وسط اهتمام عالمي تجري اليوم انتخابات المرحلة الثانية في9 محافظات هي: الجيزة, والمنوفية, والشرقية, والبحيرة, والإسماعيلية, والسويس, وبني سويف, وسوهاج, وأسوان, حيث يخوض الانتخابات نحو3363 مرشحا بنظامي القوائم والفردي للمنافسة علي156 مقعدا بالبرلمان منها96 مقعدا للقوائم, و60 مقعدا للفردي, وذلك بعد وقف الانتخابات في3 دوائر بسوهاج والبحيرة والمنوفية, بينما شهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة للمرشحين من مختلف التيارات والأحزاب لاستقطاب أصوات المرشحين, وبدا الصراع علي المقاعد محتدما بين التيارات الإسلامية التي تضم أحزاب: الحرية والعدالة, والنور, والوسط, والأحزاب الليبرالية التي تضم المصريين الأحرار, والوفد, وقائمة أحزاب الثورة مستمرة, حيث يسعي الإسلاميون إلي الحصول علي الأغلبية البرلمانية, بينما تتكتل التيارات الليبرالية لكسب المزيد من المقاعد وتحسين وضعها في البرلمان. وتسلمت الليلة الماضية عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المكلفة بتأمين المرحلة الثانية, مقار اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية في هذه المرحلة بداية من التصويت والتأمين ليلا وحتي انتهاء عملية الفرز مع الاستعداد للتصدي لأي أعمال شغب. وقال مصدر مسئول إن هناك تعليمات مشددة من المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي العسكري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تجاوزات أو عقبات كانت قد وقعت في المرحلة الأولي. في غضون ذلك, تم احتواء أزمة قضاة مجلس الدولة المحتجين علي كشوف توزيعهم علي اللجان, بتعديل خطة التوزيع بما يحقق مطالب القضاة. وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إنه تم احتواء المشكلة مساء أمس وتحقيق مطالب القضاة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مع تكليف40 قاضيا بتولي مهمة الإشراف بدلا من المعتذرين, مشيرا إلي أن النادي قدم أمس مذكرة رسمية إلي المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة بأسماء المعتذرين. من جانبه, أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن كل هيئة قضائية هي المسئولة عن توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية, ولا علاقة من قريب أو بعيد للجنة العليا للانتخابات بذلك الأمر. وحذر المستشار عبدالمعز من استخدام البعض لأي شعارات دينية, مؤكدا أنه في حالة وصول أي بلاغات رسمية فسيقوم بإحالتها فورا إلي المحكمة الإدارية. أكد المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة ل الأهرام المسائي أنه لم يعتذر أي من قضاة مجلس الدولة عن عدم الإشراف علي الانتخابات, ولكن ما حدث هو اجتماع لمجلس إدارة النادي لاستعراض ما تم خلال الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشعب, وأهم الملاحظات التي تم تقديمها في مذكرة رسمية للجنة العليا للانتخابات.