ناقشت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة مساء أمس عددا من المشكلات التي تواجه العملية الاستيرادية في مصر وتتمثل تلك المشكلات في فرض رسوم اغراق علي البروسلين وتحسين الاسعار في الجمارك والقرارات الخاصة باجهزة المحمول الصينية وتعنت البنوك في أخذ كامل قيمة الصفقة الاستيرادية. وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة إن تلك المشكلات التي تواجه المستوردين لها آثار سلبية علي السوق التجارية في مصر وليست علي المستورد فقط, مشيرا إلي أن فرض رسوم اغراق علي البروسلين يؤدي إلي الاحتكار داخل السوق لان هناك مصنعا واحدا فقط في مصر, لذلك فإن فرض رسوم علي المستورد يحد من عملية الاستيراد لكي يحتكر ذلك المصنع الإنتاج, كما ان فرض رسوم بنحو950 دولارا علي الطن له خطورته علي سعر المنتج داخل مصر ويؤدي لارتفاعه علي حساب المستهلك. ودعا إلي الغاء هذا القرار حتي لايحدث استغلال في الصناعة علي حساب المستهلكين خاصة ان حجم الناتج المحلي لايغطي إلا نحو20% من احتياجات السوق المصرية وتقاس علي هذا القرار اغلبية الانشطة المستوردة مثل المنسوجات والمواسير وادوات المطبخ وغيرها من المنتجات ولابد ان تتكاتف جميع الجهات المعنية من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك لحل هذه المشكلة. وأضاف ان مثل هذا الاحتكار ليس في مصلحة الدولة بل يصب في مصلحة صاحب المصنع الذي يبيع السلعة بمبلغ مرتفع في حين ان تكلفتها بسيطة في حين ان جودة المنتج المحلي رديئة بسبب عدم حدوث اي تطوير لخطوط الإنتاج وهذا يسبب ضررا كبيرا علي المستهلك مؤكدا ان اي قرار يضر بمصلحة المواطن يكون غير دستوري وبالتالي يجب الغاؤه لضمان المنافسة السليمة في السوق المصرية. وفيما يتعلق بفتح الاعتماد البنكي اشار إلي ان البنوك تشترط علي المستورد ان يدفع كامل قيمة الشحنة التي يريد استيرادها وان هذا القرار صدر عندما كانت هناك أزمة في النقد الأجنبي وصعوبة الحصول علي التمويل اللازم ولكن تلك المشكلة انتهت وتتوافر لدي سوق الصرافة سيولة كبيرة خاصة بالبنوك لاتستفيد منها, مشيرا إلي أن العلاقة بين المستورد والمورد علاقة جدية فالمورد يوافق علي فتح اعتماد بنكي بجزء ولايشترط بقيمة الصفقة كاملة وان فتح الاعتماد بالقيمة الاجمالية يزيد من تكلفة المنتج ويرفع سعر السلع التي يتم استيرادها لأن تلك الأموال مجمدة لفترة تصل لاكثر من ثلاثة أشهر لحين ورود البضاعة المتعاقد عليها وبالتالي تقل دورة رأس المال مما يكبد المستورد خسائر كبيرة فيضطر إلي أن يحمل تلك الخسائر علي السلعة التي يشتريها المستهلك بأسعار مرتفعة وليس للمستورد اي تدخل في ارتفاع الأسعار. وطالب البنوك بإعادة النظر في ذلك القرار الذي صدر منذ فترة كبيرة والعمل علي قبول نسبة تتراوح مابين20 و30% من القيمة الاجمالية للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وعند ورود البضاعة يقوم المستورد باستكمال باقي المبلغ المستحق عليه وفيما يخص القرار الخاص باجهزة المحمول الصينية, أكد ان هذا القرار تم بدون دراسة جيدة لحالة السوق المصرية فهناك نحو85% من الأجهزة الموجودة داخل مصر صينية سواء كانت معروفة أو لا فهذا القرار زاد من أشكال الاحتكار في مصر وأضر بمصلحة المستهلك, مشيرا إلي أن هناك ماركة معروفة ولكنها صينية فلابد ان يطبق القرار علي الجميع وليس المستورد والتاجر الصغير فقط. ومن جانبه أوضح عماد مخلوف عضو الشعبة ان مباحث التموين تعترض السيارات المحملة بمنتجات مستوردة وتطلب ابراز شهادة الافراج الجمركي عنها وبالتالي يجب اتخاذ قرار سريع بشأن هذه المشكلة لان المفروض أن تعامل المفتش مع الفاتورة الخاصة بالمنتجات وليس بشهادة الافراج فلا يعقل ان يكن لدي التاجر المشتري من المستورد شهادة الافراج لانها خاصة بالشحنة ككل وليس بالمنتجات المباعة للتاجر أو العميل.
