بدأت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إجراءات فعلية لتعديل قانون الإيجارات القديمة, وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص3 ملايين وحدة سكنية تقع ضمن الإيجارات القديمة. وقالت نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بالوزارة: إن القطاع جاهز بكل المقترحات التي ستطلبها لجنة الإسكان بمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة بشأن وحدات وعقارات الإيجارات القديمة. وأشارت إلي أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات تشمل الإحصائيات والآراء المقدمة للوزارة بشأن هذه الوحدات سيتم تقديمها عند طلبها. ومن جانبه, أكد عمرو حجازي- منسق عام جمعية حقوق المضارين من قوانين الإيجارات القديمة- أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون للجنة الإسكان بمجلس الشعب لدراسته ومناقشته. وأضاف أن هناك ما يقرب من3 ملايين وحدة سكنية, مشيرا إلي وجود25 ألف عقار في القاهرة, و18 ألفا في الإسكندرية آيلة للسقوط, وتحتوي هذه العقارات علي مليون وحدة, وذلك بسبب تجاهل صيانة هذه العقارات من قبل مالكيها بسبب تدني القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك, وأن سكان هذه العقارات يقيمون فيها علي مسئوليتهم الخاصة برغم علمهم بأن العقارات معرضة للانهيار في أي لحظة.
