تواجه حكومة الجنزوري العديد من التحديات في المرحلة المقبلة علي رأسها وضع حد أدني وأقصي للأجور لتحقيق أهم مبادئ الثورة وهي العدالة الاجتماعية ويعد هذا الهدف هو مفتاح نجاح الحكومة. ورغم تعدد الحديث عن تطبيق هذين الحدين منذ قيام الثورة لم ير المشروع النور لأسباب عديدة. ممتاز السعيد المرشح لتولي حقيبة وزير المالية الجديد بحكومة الجنزوري يقول إن تلبية مطالب الفئات المختلفة فيما يتعلق بإقرار حد أدني وأقصي للأجور يعد من أولويات الحكومة الجديدة وأنه من المتوقع خلال شهر أو اثنين علي أقصي تقدير حسم هذا الملف الشائك والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستنجح الحكومة في الخروج من هذا المأزق في غضون60 يوما ؟ المواطنون أكدوا أن وضع حد أدني وأقصي للأجور هو السبيل الوحيد لإشعارهم بالعدالة الاجتماعية فيقول صالح كمال عامل بإحدي الشركات إن رفع الحد الأدني للأجور يجب أن يتم تطبيقه ليشعر العمال بالعدالة والحصول علي حقهم ولو تحقق ذلك سيزيد الانتاج رافضا لوم العمال الذين ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة أجورهم لأن هناك بالفعل تفاوتات كبيرة في الأجور وهو ما يحتاج إلي إعادة نظر ويتفق معه في الرأي شوقي طلعت موظف بوزارة المالية حيث يطالب باعادة توزيع الرواتب داخل المؤسسات الحكومية بحيث لا تخضع لهوي الرؤساء والوساطة والمحسوبية فالشعور بعدم العدالة يقلل من انتاجية أي فرد فكيف نطالب العامل بتأدية واجبه وهو يشعر بالتفرقة وبأن المحسوبية هي المقياس وليس العمل ؟ ويضيف أن هناك ما يسمي بالحد الوسط وهم جميع الموظفين الذين بين الحد الأعلي والأدني لذلك لابد من تطبيق العدالة بين القدامي والجدد حتي لا تضيع سنوات عملهم هباء. ويقول محسن حامد موظف أن معضلة الحد الأدني والأقصي كثر الكلام فيها من خلال الوزراء المتعددين في الوزارات المتلاحقة وغالبا ما يكونون متحمسين في بادئ الأمر ثم يهدأ الأمر مع أن هذا الموضوع مهم وهو مفتاح حل كل المشكلات وتحقيق أهم هدف قامت من أجله الثورة ألا وهو العدالة الاجتماعية. الخبراء من جانبهم اتفقوا علي ضرورة وضع حد عاجل واتخاذ قرار شجاع بخفض الحد الأقصي ورفع الحد الأدني فيوضح الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن رفع الحد الأدني للأجور يرتبط بخفض الحد الأقصي للأجور وسبق أن أعلن عن وضع الحدين في2011/7/1 ورغم ذلك حتي هذه اللحظة لم ينفذ مضيفا أن موازنة2012/2011 تضم105 مليارات جنيه لمرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلي85 مليار جنيه لرواتب المستشارين أي هناك190 مليار جنيه للرواتب وفي حال رفع الحد الأدني إلي1200 جنيه وخفض الحد الأقصي إلي30 ألف جنيه ستنخفض قيمة الرواتب إلي123 مليار جنيه أي سيتم توفير62 مليار جنيه ولكنه يري أن الحكومة الجديدة من الصعب أن تلتزم بالموعد لحين الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة نتيجة كثرة المناوشات السياسية. في حين يري الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي ان نجاح حكومة الجنزوري في حسم الملف سيجعلها تتمتع بمصداقية الشارع المصري وسيخلق ارتياحا لدي المواطنين بالاضافة إلي تحقيق الجانب الأمني كما سينجح في خفض العجز المتوقع في الميزانية ويحقق وفرة تساهم في تحقيق مشروعات أخري وسينعكس علي فاتورة الواردات مؤكدا أن الوقت كاف لتحقيق ذلك ولكن القرار يحتاج لشجاعة من الوزارة بخفض الحد الأقصي حيث أن كبري الدول مثل أمريكا لا يوجد بها هذا التفاوت الكبير في الرواتب. وأوضح الدكتور محمد الفيومي عميد تجارة اسكندرية السابق أن القرار يجب أن يتم اتخاذه بعشوائية لنجاح تحقيقه مع الأخذ في الاعتبار مشكلة البطالة وتعيين العمالة بوضع حد معقول من الرواتب علي أن يتم توظيف عدد أكبر من الشباب ومن الممكن أن يتم خفض الحد الأقصي تدريجيا حيث إن هناك عديدا من الفئات مثل موظفي البنوك والبورصة مؤكدا أن المطالب الفئوية لا يمكن حلها بين يوم وليلة لأنها نتيجة تراكمات طوال سنوات ماضية. ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات السابق أن القضية تحتاج إلي حسم ووضع حلول جذرية وليس مسكنات ولكنه يستبعد تحقيق ذلك خلال شهرين حيث ان المرحلة المقبلة تكتفي بضمان وجود كاف من السلع التموينية والنقد الأجنبي واستكمال المشروعات المتوقفة وعودة الأمن ووضع خطة لمشروعات طويلة الأجل مثل ملف التوظيف موضحا أن حسم الملف يوفر مبالغ كبيرة في خزينة الدولة. وتوضح الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الأسبق أن هناك دراسات مستفيضة حول تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور لما يمثله من حاجة اقتصادية واجتماعية حيث سيقابلها زيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة وهو ما يمكن الزام حكومة الجنزوري بتنفيذ المشروع مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد والضغوط التي تعرض لها أصحاب المصانع وعدم استقرار الأوضاع. ويقول عبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد العمال ان الأهم من وضع حد أدني وأقصي للأجور هو التحكم في الأسعار والسيطرة علي أي احتكارات وفتح جميع المجمعات الاستهلاكية وتحقيق الاستقرار في الأسعار مضيفا أن المطالب الفئوية تحتاج إلي وضع حلول عاجلة منها الحد الأقصي والأدني وأن تكون الحكومة جادة في حلها بوضع أجور عادلة للقضاء علي التوتر الاجتماعي القائم.
