ارتفعت معدلات البطالة في مصر نتيجة عودة الكثير من المصريين العاملين بالخارج وأصبحت البلطجة مهنة للحصول علي الربح السهل في ظل الانفلات الأمني. خاصة وان الكثير من العائدين تركوا أموالهم ومنازلهم التي وضعوا فيها سنوات شقائهم وغربتهم هربا من الجحيم والقمع في ليبيا وغيرها من بلاد الثورات العربية, بخلاف الأعداد الهائلة من الموظفين الذين كانوا ضحية هروب الاستثمارات وتدهور السياحة. في البداية يؤكد دكتور أبو بكر الجندي رئيس المركز القومي للتعبئة والاحصاء ان هناك احصائية دقيقة أجريت لحصر اعداد المصريين المشتغلين بالدول العربية وعادوا الي مصر في ظل ثورات الربيع العربي, ونتج عنها ان250 ألف مصري وافد وعاطل عن العمل وان99% منهم جاءوا من ليبيا ويشمل خصائصهم والحرف التي يعملون بها, بخلاف بحث يتم اجراؤه كل ثلاثة أشهر لمراجعة اوضاع القوي العاملة والتشغيل والبطالة في شكل اسري, وفي بيان اصدر في الربيع الثاني من عام2011 لمايو وابريل ويونيو أثبت ان11,8% عاطلون أي3 ملايين و108 آلاف مواطن مصري مقارنة بالعام الماضي والذي سجل9% فقط ليكون تدهور السياحة في مصر والاعتصامات والاستثمارات وراء الارتفاع. ويضيف دكتور أحمد الأطرش استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الثورات العربية ظاهرة خاصة اثرت علي اقتصاد البلد بسبب اقتداء المصريين بالجانب السلبي منها وترك الايجابي, فالكل بدأ يعبر عن مطالبه الفئوية الخاصة بغض النظر عن مصلحة البلاد العليا أو وضعها الاقتصادي المزمن, بالاضافة الي ضعف الاستثمار والذي نتج عنه وجود فائض بالعمالة, ويؤكد أنه لابد من اقامة مشروعات خاصة وفتح الابواب وتسهيل الاجراءات أمام الاستثمار الأجنبي في البلاد وتدريب العمالة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بشكل منتظم. ويشير الي أن معدل البطالة في مصر ازداد نتيجة وفود العاملين بالخارج بعدما اصبحوا عاطلين عن العمل في حين وجود انخفاض في الدخل القومي بسبب سحب الاستثمارات الأجنبية وضعفها وتدهور السياحة مما جعل البعض منهم يلجأون الي أنشطة غير مشروعة كتجارة المخدرات أو امتهان البلطجة أو الأنشطة العشوائية كبيع السلع الغذائية وأدوات التجميل علي الأرصفة مما يوضح مدي تأثير ذلك علي الحالة الأمنية في مصر وارتفاع معدلات الجريمة, كما أوضح ان تنشيط السياحة وازدهارها من جديد وعودة الأمان للشارع المصري ورجوع الاستثمارات من الآليات التي ستعمل علي زيادة الدخل وقدرة الدولة علي تشغيل العاطلين فيما يتطلب من الشباب اللجوء الي عمل مشروعات صغيرة تعتمد علي الحرف اليدويةباعتبارها صناعات مغذية للسوق. كما أن الحل الوحيد لمواجهة الأزمة واستيعاب الاعداد الهائلة من المصريين الوافدين من الخارج نتيجة الثورات العربية مثل تونس وليبيا واليمن هو المشروعات الصغيرة والتي تمول عن طريق الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الزراعية والبنك الأهلي بتسهيل اعطاء قروض علي أقساط.
