أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة السابق أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي تقدمت به الوزارة إلي مجلس الوزراء لم يصدر في غرف مغلقة وأنه تمت مناقشته من خلال حوار مجتمعي. وشارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وبعض ائتلافات شباب الثورة. وقال البرعي خلال المائدة المستديرة التي عقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية, مساء أمس بحضور عدد من البرلمانيين والقيادات العمالية والمجتمع المدني بعنوان الحاجة الملحة والعاجلة إلي قانون الحريات النقابية, إن الدعوات التي تنطلق من بعض النقابيين بالاتحاد العام بالإبقاء علي القانون الحالي رقم35 لسنة1976 تهدف إلي العودة بمصر للوراء محذرا من عودة إدرارج مصر علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية في حالة عدم إصدار القانون.