سجل أمس مؤشر البورصة الرئيسي أدني مستوي له منذ فبراير2009 لتواصل البورصة نزيفها المستمر علي مدار ثلاث جلسات متتالية مسجلة خسائر لرأس المال السوقي بلغت6.7 مليار جنيه منذ جلسة الاثنين الماضي وحتي الأمس. وبلغ حجم الخسائر في جلسة امس فقط2.5 مليار جنيه بعد هبوط مؤشر الأسهم القيادية إيجي إكس30 بنسبة0.92% ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة1.61% وإيجي إكس100 الأوسع نطاقا بنسبة1.40% بسبب مبيعات المستثمرين العرب والتي تجاوزت17.6 مليون جنيه في حين تحول الأجانب أمس الي الشراء بعد مبيعات استمرت لأكثر من15 جلسة متواصلة مسجلين صافي شراء في جلسة أمس بلغ427 ألف جنيه. وقال إيهاب السعيد خبير أوراق مالية إن مؤشر السوق الرئيسيEGX30 واصل تراجعه بشكل قوي لا سيما مع النصف الاول من الجلسة ليقترب من ادني مستوي سعري له منذ فبراير2009 عند مستوي3578 نقطة وإن بدأت بوادر الارتداد تلوح في الافق مع نهاية الجلسة مع التماسك النسبي الذي ظهر واضحا في اداء بعض الاسهم القيادية وبشكل خاص سهما البنك التجاري الدولي واوراسكوم للانشاء والصناعة وهو ما ينبئ بامكان المؤشر تعويضا جانبا من خسائره بجلسة اليوم ليقترب مجددا من مستوي3620 نقطه و أضاف السعيد ان جلسة الامس شهدت مستويات قياسية دنيا في العديد من الاسهم القياديه فقد اقترب سهما العز لحديد التسليح والمصريه لخدمات التليفون المحمول من ادني مستوياتهما السعرية فيما يقارب السبع سنوات عند سعري58,3 جنيه و73 جنيها علي التوالي فيما اقترب البعض الآخر من ادني مستوياته السعرية منذ عام2009 كسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضه وسهم البنك التجاري الدولي عند سعري79,2 جنيه و50,18 جنيه علي التوالي وأكد السعيد أن عام2011 يعد من أسوأ الاعوام التي مرت علي البورصة المصرية فقد تراجع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة من مستوي ال7245 نقطة وهو الاعلي له خلال السنة حتي مستوي ال3578 نقطه وهو الادني له خلال العام حتي الآن فاقدا بذلك ما يقارب50% وأضاف أن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من أحداث سلبية عديده أثرت علي الاقتصاد المصري بشكل عام ولذا كان من الطبيعي ان تشهد البورصة المصرية كل هذه التراجعات والتي امتدت كذلك الي قيم واحجام التداولات لتقترب من ادني مستوياتها في سبع سنوات سواء كتعاملات يومية او اسبوعية او حتي شهرية نتيجة للخروج العشوائي من قبل المستثمرين الاجانب جراء الاضطربات السياسية وعدم وضوح الرؤيه المستقبليه وهي ايضا ذات الاسباب التي دفعت العديد من المستثمرين المحليين إلي الاحجام عن التعامل انتظارا لما ستسفر عنه الشهور المقبله ولحين اتضاح الرؤيه بشكل اكبر. وقال السعيد أن عام2011 شهد كذلك اطول فترة اغلاق للبورصه المصريه منذ تسعينيات القرن الماضي لمدة55 يوما متصله جراء الاحداث التي تعرضت لها البلاد اثناء و بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كما شهد هذا العام أيضا تراجع نشاط السياحة التي تشكل حوالي12% من الناتج القومي بنسب قاربت علي99% وكذلك انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الي20 مليار دولار فاقدا بذلك ما يقارب الستة عشر مليار دولار..وكذلك انخفاض قيمة الجنيه لادني مستوي له امام الدولار في سبع سنوات هذا الي جانب الاراضي التي تم سحبها من بعض المستثمرين لاسباب مختلفه والاحكام القضائيه بارجاع ثلاثة شركات الي قطاع الاعمال مما أثر علي الاقتصاد المصري سلبا نتيجة توتر الاوضاع المحلية. وحول توقعاته لاداء البورصه المصريه خلال العام القادم قال السعيد ان عام2012 سيشهد اول انتخابات رئاسيه حقيقيه في مصر منذ ثلاثين عاما وكذلك اولي اجتماعات مجلس الشعب المنتخب بشكل كامل من الشعب المصري باراداة حره وهو التحول الديمقراطي الذي بكل تأكيد سينعكس بشكل ايجابي علي اداء البورصه المصريه وان كنا نتوقع ان يبدا هذا التأثير الايجابي في الظهور مع نهاية العام المقبل وبداية عام2013 لتستمر التذبذبات الحاده والتحركات العرضيه صعودا وهبوطا خلال عام2012 لحين تمام الاستقرار للوضع السياسي والاقتصادي, مشيرا الي ان البورصة المصرية شهدت ثلاث دورات اقتصاديه ما بين الصعود والهبوط فقد شهدت ركودا حادا بين عامي1998 حتي نهاية عام2002 وبداية عام2003 أي مايقارب خمس سنوات ثم اتجاه صعوديا قويا فيما بين عام2003 حتي عام2008 وهي فترة قاربت ايضا علي الخمس سنوات قبل ان تبدأ اتجاهها الهابط عام2008 والمستمر حتي الان لذلك فانه من الملاحظ ان السوق المصرية تشهد حركة صعودية واخري هبوطية كل خمس سنوات وهو ما يؤكد رؤيتنا في احتمالية تكون القاع الرئيسي للسوق في الفترة ما بين نهاية عام2012 وبداية عام2013 وأكد ان تلك التوقعات ستكون مشروطة بشكل اساسي بعدم حدوث اي توترات سياسية او اقتصادية خلال هذه الفترة لاسيما وان عام2011 قد شهد العديد من الاحداث غير المتوقعه والتي اثرت سلبا علي العديد من التوقعات سواء الفنيه او المالية.
