قال الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب ناقش مساء أمس خلال اجتماع المكتب التنفيذي له موضوع سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري خاصة بعد رفع الحظر عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي, وفشل الحكومة الذريع في مواجهة الكثير من المشاكل, وقال: الحكومة أصبحت بالفعل غير موجودة علي أرض الواقع. وقال إسماعيل ل الأهرام المسائي: إن نواب الحرية والعدالة سيبدأون من يوم الأحد بعد المقبل تنفيذ إجراءات سحب الثقة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الشعب من خلال التكتل البرلماني وتقديم أكبر عدد من الاستجوابات التي تدين حكومة الجنزوري, مشددا علي ضرورة تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب كلف لجنة من أعضاء المجلس لتجهيز الرد علي بيان الحكومة علي أن يتم إعداد تقرير شامل لمناقشته خلال الأيام المقبلة, مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من أعضاء البرلمان يرفضون البيان جملة وتفصيلا, وقال: سحب الثقة في يد مجلس الشعب بأكمله, وليس بيد الحزب المطالبة بذلك إلا بالتنسيق مع الأحزاب الأخري الممثلة داخل البرلمان. وأشار إلي أن عددا من نواب حزب الحرية والعدالة بدأوا في حشد النواب المستقلين والليبراليين والأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل تكتل برلماني بهدف سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري, لافتا إلي أن سحب الثقة ليس في يد أي حزب حتي لو كان يمثل الأغلبية البرلمانية. وفيما يتردد أن حزب الحرية والعدالة يجري مشاورات مع القوي السياسية بشأن سحب الثقة من حكومة الانقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزوري, أكد فقهاء القانون الدستوري أن قرار سحب الثقة من الحكومة لايخص البرلمان لكنه من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية. وقال المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري: إن من حق البرلمان وفقا للمادة33 من الاعلان الدستوري الرقابة علي الحكومة, علي أن تبقي هذه الحكومة ويقوم المجلس العسكري بتغييرها وتعديلها وفقا للمادة56 من الإعلان الدستوري, مشيرا إلي أن هناك أزمة حقيقية بين مجلس الشعب والمجلس العسكري بشأن سحب الثقة من الحكومة. وأضاف أنه من الناحية السياسية من غير الصائب علي الإطلاق أن يتم سحب الثقة من حكومة وضعت برنامجا اقتصاديا جيدا للعبور من فترة انتقالية حرجة. وأكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري انه من الصعب سحب الثقة من الحكومة لعدة أسباب أولها أن القرار ليس من اختصاص البرلمان, ولكن بيد المجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري, والذي لايعطي الحق للأغلبية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
