تسببت اختلافات أعضاء لجنة بحث مقترحات مشروع قانون المناجم والمحاجر حول قيمة الإتاوات علي الخامات المنجمية والمحجرية والصناعية إلي عدم الانتهاء من صياغة مشروع القانون وتأجيله إلي الاجتماع الذي سيعقد يوم الإربعاء المقبل. لبحث مقترحات المستثمرين وأصحاب المحاجر وخبراء هيئة الثروة المعدنية والجهات الحكومية للوصول إلي قيمة توافقية يتفق عليها جميع الأطراف. وأوضح د. مسعد هاشم أبوالعلا رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية أنه تم تأجيل مناقشة تحديد قيمة الإتاوات علي الخامات المختلفة للإجتماع القادم لعمل استطلاع رأي لأصحاب المناجم والمحاجر والمستثمرين من القطاع الخاص والجهات الحكومية ومنها الهيئة ووزارة البترول والمالية والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للمحاسبات والتعبئة والأحصاء لبحث مقترحات لقيمة تراعي مصالح المستثمرين دون تفريط في موارد الدولة وتعظيمها للأجيال القادمة. وأضاف أنه تم الاتفاق علي تصنيف الخامات سواء منجميه أو محجرية أو أحجار زينة أو ملاحات تبعا لإستخدامات كل منها ومنها الرمال البيضاء التي تم إضافتها إلي الخامات الصناعية وليست مواد البناء لاستخدامها في العديد من الصناعات الدقيقة ومنها الزجاج. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي تحديد القيمة الإيجارية للهكتار والتي تضم10 آلاف متر مربع و تبلغ10 الاف جنيه سنويا فضلا علي تعديل أسم القانون من قانون المناجم والمحاجر إلي قانون التعدين العام. كما تمت الموافقة علي مقترح د. عاطف الدرديري رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق ورئيس اللجنة بتعديل القرار رقم166 لوزير الصناعة لفصل قطاع المناجم عن المحاجر وتعديل القرار رقم114 الخاص بوضع القيمة الإيجارية للمحاجر ليتم تشكيل لجنة برئاسة الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر وعضوية رئيسي الإدارة المركزية للمساحة والمشروعات ومدير عام التراخيص والتفاتيش وممثلي وزارة المالية والحكم المحلي ومواد البناء باتحاد الصناعات لوضع القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر كل5 سنوات تبعا للظروف والمتغيرات والأقتصادية كما تم الاتفاق علي فرض إتاوات علي الخامات المنجمية وليس المحجرية فقط.
