أكد الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز قام بمخاطبة الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن ثلاث شركات مصنعة للالبان وهي جهينة وانجوي وبيتي وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات لقانون حماية المنافسة نظرا لتحديد أسعار الألبان فيما بينها. وأشار في تصريح ل الأهرام المسائي إلي ان وزير الصناعة باعتباره الجهة المنوطة بتحويل التوصيات التي يصدرها جهاز حماية المنافسة الي النيابة العامة او التصالح مع الشركات وفقا لسلطته فإنه قرر تحويل هذه التوصيات الي النائب العام للبت في موضوع الاحتكار بعد التحقيق مع الشركات المتهمة والاستماع الي أقوالها. وفيما يتعلق بالتزام الشركات باللجان الوزارية من قبل وزارتي التجارة والزراعة لتسعير الألبان بالرغم من المخالفة لقانون جهاز حماية المنافسة وفقا لتصريحات القائمين عليها, قال انه الان لا يمكن التحدث عن ذلك الموضوع خاصة انه خرج من نطاق صلاحيات الجهاز واصبح في ملف الألبان بالكامل امام النائب العام. وأضاف ان القرارات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة من قبل جميع الاطراف من شركات ووزارات والجهاز في حد ذاته ستراعي مبدأ التوافق لعدم حدوث تضارب في القرارات والتي تضر بالسوق في النهاية وذلك لضمان ضبط الاسواق خلال الفترة القادمة. وفيما يتعلق بفتح ملف الاسمنت والحديد, أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه حتي الآن لم يتم التقدم ببلاغ رسمي للجهاز بشأن الممارسات الاحتكارية في هذه الاسواق الا ان الجهاز يقوم بمتابعة السوق عن كثب ويقوم بدراسة الملفات التي يمكن ان تتخللها عمليات احتكارية, موضحا ان الجهاز يقوم بالاعلان عن نتائجه فور الانتهاء من دراسة الأسواق. من جانبه اكد صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة شركة جهينة للألبان انه فوجئ بقرار تحويل ملف الشركة للنيابة العامة بتهمة الاحتكار ولم يعلم به الا بعد الاطلاع امس علي الصحف. وقال صفوان في تصريحات خاصة للأهرام المسائي انه لم يتم الاتصال به من جانب وزارة الصناعة ولم يتصل بعد بأي مسئول, وقال: اسألوا وزير الصناعة عن صاحب المصلحة في تحويل الملف للنائب العام. وأكد انه لم يتلق اي إخطار رسميا من النائب العام ووزارة التجارة والصناعة بخصوص تحويل ملفها إلي النائب العام تمهيديا لإحالتها للمحاكمة بتهمة الاحتكار مشيرا الي انه علم بتحويل وزير التجارة والصناعة لملفات شركات الألبان والسينما والزجاج للنائب العام. وان شركات الألبان كانت تلتزم بقرارت كل من وزيري التجارة والصناعة والزراعة السابقين. وعند صدور قرار حماية المنافسة في2006 رأت الشركة تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقا للقرارات الوزارية والرؤي السياسية حتي تتجنب مخالفة القانون. واوضح ثابت انه قرر الاعتذار عن عدم حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان, لكن لم يتم قبول ذلك الأمر من وزارة التجارة والصناعة التي قامت باتخاذ إجراءات وقرارات ضد جهينة, ما دفعها للانصياع والرضوخ للتعليمات الوزارية وأرسلت أكثر من خطاب لوزيري التجارة والصناعة والزراعة السابقين تتحفظ فيه علي وجود شبه تعارض بين القرارات الوزراية وقانون حماية المنافسة. واشار الي انه طالب بإصدرا قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة باعتبار أن الألبان من المنتجات الرئيسية. وبالتالي فإن أي مخالفة للقانون ناتجة عن الالتزام بالقرارت الوزارية وتشمل وزيري التجارة والصناعة والزراعة السابقين و9 من وكلاء الوزارات المعنية علي الأقل مع شركات ومزارع الألبان. بينما رفض حاتم صالح رئيس شركة بذور القابضة والتي تتبعها شركة انجوي اتهام الشركات بالاحتكار وقال ان انتاج مصر من الالبان يصل الي4 ملايين طن سنويا بينما تنتج الشركات المتهمة بالاحتكار400 الف طن بواقع10% من اجمالي الانتاج. وقال ان الاسعار التي تم تحديدها خلال الفترة الماضية كانت علي مسئولية الحكومة حيث تم التحديد بمقر وزارة الزراعة وتشكيل اللجنة من وزارتي الصناعة والزراعة بالاضافة الي كونها اسعارا استرشادية وليست إلزامية. واشار صالح الي ان الشكاوي تصاعدت بالفعل من اتحاد منتجي الالبان قبل2010 وهو ما ادي الي توقف عمل اللجنة عن وضع اسعاراسترشادية الا انه فؤجيء بقرار احالة البلاغ للنيابة العامة وكان الخبر صادما لرجال الاعمال. واضاف انه تم الاتصال ببعض المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وبالفعل ابدوا مساندتهم لشركات الالبان التي كانت تعمل تحت مسئولية وزارتي التجارة والزراعة قائلا ان الدكتور محمود عيسي نفسه كان احد القيادات التي كانت تعمل في ظل سياستها. وبدوره قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان اللجنة الخاصة بتسعير الالبان تم تشكيلها منذ عام2001 بقرار من وزارتي التجارة والزراعة لوضع السعر المناسب الذي يرضي جميع الاطراف لضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية الا انه بعد انشاء جهاز حماية المنافسة في عام2007 كان هناك عضو للجهاز في اللجنة المشكلة لتسعير الالبان الا انه في عام2008 بدأ الخلاف بين الجهاز والشركات. واشار الي ان اللجنة كانت مكونة من الشركات المنتجة للالبان والمزارع والمصانع, مشيرا الي ان كل شركة ستقوم بالدفاع عن نفسها, مشيرا الي ان تحويل ملف شركات الالبان للنائب العام ليس في صالح الاستثمار خلال الفترة الحالية, مؤكدا ان الغرفة لم تأتها اي مكاتبات رسمية في هذا الصدد بشأن تحويل هذه الشركات للنائب العام.
