النهائية لنظام العلاوات التراكمية لأكثر من175 ألف عامل والمقرر تطبيقه اعتبارا من الشهر المقبل بأثر رجعي من مايو الماضي. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن تكلفة النظام الجديد تصل الي نحو500 مليون جنيه سنويا. في غضون ذلك حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأثنين المقبل موعدا للانتهاء من اعتماد الموازنات التخطيطية والاستثمارية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمقرر تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل. وقال المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعيات العمومية للشركات أنه تم أمس اعتماد المخصصات الاستثمارية لمشروعات انتاج الكهرباء بشركتي غرب وشرق الدلتا لانتاج الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي تستهدف تأمين استقرار التغذية الكهربائية في محافظات أسوان وسوهاج والاقصر وقنا. أضاف أنه من المقرر أن يتم اليوم عقد عموميات شركات البحيرة والإسكندرية ومصر الوسطي لتوزيع الكهرباء فيما يتم الأحد المقبل مناقشة واعتماد الخطط الاستثمارية لشركتي شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء علي أن يتم الأثنين المقبل الانتهاء من الجمعيات العمومية لشركتي القناة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. وأضاف أن الخطط الاستثمارية ل(16) شركة لنقل وتوزيع وانتاج الكهرباء تصل الي16 مليار جنيه بدون تنفيذ أي خطط عاجلة لانتاج الكهرباء مشيرا الي أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية من الخط الاسعافية للكهرباء قبل حلول الصيف المقبل لاضافة1100 ميجا وات من مشروعي غرب دمياط و6 أكتوبر بانخفاض قدره مليارا جنيه عن العام المالي الحالي. وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد بدأت عقد عموميات الشركات التابعة لها11 مارس الحالي.
