أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد لعقد أولي جلساته الاثنين23 يناير المقبل وقد رحب مراقبون سياسيون وخبراء بالقرار ووصفوه بأنه خطوة مهمة في سبيل تسليم السلطة التشريعية لبرلمان اختاره الشعب. فقد أوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي أن القرار جاء في محله وموعده, لافتا إلي أن السلطة التشريعية للمجلس العسكري تنتهي بانتخاب البرلمان واكتماله, وأنه بعد اجتماع المجلس لن يكون من حق المجلس العسكري أن يصدر أي مرسوم بقانون حتي لا يحدث فراغ تشريعي. أضاف أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا عواطلية حتي يتم تأجيل انعقاد البرلمان, وأن الناخبين لن يتفرجوا علي النواب وإنما سيحاسبونهم. وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة: إن ما يهمنا في المقام الأول, هو أن يبدأ البرلمان الجديد بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية والدستورية, دون وصاية عليه, ولا أي تدخل في شئونه. ومن جانبه وصف طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان قرار المشير طنطاوي يمثل خطوة طيبة لإعادة الثقة بين الشارع والعسكري. وطالب الزمر بسرعة إجراء محاكمة المتورطين في إهدار دماء شهداء أحداث الوزراء لكي تعود الثقة مرة أخري بين الجيش والشعب. كما رحب طارق الخولي المتحدث باسم حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالقرار وقال: إن المشير طنطاوي انهي حالة الجدل التي كانت تسود خلال الأيام الماضية بأن المجلس القادم سيكون بلا صلاحيات حقيقية, مؤكدا ان أي تأخر في بدء الجلسات ستكون له عواقب وخيمة علي مصر. فيما أعلن الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان القرار سياسي وحكيم ويأتي في توقيت مهم, تحتاج فيه البلاد إلي سرعة تشكيل مؤسسات الدولة والانتقال إلي حكم مدني, تبدأ مصر معه صياغة دستور جديد, وانتخاب أول رئيس مدني. في سياق متصل, بدأ المجلس الاستشاري في اجتماعه ليلة أمس, دراسة قانون الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل مجموعات عمل يشارك فيها أعضاء قانونيون وسياسيون بالمجلس. وقال الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس: إنه تم طرح نقاط ومحاور لقانون انتخابات الرئاسة مثل طريقة احتساب الأصوات إما بطريقة50%+1 أو بالأغلبية المطلقة, مشيرا إلي أن المجلس ناقش مسألة تكاليف الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة أسوة بدول العالم المتقدمة والتي تحدد سقفا للحملات الانتخابية وتحاسب من يتجاوز هذا السقف. وأوضح فرحات أن مسألة التعجيل بانتخابات الرئاسة تمت مناقشتها ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأضاف أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة سيتم في إطار مناقشة المواد الدستورية الحاكمة في هذا الشأن مع الحفاظ علي هذه المواد, مؤكدا أنه لن تتم إعادة النظر في تعديل هذه المواد الدستورية قبل توافق جميع القوي السياسية والوطنية وفي مقدمتهما شباب الثورة. وقال فرحات: دعنا نتفق أننا حتي لو كنا في حالة ثورة إلا أننا في دولة قانون.