في خطوة جادة لمواجهة التصرفات غير اللائقة التي تصدر من بعض سائقي التوك توك بالبحيرة وللحد من مشاكله المرورية قرر المجلس المحلي لمحافظة البحيرة توقيع غرامة مالية قدرها100 جنيه علي قائدي التوك توك في حالة اساءة معاملته للجمهور أو تحصيل مبالغ زيادة عن تعريفة الركوب للفرد والمقررة ب25 قرشا إلي جانب تغريمه نفس الغرامة عند مخالفته لخط السير أو التسبب في الضوضاء والتلوث السمعي. وكان المجلس قد وافق خلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور المحافظ اللواء محمد شعراوي علي الترخيص لعدد20 ألف توك توك بقري مراكز علي ان تكون حصة المراكز كالتالي500 لدمنهور و2100 لكل من شبراخيت والمحمودية وكوم حمادة وايتاي البارود وأبوحمص وحوش عيسي و2000 لأبو المطامير و1000 للرحمانية ووادي النطرون والدلنجات و200 لبدر وقسم غرب النوبارية و100 لدكو وكفر الدوار و300 لرشيد. وقرر المجلس تحديد تعريفة الركوب بواقع50 قرشا للفرد الواحد مع تحديد مبلغ50 جنيها كارتة مجمعة يلتزم أصحاب التوك توك بسدادها خلال الأيام العشر ة الأولي من كل شهر علي أن تفرض غرامة مالية قدرها50% من قيمة الكارتة في حالة التأخير عن السداد وتحصيل مبلغ200 جنيه لقيد التوك توك و100 جنيه للتجديد السنوي ومثلها لتغيير اسم المالك مع منح مهلة60 يوما من تاريخ صدور لائحة لتوفيق الأوضاع ويترتب علي عدم التقدم للمشروع للحصول علي خط سير خلال تلك المدة تحصيل200 جنيه كغرامة تتضاعف في حال التكرار. كما وافق المجلس علي لائحة التشغيل التي تتضمن تحديد خطوط سير طبقا لمحل اقامة صاحب التوك توك والكثافة السكانية والمرورية مع تحديد لون مميز لكل مركز. من جانبه طالب المحافظ الوحدات المحلية بعمل حصر دقيق لأعداد التوك توك الموجودة بالمدن والقري مع تحديد أماكن بالقري تصلح كمواقف له مشيرا الي احتواء اللائحة علي بعض اجراءات الحماية والأمان منها قيام مالك التوك توك بكتابة رقم المركبة بشكل واضح وكبير علي الجانبين مع وضع بادج خاص بخط السير وهو ما يضمن ملاحقة وضبط التوك توك في حال ارتكابه أي مخالفة وتوقيع عدد من الجزاءات والغرامات المالية علي اصحاب التوك توك في حال ارتكابهم لمخالفات كما وافق الأعضاء علي تعيين70% من العاملين بالمشروع من شباب الخريجين لتوفير فرص عمل لهم. وأوضح انه سيتم توزيع فائض المشروع سنويا بنسب70% لصندوق خدمات المحافظة و15% لصناديق التنمية المحلية بالقري و15% اثابة للعاملين بالمشروع نهاية العام المالي.