جددت القوي والائتلافات الثورية رفضها لوثيقة المبادئ الدستورية رغم التعديلات التي أجريت عليها وأهمها اعتبار الوثيقة استرشادية فقط. مؤكدين أنها تشبه سور السفارة الإسرائيلية وجدت لتهدم رافضين وصفها بالأدبية والسياسية. وشن المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة والمنسق العام للجنة التنسيقية لجماهير الثورة هجوما حادا علي وثيقة المبادئ الدستورية مؤكدا رفضها من حيث المبدأ لأنها وضعت بدون أخذ رأي الشعب فيها ومن قبل مسئول في حكومة انتقالية لايجوز لها رسم خريطة المستقبل السياسي لمصر. وقال فؤاد: نرفض التلاعب بالألفاظ في وصف الوثيقة, مشيرا إلي أن وصف الوثيقة بأنها استرشادية ولكن ذات قيمة أدبية وسياسية فيه تلاعب بالألفاظ لأن أي وثيقة ذات قيمة أبية وسياسية تكتسب صفة الالزام القانوني بمرور الوقت لذا نرفضها جملة وتفصيلا فالوثيقة ساقطة وهي والعدم سواء. وأضاف مانقبله هو ميثاق شرف بشرط أن تتم دعوة جميع القوي السياسية الحزبية والإسلامية والثورية لوضع هذا الميثاق والاتفاق علي بنوده أما الوثيقة فإنه من الأفضل وللسلمي وللحكومة سحبها تماما. وقال مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة إن هذه الوثيقة جاءت لجس نبض الشارع المصري حول تكريس وضع المجلس العسكري في الدستور الذي يرفضه الشارع. وأكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة, والشيخ محمد عبد المقصود القيادي السلفي, أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء. د. عصام شرف, ود. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي, تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور. وأضاف في بيان رسمي أنهما فوجئا بالسلمي يطرح أمس علي أعضاء المجلس الأعلي للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره, ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها. واشترط التعديل الأول ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الاعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان, وهو مايجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين, الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة, ويعطل إعداد الدستور, ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي أن لقاءاته بشرف كانت بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل علي تنسيق دائم مع مكوناته, وأجري اتصالا هاتفيا مع السلمي, قال فيه: إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة اعداد الدستور والذي تسلمه اعضاء المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص علي أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد واجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري, أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق. وطالب رئيس الحرية والعدالة السلمي بتصحيح النص الحالي الذي تم توزيعه في المجلس الأعلي للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء.
