أكدت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه تم الاتفاق مع ممتاز السعيد وزير المالية علي استرداد أموال التأمينات الاجتماعية علي عشرة أقساط سنوية اعتبارا من7 يناير الجاري. وأعلنت خلال لقائها بممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي بمقر هيئة التأمينات أمس أن الوزارة تدرس إقرار حد أدني للمعاشات في ضوء ما تم إقراره من حد أدني للأجور. وأوضحت نجوي خليل أنه تم الاتفاق علي زيادة لأصحاب المعاشات, اعتبارا من أول يناير الجاري10% علي مجموع معاش الاجرين الأساسي والمتغير, وكذلك صرف فروق زيادات أصحاب المعاشات عن السنوات2005 و2006 و2007 علي ثلاث مراحل في يوليو من كل عام من زيادة2005 في يوليو2012. وأشارت الي انه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات المقررة من1 مايو2008 والأول من أبريل2011 لحالات المعاشات المستحقة حتي30 يونيو عن كل من السنتين المشار اليهما. ومن جانبه قال البدري فرغلي, رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات, إن الوزيرة وافقت علي عدد من المطالب التي تقدمت بها النقابة, وعلي رأسها صرف علاوة قدرها10% لأصحاب المعاشات تحسب علي المعاش الشامل وبدون حد أقصي أول يناير الجاري فضلا عن صرف فروق علاوات2005 و2006 و2007 متدرجة, والبدء بفرق علاوة52005% اعتبارا من الشهر الجاري. وقال إن الوزيرة وعدت بدراسة ربط الحد الأدني للمعاش بالحد الأدني للأجور, ودراسة تعديل القانون130 لسنة2009 مع تعديلات القوانين50 و79 و108, وبما يتفق مع مصالح أصحاب المعاش المبكر.