اتفق المستثمرون علي أن الاقتصاد المصري للعام الحالي يترقب الحالة الأمنية التي توفر الجسد السليم لعودة روح الاستثمارات مرة أخري بصورة تفوق التصورات. مؤكدين أن استمرار ما يحدث حاليا بالشارع المصري يجعل هناك صعوبة في تصور الخريطة الاقتصادية, إلا أن هناك آمالا عريضة ننتظرها عقب اختيار رئيس جمهورية, بشرط ألا يتظاهر أحد اعتراضا علي رغبة الفئة الأكبر. أكد محمد حلمي رئيس جمعية مستثمري السادات أن الاقتصاد كائن حي مثله مثل المجالات المرتبطة بالأحداث المحيطة, سواء داخليا أو خارجيا, موضحا أن الاقتصاد متداخل بمختلف مناحي الحياة. وأوضح أن المؤشرات الحالية تدل علي أن النصف الأول من العام الجديد لن يشهد أي تغييرات, أو تحسن ملحوظ في الاقتصاد لعدم عودة الاستقرار خلال تلك الفترة التي سوف تشهد انتخابات رئاسية وهي الخطوة الأخيرة لنقل السلطة إلي مدنيين. وأضاف حلمي أن النصف الثاني من العام سوف يشهد تدفقات استثمارية عقب اختيار الشعب لرئيس, بما يسهم في إيجاد فرص عمل كثيرة, فضلا عن عودة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي معدلاته الطبيعية. وطالب بأن يتم إسناد إدارة الشئون الاقتصادية لمن لديهم الكفاءة والاحترافية الاقتصادية, لافتا النظر إلي أن هناك العديد من الكوادر المصرية بالخارج يجب استغلالهم في وضع الأساس علي مبدأ علمي وعملي يتناسب مع طبيعة السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بدور الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في عام2012 قال: إن هناك استراتيجيات قيد التنفيذ سوف تجعل الاتحاد من أقوي المؤسسات, مشيرا إلي التجاوب الكبير من الأعضاء بما ينعكس تأثيره علي اقتصاد مصر إيجابيا. ومن جانبه قال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان : إن هناك ضبابية تعوق بناء رؤية اقتصادية بسبب تكرار الأحداث غير المبررة بالشارع المصري, مشيرا إلي عدم ضمان توقف تلك المظاهرات عقب انتخاب رئيس جمهورية نتيجة اعتراض بعض الفئات عليه. وأكد أن الاستثمارات الأجنبية سوف تتدفق بصورة جنونية شريطة ألا يوجد شخص معتصم بالشارع المصري, حتي لا نمنح الفرصة لوسائل الإعلام لأجنبية لتحذير مواطنيها بعدم الذهاب إلي مصر نتيجة الاضطرابات الحالية, لافتا النظر إلي أن الاقتصاد المصري يترقب الحالة الأمنية في العام الجديد الذي يعد المفتاح السحري لمشكلات مصر الحالية. وفي سياق متصل عبر محمد السيد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عن ثقته في تحسن الاقتصاد للعام الحالي, خاصة بعد اختيار رئيس الجمهورية, مطالبا بضرورة التوازن في أداء الوزارات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالشئون الاقتصادية خوفا من تعارض القرارات وتأثيرها سلبا علي بعضها. وأوضح أن الوضع الاقتصادي سوف يشهد تحسنا كبيرا, خاصة بعد إلغاء الدعم بصورة نهائية, وتغيير صورته إلي نقدي, بشرط أن يصل إلي مستحقيه, الأمر الذي يوفر للموازنة العامة مليارات من الجنيهات التي تساعد الحكومة في الارتقاء بالخدمات العامة.
