قررت وزارة الصحة حل مشكلة نقص الأدوية بالأسواق, وذلك باعادة تسعير500 مستحضر دوائي استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي سبق وأن هددت بوقف تصنيع الدواء بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج, وخفض أسعار البيع. كما استحدثت الوزارة نظاما جديدا لتسجيل المستحضرات الدوائية يتضمن تبسيط الإجراءات, وإلغاء النظام القديم والذي كان يهدد أكثر من2000 مستحضر تحتاجه أسواق الدواء في مصر, إضافة إلي مد مهلة التسجيل للمستحضرات الجديدة لمدة عام. وكشف الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن اجتماع بحضور شركات الأدوية وممثلي نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لبحث أزمة الدواء في مصر. وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في أسعار المستحضرات الطبية وضمان وجود هامش ربح للشركات, بالإضافة إلي تعديل تلك الأسعار طبقا لأي تغير يطرأ وفي حالة ارتفاع أسعار المواد الخام. كما كشف مهني عن وجود أدوية تباع بنفس أسعارها عندما كان الدولار, ب3 جنيهات و40 قرشا قائلا هذا لا يصح مطالبا بإعطاء شركات الأدوية حقوقها حتي يتم حل أزمة الدواء مشيدا بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة باعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية. في سياق متصل أعلن الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أنه تسعير500 مستحضر دوائي سبق تسعيرها من قبل الادارة المركزية للشئون الصيدلية تمهيدا لطرح هذه المستحضرات بالأسواق لحل أزمة نقص بعض الأدوية, حيث إن معظمها أدوية مثيلة ستساعد في انفراج الأزمة. ومن جانبه أوضح الخطيب أنه عقد اجتماعا مع نقيب صيادلة مصر وممثلي الصيادلة الحكوميين لعرض مشاكلهم ورؤيتهم لحلها, ومن المنتظر حلها خلال الأيام القادمة. يذكر أن سوق الدواء المصرية تشهد نقصا في بعض الأدوية وذلك بسبب توقف بعض الشركات عن انتاج بعض المستحضرات للمطالبة بإعادة النظر في تكلفة الدواء.