أثار بيان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي اصدره من السعودية, وأكد فيه ان النادي لا يقبل المساس أو المزايدة عليه وان القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل لا يملك أحد غيرهم الابقاء عليها أو العدول عنها. وأن هناك تحقيقات شاملة سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة فيما وقع من اعتداءات وتجاوزات بالقول والفعل وان النادي لا يقبل بأقل من تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلي العدالة ولتوقيع الجزاء الرادع عليهم ردود فعل غاضبة في اوساط المحامين اعادت اشتعال ازمة جناحي العدالة مرة أخري بعد ساعات من اعلان انتهائها برعاية مجلس الوزراء. وأعرب المحامون عن استيائهم الشديد من تلك التصريحات مؤكدين انها تعيد الأزمة للاشتعال بعدما اعتقد الجميع انها انتهت وانها تصعيد غير مبرر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. من جانبه رفض منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين التعليق علي هذا البيان, بينما قال الدكتور محمد كامل المرشح علي منصب نقيب المحامين: إن هذا البيان إعمال لصوت العنف والتصعيد بين طرفي العدالة مرة اخري, مضيفا اقول للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مرة أخري اتق الله في مصر ويكفيها ما هي فيه. وقال ربيع الملواني أحد شباب المحامين وعضو الوفد الذي التقي الدكتور عصام شرف أمس الأول: إن نادي القضاة لا يمثل القضاء باعتباره جمعية أهلية وان من يمثل القضاء هو المجلس الأعلي للقضاء فقط والمجلس هو صاحب السلطة الأصلية والحقيقية علي القضاء. وأضاف ان نادي القضاة لا يعبر إلا عن المستشار أحمد الزند الذي يتشدد لصالح اهواء بعيدة كل البعد عن الصالح العام, مؤكدا انه ليس من المقبول أن يقف الزند في حل أزمة قد تطيح بالوطن في هذا الوقت العصيب إلا إذا كان الأمر متعلقا بأهواء بعيدة عن حقيقة مطالب القضاة المحترمين. علي الجانب الآخر رفض المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التعليق علي بيان الزند قائلا إن قضاة مصر تعرضوا إلي اهانة بالغة وتجب محاسبة المحرضين علي الاعتداءات التي شهدتها المحاكم.
