أصدر قضاة معتصمون أمام دار القضاء العالي بيانا أمس وجهوه للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منه قالوا انه ردا علي الرسالة الذي قدمها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي, للمجلس العسكري التي أكد فيها أن فصل هؤلاء القضاة المعتصمين يرجع إلي صدور أحكام تأديبية ضدهم. وطالب البيان المشير طنطاوي برفع ما أسموه بظلم وقع علي القضاة المعتصمين وإصدار قرار بعودتهم إلي منصات القضاء مؤكدين انه إذا كان لمجلس القضاء رأي آخر فليعد التحقيق مرة أخري مع من يشاء بعد صدور القرار, وتطهير القضاء من الذين قاموا بتزوير الانتخابات إضافة إلي إعلان المستشار الغرياني عن جميع الأحكام والجزاءات من تاريخ إنشاء المحاكم التأديبية للقضاة حتي الآن مشيرين إلي أن هناك وقائع ودعاوي بها مخالفات جسيمة من بعض القضاة الذين مازالوا يمارسون عملهم. كما طالب أيضا بالتحقيق في البلاغات المقدمة منهم ومحاكمة المستشار ممدوح مدعي وزير العدل الأسبق وأعضاء التفتيش القضائي لممارستهم ضغوطا وتهديدات وانتهاكات للضمانات التي تتوافر للمواطن العادي ولاتوجد بها أي ضمانة للقاضي أثناء التحقيق معه, فضلا علي تلفيق التهم وتزوير الحقائق والتحقيق في شكاوي من مجهول وإجبار بعض القضاة علي تقديم استقالتهم حسبما جاء بالبيان. وأكد أن الأحكام الصادرة من المجالس التأديبية منعدمة وولدت ميتة وليست لها أي حجية, مشيرا إلي أنها مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات وكذلك ميثاق الأممالمتحدة لاستقلال القضاء. وتضمن تقريرين صادرين من نادي قضاة مصر الأول عام2006 والآخر2011 يؤكدان تعرض القضاة المفصولين لظلم شديد في عهد وزير العدل الأسبق وذلك بعد تشكيل لجان من المستشارين لتقصي الحقائق للوقوف علي تلك الانتهاكات التي كانت تمارس علي القضاة من قبل التفتيش القضائي. من جانبه قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل: إن المجلس الأعلي للقضاء أرسل له كل مايتعلق بأزمة القضاة المعتصمين وبيان حالة كل منهم علي حدة وسبب فصله وانه أصدر قرارا بأن يتولي قطاع التفتيش القضائي دراسة كل حالة منها وأنه في حالة ثبوت حق أي منهم في العودة إلي عمله سوف يرد إليه بعد إعداد التفتيش القضائي تقرير شامل عنهم سوف ترسله الوزارة إلي مجلس القضاء الأعلي لإعمال اختصاصه.
