مازالت ظاهرة بيع العقاقير المخدرة المحظورة منتشرة بشدة في صيدليات سوهاج وقد سجلت دفاتر التفتيش الصيدلي ضبط العديد من الصيدليات المخالفة. بداية يقول محمد صالح مدرس بالمنشأة ان انحراف بعض الصيادلة وقيامهم ببيع المواد المخدرة ظاهرة موجودة منذ فترة طويلة والرقيب الاول هو ضمير الصيدلي واخلاقياته بعد ان تحولت الصيدليات الي اوكار هدفها تحقيق مكاسب طائلة من وراء تلك التجارة المحرمة وتظهر خطورة تلك الادوية علي المدي البعيد, حيث تحتوي مثلا ادوية الاعصاب علي نسبة من المواد المهدئة والمخدرة وتسبب ادمانا من نوع جديد وتسبب لمتعاطيها ضررا بالغا بخلايا المخ. ويقول طبيب صيدلي رفض ذكر اسمه ان المشكلة ليست في الدواء المخدر ولكنها مشكلة انسان فهذا الشخص الذي يقبل علي تعاطي انواع معينة من الدواء علي سبيل الادمان لايكتفي بانواع المسكنات الموجودة بل يحاول تحويل اي دواء الي مركب مخدر يتعاطاه ويتفنن المدمنون في تحويل الادوية العادية لمركب مخدر مثل الفلورست المخصص لعلاج البرد والصداع والذي يتم خلطه بعقاقير اخري يتحول معها الي مادة مخدرة وتقع المسئولية علي الصيدلي في المقام الاول, لذا فالحل الوحيد في التمسك بصرف الدواء بروشتة من الطبيب وهذا هو المنصوص عليه في القانون مع ضرورة التنفيذ الفعلي له. وتشير مروة حسن موظفة الي ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بشأن صرف بعض الادوية الواردة بالروشتة دون الاحتياج لها ويجب احيانا الصرف اذا كانت الادوية مدرجة في التصنيف الثاني فليس معقولا ان يذهب المريض للطبيب مرة اخري للحصول علي روشتة جديدة لذا تتحكم في ذلك مسألة خبرة الصيدلي وقدرته علي التمييز بين المريض والمتعاطي بغرض الادمان. يقول محمد فايز احمد مدرس ان هناك الكثير من اصحاب الصيدليات يتاجرون في الادوية المخدرة الممنوعة والسبب كما يقول هو الطمع في مزيد من الربح والنتيجة المأساوية سقوط مئات الشباب ضحايا للمهدئات وادمان المواد المخدرة. كما يشير الي ان هناك عقاقير تستخدم في علاج امراض مختلفة يسيء الشباب استعمالها استخدامها ويدمنها مثل احد الادوية المخصصة لعلاج الشلل الرعاش وهو خارج المخدرات ولكن تعاطي تلك الادوية بكميات كبيرة وعلي فترات طويلة يؤدي الي حالة من الادمان الذي يدمر الجهاز العصبي والمخ والجهاز الحركي. ومن جانبها, اكدت الدكتورة وفاء العشماوي المديرة العامة للصيدلة ومديرة الشئون الصحية بسوهاج ان قانون الصيدلة من اكثر القوانين احكاما خصوصا في طريقة صرف الادوية المخدرة, حيث يقرر القانون صرف ادوية الجدول الثاني بروشتة طبية يتم ختمها من الصيدلية التي قامت بصرف الروشتة لمنع تكرارها لكي لايقع المريض في دائرة الادمان. واضافت ان الجدول الاول يتم صرفه بموجب روشتة طبية مصروف نموذجها من مديرية الصحة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ويتم سحبها من المريض وتسجيلها بالدفاتر وهنا يأتي التفتيش الصيدلي.
