رحبت قوي إسلامية وثورية بما أعلنته اللجنة القضائية العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم10 مارس المقبل, حيث أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن القرار إيجابي ويساعد علي التهدئة. فيما اعتبره السلفيون استجابة للمطالب الثورية وأن موعده يتيح الفرصة لمرشحي الرئاسة لجمع توقيعات من النواب للتقدم للانتخابات فيما شددت القوي الثورية علي موقفها من استمرار الضغط الثوري لحين نقل السلطة من العسكري لرئيس مدني منتخب من قبل الشعب. أكد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري, أن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم10 مارس هو استجابة للطلبات التي تقدم بها المجلس الاستشاري إلي المجلس العسكري والتي كانت توصي بضرورة التعجيل بنقل السلطة. وقال منصور, إن هذا القرار سيزيل مخاوف وشكوك الشارع المصري من عدم تسليم العسكري للسلطة كما ردد البعض, ويؤكد أنه جاد فيما اتخذه من خطوات تضم مدنية الدولة. وصف علي عبدالفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين, القرار ب الإيجابي وقال إنه سيساعد علي تهدئة الاحتقان الموجود في الشارع المصري. وأضاف أن هذا القرار سيكون فرصة لتحديد طبيعة النظام السياسي ولوضع دستور لا يعبر عن الأغلبية وإنما يكون معبرا عن التوافق الوطني الواسع الذي يعكس مختلف آراء القوي السياسية علي الساحة المصرية لتحقيق أهداف الثورة من حرية و عدالة وكرامة إنسانية. من جانبه قال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي, إنه سيتيح فرصة كافية أمام مرشحو الرئاسة للحصول علي التوقيعات اللازمة سواء من النواب أو الشعبي لاستكمال أوراق ترشيحهم. وقال طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية, إن تعجيل موعد فتح انتخابات الرئاسة خطوة جيدة ودليل قاطع علي أن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة للبلاد إلي رئيس مدني منتخب وفقا للارادة الشعبية طبقا لخريطة الطريق التي حددها الاستفتاء الشعبي في مارس الماضي. وأضاف الزمر, أن هذا القرار لن يسهم في وقف الاشتباكات الموجودة منذ عدة أيام في محيط وزارة الداخلية, وذلك لأن المتظاهرين علي حد قوله ليس لهم هدف سياسي ولكنهم يسعون إلي إشاعة الفوضي لتحقيق أهداف وأغراض سياسية أخري. وقال الدكتور هشام كمال عضو الهيئة العليا للتيار الإسلامي العام الذي يضم7 أحزاب وقوي سياسية إسلامية أننا نرحب بقرار فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة رسميا. وتطالب القوي السياسية بالاستعداد للانتخابات الرئاسية من أجل الانتهاء من المرحلة الانتقالية بسرعة بدون أي معوقات أخري. وقال مصطفي البدري المتحدث باسم الدعوة السلفية بالعبور إننا نؤيد أي خطوة لسرعة تسليم السلطة إلي رئيس وحكومة مدنية منتخبة تعبر عن الارادة الشعبية للبلاد, مشيرا إلي أن المجلس العسكري لا يتخذ أي خطوة لنقل السلطة إلا بعد وجود احتجاجات شعبية وسقوط عدد من الشهداء لذلك نرجو أن تكون الأحداث الأخيرة هي آخر دماء تراق من أجل الديمقراطية. وقال الدكتور بعدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير كنا نفضل أن يتم ترتيب الفترة الانتقالية علي أساس انتخاب رئيس انتقالي مؤقت لمدة عام تنقل إليه سلطات المجلس العسكري حتي يتم الانتهاء من وضع الدستور بعيدا عن حكم العسكر. وأضاف, يجب إجراء الانتخابات الرئاسية بالتوازي منع وضع الدستور والانتهاء من الدستور قبل تنصيب الرئيس المقبل.. مشيرا إلي أن الأهم خلال الفترة القادمة هو التوافق علي كيفية تشكيل اللجنة. من جانبه رحبت حركة6 أبريل بتبكير الانتخابات. وقال محمود عفيفي المتحدث باسم حركة6 أبريل الأهم هو الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بحيث يتم الانتهاء منها في غضون60 يوما كما نص الإعلان الدستوري. وقال: الحركة تؤيد هذا القرار رغم المطالبات الثورية بفتح باب الترشح للانتخابات يوم11 فبراير وهو ما يؤكده المجلس العسكري إننا مع الثورة وليس ضد المجلس علي طول الخط. في غضون ذلك ابدي خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة تحفظ الائتلاف علي هذا الموعد, مؤكدا رفضه إجراء أي انتخابات رئاسية في ظل وجود المجلس العسكري أو اللجنة القضائية التي شكلها, مشيرا إلي أن المليونيات التي انطلقت منذ قيام الثورة تطالب برحيل المجلس العسكري وأن يشرف علي الانتخابات الرئاسية لجنة برلمانية. وأردف قائلا: لماذا لم يصدر المجلس العسكري مرسوما يحدد فيه ملامح الانتخابات واكتفي بإعلان موعد فتح الترشح إذا كان جادا في قراره.
